اقتصاد ایرانی: به گزارش مهر، هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ به پیشنهاد شماره ۵۷/۲۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده ۲ و ماده ۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ تصویب کرد:

۱ـ مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی ذی ربط با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود:

۲ـ شرکت های دولتی بدهکار مندرج در جدول موضوع بند ۱ این تصویبنامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول مذکور می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ موردنظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند.

۳ـ سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند ۱ این تصویبنامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویبنامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند. سازمان خصوصی سازی مکلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و ..) و یا بروز رسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یادشده اقدام نماید.

۴- براساس ماده ۶ آئین نامه اجرایی بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، موضوع تصویبنامه شماره ۳۳۲۶۳/ت۵۴۲۷۰ هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویبنامه به شرکت های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابعه آنها) منتقل شده است یا بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابعه آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی مندرج در بند (چ) ماده ۱ آئین نامه یاد شده از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است. سهم شرکت های وابسته و تابعه وزارت نیرو از یارانه برق، با اعلام شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) تعیین می شود.

۵- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت های دولتی موضوع بند ۲ با اجرای بند ۴ این تصویبنامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می گردد سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور موظفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند و چنانچه شرکت های دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید خزانه داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت های دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ربط واریز نماید.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/34084/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B1+%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C+%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C.html