اقتصاد ایرانی: ترزا می نخست وزیر بریتانیا پنج شنبه گذشته با تلاش برای متحد کردن کابینه از هم گسیخته خود بر سر برگزیت، بسیاری را متعجب کرد؛ اما به نظر می رسد امضای برنامه آسان ترین مرحله بوده است. پس از انتشار گزارش ها در این زمینه، دونالد تاسک رییس شورای اروپایی گفت که این برنامه «توهم محض» است و بسیاری از کارشناسان اقتصادی و سیاسی گفتند برنامه به گونه یی است که انگار هیچ کسی آن سوی میز مذاکره با لندن نیست. این در حالی است که نامعلومی شرایط و به نتیجه نرسیدن گفت وگوها بسیاری از تجارت های بریتانیایی را با مشکل مواجه کرده و به نظر می رسد برای ازسر گرفتن کار خود به شفاف سازی از سوی نخست وزیر نیاز دارند و امیدوارند ترزا می روز جمعه در بیان برنامه های خود و دیدگاه دولت درباره آینده پسابرگزیت، بیشتر شفاف سازی کند.

اهمیت جا به جایی آزاد در منطقه

به گزارش تعادل به نقل از گاردین، شواهد موجود از وضعیت اقتصادی و بازرگانی بریتانیا از این مساله حکایت دارند که اتحاد جامع گمرکی با اتحادیه اروپا و روابط عمیق با بازار واحد اروپایی تاثیرگذارترین عوامل برای ارتقای وضعیت در بازار کار، سرمایه گذاری و استانداردهای زندگی هستند؛ اما مشخص شدن وضعیت مردم (شهروندان اروپایی در بریتانیا) نیز به همان اندازه اهمیت دارد. شرکت ها و کارمندان باید بدانند که چه کسانی درنهایت حق زندگی و کار در بریتانیا را خواهند داشت. این مساله درست به اندازه تجارت مهم است.

شرکت ها به خوبی آگاهند که به احتمال زیاد جا به جایی آزادانه با خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا در پایان مارس ۲۰۱۹، پایان خواهد یافت. اما نبود دسترسی به نیروی کار ماهر موردنیاز از همین حالا بر شرکت ها تاثیر گذاشته و به کاهش اطمینان در تجارت های بریتانیایی منجر شده و این در حالی است که اعتماد و اطمینان همین حالا هم درپی نامعلومی برگزیت به شدت پایین است. در شرایطی که نرخ اشتغال زایی بالاست، نبود دسترسی به نیروهای کار اتحادیه اروپا شرکت ها را در یافتن نیروهای موردنیازشان برای رشد با مشکل مواجه می کند. اگر شرکت ها برای رشد با مشکل مواجه شوند، آنگاه اقتصاد و بخش های خدمات عمومی نیز دچار آسیب خواهند شد، چراکه کاهش درآمدهای مالیاتی از شرکت ها به معنای پول کمتر برای مدارس، جاده ها و برنامه جنجالی خدمات درمانی است.

دولت اکنون می تواند در راستای حل مشکلات تجارت ها و در راستای اطمینان سازی سه گام بردارد: اول، تضمین حقوق شهروندان اتحادیه اروپاست که هم اکنون در بریتانیا ساکن هستند؛ این مساله حتی در سناریوی «عدم دستیابی به توافق برگزیت» نیز حیاتی است. دوم، شرکت ها باید بدانند که فرصت کافی برای تطبیق خود با قوانین و شرایط جدید را دارند. صرف نظر از توافق های آتی با بروکسل، یک دوره انتقالی برای تطبیق با نظام جدید مهاجرتی ضروری است. سوم، هر ایده جدیدی درباره استفاده از نظام روادید کشورهای غیرعضو در اتحادیه اروپا برای شهروندان این اتحادیه باید به کلی رد شود. چنین اقدامی برای اقتصاد فاجعه آمیز خواهد بود و بیش از همه به شرکت های کوچک آسیب می رساند. بریتانیا محل خوبی برای تجارت است، اما برای حفظ توان خود در رقابت های بین المللی برای جذب سرمایه گذاری باید درهای این کشور به روی جهان گشوده باشد.

کابینه دولت روز جمعه بر سر برنامه جدیدی توافق کرده که بروکسل آن را غیرعملی می داند. شاید زمان آن رسیده که ترزا می و وزرای دولت او فوریت مصالحه و دستیابی به توافق برای تجارت ها و اقتصاد را درک و برای دستیابی به برنامه یی قابل اجرا تلاش کنند.

برنامه غیرممکن کابینه «می»

دیپلمات های اتحادیه اروپا معتقدند برنامه جدید دولت بریتانیا در زمینه برگزیت عملی نیست و نمی توان برمبنای آن مذاکره کرد. پیتر ماندلسون کمیسیونر تجاری پیشین اتحادیه اروپا در این باره گفت: «کابینه با خودش مذاکره نمی کند. با اتحادیه اروپا مذاکره می کند و این برنامه به زودی با حقیقت مواجه خواهد شد.» به گزارش فایننشال تایمز، در حال حاضر بیشتر مناظرات بر سر برگزیت به این مساله مربوط می شود که چطور می توان دسترسی به بازار واحد اتحادیه اروپا را بدون عمل تحت قوانین اتحادیه یا پرداختن بودجه آن، تضمین کرد. ترزا می وعده داده از طریق برنامه یی که مشاورانش «انشعاب مدیریت شده» توصیف می کنند، این خواسته را محقق کند. تفکر اولیه بر این است که برخی صنایع بریتانیا همچون هوانوردی و داروسازی تحت قوانین اتحادیه عمل کنند و دیگر صنایع به تدریج با حفظ استانداردهای بالا و همگام با نمونه های مشابه اروپایی، قوانین مربوط به خود را داشته باشند. اما لئو وارادکار نخست وزیر ایرلند حتی پیش از اعلام این برنامه مخالفت خود را با آن اعلام کرده است. او در نشست ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا گفت: «بریتانیا نمی تواند هر زمانی که به نفعش بود تحت قوانین اتحادیه اروپا عمل کند و زمان به نفعش نبود از آنها سر باز بزند.» دونالد تاسک رییس شورای اروپایی هم پس از انتشار خبرهای مربوط به برنامه جدید کابینه ترزا می گفت: «اگر گزارش های منتشر شده در رسانه ها درست باشد، به نظرم موضع بریتانیا در مناظرات برمبنای توهم محض است.» یک مقام ارشد دیگر اتحادیه اروپا نیز معتقد است که ترزا می به دنبال یک توافق «سفارشی» است که با ساختار بلوک همخوانی ندارد: «دو گزینه بیشتر روی میز نیست: توافقنامه تجارت آزاد یا بازار واحد.»

این احتمال وجود دارد که ترزا می بخواهد با مصالحه و قائل شدن امتیازاتی در دیگر موارد مناقشه، این توافق سفارشی یا همان همکاری ویژه را محقق سازد؛ اما برای اطلاع از جزئیات بیشتر باید تا سخنرانی روز جمعه خانم نخست وزیر صبر کرد.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/33787/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1+%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA+%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7+%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC.html