اقتصاد ایرانی: فربد زاوه در پایخ به این پرسش که دولتی بودن و دولتی ماندن چه تاثیری در حوزه خودرو داشته است؟ اظهار داشت: عامل اصلی این مشکلات دولتی بودن است. دقت به این موضوع بسیار مهم است که دولتی بودن صرفا به معنی سهام داری دولت در بنگاه های اقتصادی نیست.

وی افزود: دولت سال هاست که سهام خود را در صنعت خودروی ایران به حداقل رسانده است، ولی نگاه مدیریتی دولتی و البته دخالت مستقیم در پروسه مدیریتی و اصرار بر حضور پررنگ اجرایی سبب شده است صنعت خودرو تماما دولتی باقی بماند.

به گزارش خبرآنلاین، این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: وجود دولت، مخل فرایند طبیعی اقتصادی بودن است که البته نهایتا مانند تمام صنایعی که دولت در آنها حضور داشته است، وضعیت صنعت خودرو هم با هنجارهای اقتصادی فاصله داشته باشد و خطر بروز بحران های شدید در این صنعت را به شدت افزایش داده است.

زاوه تصریح کرد: دقت به این موضوع ضروری است که مدیران دولتی با تکیه بر قدرت قانونی خود می توانند شرایط را به صورت تصنعی تغییر دهند.

وی متذکر شد: افزایش دیوار تعرفه، تعلل در صدور مجوزهای قانونی برای فعالیت بخش خصوصی، موانع اجرایی در تخصیص ارز ترجیحی و حتی ترخیص و فروش محصول، ابزارهایی هستند که دولتی ها می توانند خصوصی ها را کنترل کنند، بنابراین چطور می توان انتظار داشت مدیرانی که در هیئت مدیره شرکتهای خودروساز منصوب می شوند، راضی شوند شرکتهای خصوصی رقیبی ایجاد شوند که شرکت متبوع آنها و طبعا عملکرد مدیریتی آنها را تهدید کند.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/33663/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8+%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88.html