اقتصاد ایرانی: با در دستور کار قرار دادن صادرات غیرنفتی در تجارت خارجی، از یک سو اقتصاد کشور در برابر نوسانات قیمت نفت بیمه می شود و در سوی دیگر نقش ایران در تعاملات اقتصادی جهان افزایش پیدا خواهد کرد.
استراتژی صادرات غیرنفتی هر چند که از دهه های پیشین در دستور کار دولت ها قرار گرفت اما اقتصاد تک محصولی و تاکید بر فروش نفت برای تامین ارز، روند صادرات غیر نفتی کشور را کند کرده، تا جایی که در پاره ای از مواقع میزان صادرات غیر نفتی، کمتر از ۱۰ درصد تخمین زده اند.

**برنامه های توسعه و هدف گذاری صادرات غیر نفتی 

در برنامه های مختلف توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هدف گذاری های مختلفی برای توسعه صادرات غیر نفتی در دستور کار قرار گرفت. در برنامه نخست توسعه، برای تحقق این مهم سهم ۱۷.۸ درصد هدف گذاری شد که در پایان سال ۱۳۷۲ تنها ۶۶ درصد این هدف گذاری ها محقق شد.
به گزارش ایرنا، این هدفگذاری در برنامه دوم توسعه به ۲۶ درصد افزایش پیدا کرد. هر چند که هدفگذاری توسعه صادرات غیر نفتی در برنامه سوم تنها دو درصد رشد داشت اما در دولت اصلاحات بیش از ۹۰ درصد این هدف گذاری ها عملیاتی شد. محقق شدن ۹۰ درصد از هدف گذاری برای توسعه صادرات غیر نفتی در دولت اصلاحات، زمینه را برای دولت نهم و دهم فراهم کرد به نحوی که سهم صادرات غیر نفتی کشور در تجارت خارجی از ۲۸ درصد به ۵۲ درصد افزایش پیدا کرد. اما با وجود رشد چشمگیر هدفگذاری صادرات غیر نفتی و میزان تحقق آن در دولت نهم و دهم، تراز تجاری ایران منفی بود.
مقایسه واردات و صادرات کشورمان در سال ۱۳۹۲ نشان می دهد تراز تجاری ایران منفی ۷ میلیارد و ۸۶۱ میلیون دلار بود.
براساس اعلام حجت الاسلام «حسن روحانی» رییس جمهوری صادرات غیر نفتی ایران در سال ۱۳۹۵ بیشتر از تمام دوره ها بوده است؛ در این سال صادرات غیرنفتی ایران به ۴۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار رسید در این مدت مازاد تراز تجاری کشورمان به ۲۴۶ میلیون دلار رسید. مثبت شدن تراز تجاری ایران در حالی در دولت تدبیر و امید محقق شد که براساس اذعان کارشناسان حوزه اقتصادی، در دولت روحانی در کنار مثبت کردن تراز تجاری، میزان صادرات غیر نفتی بر صادرات نفتی پیشی گرفت.

**چرایی هدف گذاری صادرات غیر نفتی 

اهمیت صادرات غیرنفتی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورها بر کسی پوشیده نیست، اهمیت این مهم در کشورهایی نظیر ایران که دارای درآمدهای نفتی یا درآمدهای وابسته به منابع طبیعی هستند، بسیار بیشتر است.
تمرکز بر صادرات منابع طبیعی مثل نفت و گاز زیان های فراوانی برای کشور در دهه های گذشته داشته است؛ این زیان ها تحت تاثیر تحریم های سیاسی و اقتصادی غرب به ایران تحمیل شد. برای مقابله با چنین آسیبی هایی در دهه های گذشته دولت ها تلاش های فراوانی برای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی به کار گرفتند. هر چند که این تلاش ها تا پایان دهه ۸۰ ادامه داشت اما تحریم های پیاپی و ممنوعیت فروش نفت ایران در بازارهای جهانی موجب شد تا مقام معظم رهبری از سال ۱۳۸۹ مساله اقتصاد مقاومتی طرح و پس از مدتی، آن را در قالب یک ابلاغیه ۲۴ بندی برای اجرا به مسوولان اعلام کردند.
اقتصاد مقاومتی در بیان کلی یعنی اجرایی شدن استراتژی هایی که بتواند در شرایط سخت و تحریم با استفاده از ظرفیت های داخلی زمینه را برای رشد و شکوفایی کشور فراهم کند. ابلاغیه سیاست های اقتصادی مقاومتی به مسوولان موجب شد تا در دولت یازدهم قرارگاهی برای اجرایی شدن آن تشکیل شود که «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری فرماندهی آن را بر عهده دارد.
هر چند که در دولت یازدهم و پس از اجرایی شدن برجام میزان فروش نفت کشور به سال های پیش از تحریم بازگشت، اما تجربه تلخ تحریم و ضرورت اجرای اقتصاد مقاومتی موجب شد تا بازارهای منطقه به عنوان بازار هدف مورد توجه دیپلماسی اقتصادی قرار گیرد.
دولت یازدهم با درس گیری از تجربه سخت تحریم های اقتصادی و سیاسی غرب، به این باور رسید اگر قرار است اقتصاد رونق داشته باشد و زمینه را برای حضور فعال در عرصه جهانی فراهم کند، باید بر صادرات محصولاتی متکی باشد که کمتر تحت تاثیر تصمیم سیاسی یا تلاطم بازار جهانی قرار گیرد. در این راستا دولت توسعه درونگرا با هدف صادرات محصولات داخلی که از مهمترین بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی است، در دستور کار قرار داد.
دولت روحانی با چهار راهبرد، افزایش سهم صادرات خدمات و محصولات با فناوری برتر در صادرات کشور، تسهیل و گسترش خدمات تجاری و بازرگانی، جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور تولید صادراتی، و گسترش حضور مؤثر بخش خصوصی در بازارهای بین المللی با تأکید بر بنگاه های خرد و کوچک توانست زمینه را برای توسعه صادرات غیر نفتی فراهم کند.
اقدام دولت تدبیر و امید در تشکیل قرارگاه اقتصاد مقاومتی و تدوین برنامه ششم توسعه بر مبنای ابلاغیه کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان فصل جدیدی از تعاملات اقتصادی ایران در بازارهای منطقه ای و جهانی است که می تواند گامی مهمی در جهت تبدیل شدن ایران به قدرت اقتصادی نخست منطقه براساس سند چشم انداز ۲۰ ساله توسعه باشد.
با جمع بندی مطالب فوق باید گفت رونق اقتصادی هر کشور در گرو تولید ملی صادرات محور است که مقوله و شاخصی فراتر از صادرات مواد خام معدنی تعریف می شود. توجه به تولید ملی با رویکرد صادرات یکی از ارکان مهم سیاست های اقتصاد مقاومتی به شمار می رود.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/33657/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87+%D8%A8%D8%A7+%D8%B1%D8%B4%D8%AF+%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C.html