اقتصاد ایرانی: گزارش سالانه «هیات ثبات مالی» (FSB) از افزایش ۸ درصدی دارایی های متعلق به بانکداری سایه حکایت داشت. مجموع ارزش این دارایی ها حدود ۴۵ هزار میلیارد دلار محاسبه شده است که با ۶۰ درصد از تولید ناخالص ۷۵ هزار میلیارد دلاری جهان برابری می کند. رشد پرشتاب بانک های سایه طبق دیدگاه برخی از اقتصاددانان قادر است ثبات مالی دنیا را با تهدید روبه رو کند. روش های پرریسک مانند تامین مالی «پونزی» و تامین مالی «سفته بازانه» بیشتر از طریق بانکداری سایه رخ می دهند و ریسک مالی ناشی از این گونه تامین طبق نظریه «هایمن مینسکی» می تواند زمینه ساز بروز بحران های مالی شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، آخرین گزارش «هیات ثبات مالی» از رشد ۸ درصدی «بانکداری سایه» حکایت دارد. مجموع دارایی هایی که به این حوزه از بانکداری تعلق گرفته اند تا پایان سال ۲۰۱۶ میلادی به بیش از ۴۵ هزار میلیارد دلار رسیده است. در واقع، تا پایان سال ۲۰۱۶ میلادی حجم دارایی های بانکداری سایه با بیش از ۶۰ درصد تولید ناخالص جهانی برابری می کند. طبق برآورد صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان ملل، مجموع تولید ناخالص داخلی کشورها در سال ۲۰۱۶ میلادی حدود ۷۵ هزار میلیارد دلار ثبت شده است. البته آخرین گزارش هیات ثبات مالی بر اساس داده های ثبت شده از ۲۹ کشور جهان (چین و لوکزامبورگ برای اولین بار در گزارش امسال بررسی شده اند)، وضعیت بانکداری سایه را ارائه می دهد. افزایش نفوذ و قدرت این بخش شبه بانکی که حدود ۱۳ درصد از کل دارایی های دنیا را تحت کنترل دارد با توجه به ریسک مالی حاکم بر مکانیزم آن، از سوی برخی اقتصاددانان خطرآفرین توصیف می شود.

آلترناتیو بانکداری

بانکداری سایه (Shadow Banking): نخستین بار «پل مکالی»، اقتصاددان برجسته حوزه مالی در سال ۲۰۰۷ این اصطلاح را به کار برد. مکالی در همین حوزه اصطلاح «لحظه مینسکی» را که اشاره به نظریات «هایمن مینسکی»، استاد دانشگاه گمنامی که فرضیاتش بروز بحران مالی ۲۰۰۷ را پیش بینی می کرد، معرفی کرده بود. گسترش بی رویه و خارج از کنترل بانکداری سایه می تواند به وقوع لحظه مینسکی منجر شود.

تمایز بانکداری سایه با نظام بانکداری رسمی، نقش آن و مخاطرات رشد پرشتاب این بخش اهمیت گزارش هیات ثبات مالی را افزون می سازد. ضوابط حاکم بر بانک های سایه مطابق با قوانین بانکداری رسمی نیست. به همین دلیل آزادی عمل بیشتر این بانک ها برای ارائه خدمات و فعالیت در بازارهای مالی منجر به افزایش قدرت رقابت آنها شده است. در واقع این شبه بانک ها خدمات مشابهی با بانک ها ارائه می دهند؛ اما این فعالیت ها در برابر ریسک با پشتوانه مناسب محافظت نمی شوند. بیمه سپرده ها، نظارت بانک مرکزی و سازوکارهای قانونی که بانک های تجاری را در مقابل ریسک پشتیبانی می کنند در بخش سایه وجود ندارند. شبه بانک ها به دلیل محدودیت کمتر، قادر به تغییر کارمزدها یا نسبت سودها با توجه منافع خود یا وضعیت رقابتی بازار هستند. بدهی های کوتاه مدت همراه با سرمایه های بلندمدت در بانکداری سایه به معنای قدرت نقدشوندگی پایین است و ریسک بازار، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی را در این حوزه افزایش می دهد. هیات ثبات مالی (FSB)، با اینکه آلترناتیو بانک های تجاری را در پیشبرد امور اقتصادی موثر می داند؛ اما نتیجه افزایش سهم این بخش را منجر به رشد ریسک در بازار بانکی و مالی معرفی می کند. عملیات استقراض مستقیم بین اشخاص یا شرکت ها، وام دهی با بهره زیاد و ریسک پذیری مالی از جمله ویژگی های بانکداری سایه محسوب می شوند. موسسه های رایجی که فعالیت مالی آنها زیرمجموعه بانکداری سایه است شامل بانک های سرمایه گذاری، بنگاه های رهنی، صندوق های سرمایه گذاریی مشترک، صندوق های پوشش ریسک و شرکت های واسپاری (لیزینگ) می شود.

بانک های سرمایه گذاری (Investment Banks)، به عنوان واسطه میان متقاضیان سرمایه و صاحبان سرمایه عمل می کنند. این بانک ها از طریق خریدوفروش و سرمایه گذاری در اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار میانجی این دو گروه می شوند. بنگاه های رهنی (Mortgage Companies) فعالیت خود را در حوزه خریدوفروش وام های رهنی مسکن انجام می دهند. صندوق های سرمایه گذاری مشترک (Mutual supports )، صندوق های مالی-اعتباری هستند که با جمع آوری سپرده های خرد، نظیر اوراق تجاری کوتاه مدت، صدور گواهی سپرده و قراردادهای بازخرید، سبد سهام تشکیل می دهند و به سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقدام می کنند. صندوق های پوشش ریسک (Hedge Funds) با استفاده از ابزار و اهرم های مالی (leverage) یا فروش استقراضی، اقداماتی در جهت تنوع بخشی به سرمایه گذاری و گسترش کسب وکار انجام می دهند. شرکت های لیزینگ نیز سلسله فعالیت هایی مبتنی بر روش اجاره را به کار می گیرند. پروسه این شرکت ها انعقاد قرارداد هایی با توافق میان دو (یا چند) شخص حقیقی (یا حقوقی) به منظور بهره برداری از اصل (یا سود عایدی) کالاهای سرمایه ای و کالاهای مصرفی بادوام دارای قابلیت اجاره است. این فعالیت های شبه بانکی زیرشاخه های بانکداری سایه هستند. البته برخی از این موسسه ها پوشش ریسک مناسبی دارند که آنها را از لیست سایه حذف می کند.

تازه های بانکداری سایه

اضافه شدن داده های بانکداری سایه کشورهای لوکزامبورگ و چین از جمله نکات مهم در آخرین گزارش هیات ثبات مالی است. چین با اینکه در حال تلاش برای کاهش سهم سایه است؛ حدود ۷ هزار میلیارد دلار، معادل ۵/ ۱۵ درصد از کل دارایی های بانکداری سایه را به خود اختصاص داده است. به این ترتیب، ۶ درصد از دارایی های داخلی چین معادل ۳۴۰۰ میلیارد دلار زیر نظر موسسه های سایه قرار دارد. البته رشد ۴۷ درصدی «شرکت های تراست» (Trust Companies) چینی ظرف یک سال، جنبه تاریک بانکداری سایه در این کشور را کمرنگ می کند؛ چراکه متوسط رشد این موسسه ها (در کشورهای بررسی شده) از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ حدود ۳۳ درصد بوده است. همان طور که سران حزب کمونیست، در نشست سالانه کنگره خلق چین در برنامه سال ۲۰۱۸ خود اعلام کردند، کاهش ریسک مالی جزو اهداف اصلی این کشور است که زمینه ساز کاهش بخش سایه از نظام بانکداری این کشور خواهد شد. علاوه بر چین، داده های لوکزامبورگ نیز در گزارش اخیر افزوده شده اند. طبق داده های منتشرشده، ۳۲۰۰ میلیارد دلار نزدیک به ۲/ ۷ درصد از کل دارایی های این بخش در کشورهای نمونه به این کشور تعلق دارد که نسبت به حجم تجاری این کشور بسیار زیاد است.

محاسبه حجم دارایی های متعلق به بانکداری سایه با معرفی طبقات مالی و جمع آوری اطلاعات مربوط به آنها انجام می شود.ابزار نظارت جهانی بر واسطه های مالی غیربانکی (MUNFI):موسسه های واسط مالی غیربانکی از مجموع دارایی های ثبت شده که حدود ۳۴۰ هزار میلیارد دلار برآورد شده اند، نزدیک به ۱۶۰هزار میلیارد دلار را در اختیار دارند.موسسه های OFI: کلیه موسسه های مالی جز بانک های مرکزی، بانک های رسمی، شرکت های بیمه، صندوق های بازنشستگی و موسسه های مالی عمومی، در دسته OFI تعریف می شوند. در واقع، OFIها زیرمجموعه MUNFI هستند که در حال حاضر نزدیک به ۹۹ هزار میلیارد دلار از دارایی های کل را در اختیار گرفته اند.طبقه بندی که هیات ثبات مالی انجام داده، به منظور محاسبه سهم بانکداری سایه صورت گرفته است. کلیه دارایی های متعلق به موسسه هایی که از طرح های غیرمعمول استفاده می کنند یا در خصوص عملکرد آنها تشکیک وجود دارد در آمار بانکداری سایه گنجانده شده اند. داده های ورودی برای محاسبه حجم دارایی های سایه از طریق ۵ تابع مختلف محاسبه می شوند که اختلاف چندانی در خروجی این توابع به چشم نمی خورد. با این اوصاف، دارایی های بخش سایه با اختلاف اندکی به ۴۵ هزار میلیارد دلار میل می کند.

مخاطرات بانکداری سایه

افزایش ریسک سرمایه گذاری در موسسه های بدون پشتوانه، غیرشفاف و کم ضابطه خطرات خاص خود را به دنبال خواهد داشت. در واقع، هدف هیات ثبات مالی همان طور که از نام این ارگان بین المللی مشخص است، کاهش ریسک سرمایه و تنظیم مقررات سرمایه گذاری تعریف می شود. گزارش سالانه این هیات وضعیت سرمایه های ریسکی دنیا و تغییرات آن را ارائه می دهد. طبق گزارش اخیر سهم سرمایه ای کشورهای بررسی شده از بانکداری سایه برآورد شده است.

جغرافیای سرمایه های پرریسک: پرریسک ترین دارایی های بانکداری سایه متعلق به ۵ کشور هستند. با توجه به آخرین گزارش FSB که این حوزه را تا پایان سال ۲۰۱۶ میلادی بررسی کرده، ایالات متحده با سهم ۳۱ درصدی از کل دارایی های سایه صدرنشین بلامنازع است. پس از آمریکا، چین با سهم ۵/ ۱۵ درصدی در رتبه دوم قرار دارد و جزایر کیمن (مستعمره بریتانیا واقع در دریای کارائیب) با سهم ۱۰ درصدی، لوکزامبورگ با سهم ۷ درصدی و ژاپن با سهم ۵ درصدی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند. دلیل حضور جزایر کیمن و لوکزامبورگ در این لیست، امکان فرار یا تخفیف مالیاتی شرکت ها با استفاده از قوانین خاص این دو کشور است. در واقع، این دو کشور جزئی از قلمرو بهشت مالیاتی تلقی می شوند.

با اینکه در گذر زمان انتقادات زیادی به بانکداری سایه وارد شده است؛ اما این مساله که بخش سایه به موازات بانکداری سنتی در حال گسترش است، دلیل افزایش انتقادات محسوب می شود. اولین نقد وارد بر بانکداری سایه، اتکای کمتر به سپرده های نقدی مطمئن و ثابت است. در استانداردهای جدید تاکید ویژه ای بر بحث نسبت کفایت سرمایه (CAR) در هدایت فعالیت و عملکرد بانک ها و سنجش اعتباری و مدیریت ریسک می شود. درحالی که بانکداری سایه برای انجام فعالیت و سودآوری به سرمایه کمتری نیازمند است و بیشتر به تبدیل دارایی های مدت دار یا انتقال ریسک اعتباری گرایش دارد. دومین انتقاد در رابطه با رشد بانکداری سایه، به وجود نوعی از سود آفرینی خارج از چارچوب قانونی و ناشی از واسطه گری مربوط می شود. نقد سوم نیز به نبود نهاد ناظر بر عملکرد بانکداری سایه ربط دارد. این موسسه ها از یکسو الزامی برای ارائه گزارش های مالی شفاف، انتشار ارزش واقعی و ماهیت دارایی های خود ندارند و از سوی دیگر، برای کسب منافع بیشتر، سرمایه گذاری های پرریسک و تضمین نشده، مانند تخصیص منابع کوتاه مدت به خرید دارایی های با سررسید بلندمدت می پردازند. دلیل خطرآفرین محسوب شدن این رفتار عدم برقراری قوانین بانکداری سنتی است؛ یعنی در شرایط اضطراری یا زمان ورشکستگی، امکان استفاده از ابزارهای حمایتی بانک مرکزی برای این موسسه ها وجود نخواهد داشت و دارایی سرمایه گذاران به خطر می افتد.

«آلارم مینسکی» و گسترش بانکداری سایه

افزایش سرمایه های تحت سیطره بانکداری سایه در ابعاد بین المللی می تواند پی ریز یک بحران مالی تمام عیار شود. لحظه مینسکی زمانی رقم می خورد که بنگاه ها بیش از توان خود و با تکیه بر چشم انداز خوشبینانه استقراض کرده اند؛ اما سود حاصل از سرمایه گذاری آنان برخلاف چشم انداز پیش می رود. در واقع، لحظه مینسکی را می توان به لحظه کارتونی تشبیه کرد که دونده احساس می کند پاهایش به زمین متصل هستند؛ اما از لبه پرتگاه عبور کرده است. نظریات هایمن مینسکی در خصوص سرمایه گذاری، تامین مالی و ایمنی سرمایه به خوبی مخاطرات این سناریو را توجیه می کند. سرمایه گذاری از نظر مینسکی مبادله پول امروز با پول فردا است. به عنوان مثال، یک بنگاه مالی برای راه اندازی کسب وکار با پول امروز هزینه می کند و در صورت موفقیت، منافع حاصل از آن در سال های آتی به شکل پول فردا ظاهر می شوند؛ اما چگونگی تامین پول امروز اهمیت بیشتری دارد. برای تامین مالی امروزی دو گزینه موجود است؛ پول نقد یا پول وام. مینسکی برای تشریح نظریه خود ۳ نوع متفاوت از تامین مالی ارائه می کند. اولین روش تامین مالی پوشش دار است که بی ریسک ترین نوع تامین مالی محسوب می شود. طبق این روش، بنگاه ها برای بازپرداخت وام های خود بر جریان نقدی ایمن آتی تکیه دارند. بنابراین، وام های محدود توام با سودهای سالم در این نوع تامین مالی لحاظ خواهد شد. روش دوم تامین مالی سفته بازانه پرخطر است. بر اساس این روش، بنگاه ها برای بازپرداخت سود وام های خود به جریان نقدینگی اتکا دارند؛ اما برای پرداخت اصل وام به تمدید مهلت یا وام گیری مجدد اقدام می کنند. مدیریت این نوع تامین مالی تا زمانی ممکن خواهد بود که وضعیت اقتصاد کم نوسان باشد. بروز هرگونه رکود می تواند این بنگاه ها را به بحران بکشاند. مینسکی در آخر، سومین روش یا متد «پونزی» را که خطرناک ترین نوع تامین مالی به شمار می رود، معرفی می کند. طبق این روش، جریان نقدینگی اصل و سود وام را پوشش نمی دهد. در واقع، بنگاه ها با این فرض که در آینده با رشد کافی قادر به پوشش بدهی خود خواهند بود، اقدام به استفاده از تامین مالی پرریسک می کنند؛ درحالی که عدم تحقق این فرض برابر با ورشکستگی این بنگاه ها است. با توجه به نظریات مینسکی، رواج روش های تامین مالی پرریسک به خصوص متد پونزی بیشتر از طریق بانکداری سایه ممکن خواهد بود؛ بنابراین افزایش سهم این نوع بانکداری از دارایی های کل به معنای رشد سرمایه گذاری پرریسک تلقی شده، امکان تولید حباب های اقتصادی، ورشکستگی موسسه های مالی و آغاز بحران (لحظه مینسکی) را فراهم خواهد کرد.

بانکداری سایه تنها به موسسه های مالی غیرمجاز محدود نمی شود. کلیه شرکت ها، صندوق ها یا بنگاه هایی که به هر طریق در حوزه خدمات بانکی فعال هستند، می توانند جزو بانکداری سایه باشند. خطر افزایش ریسک مالی ناشی از رشد دارایی های متعلق به این بخش امکان ایجاد صدمات جدی به بدنه اقتصادی رامحتمل می کند، بنابراین جلوگیری از فعالیت های شبه بانکی که با استفاده از وعده سود های نامتعارف جذب سرمایه می کنند، ابزار مناسبی برای کنترل بانکداری سایه است.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/33976/%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87+%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%B3%DA%A9%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86.html