اسماعیل ظریفی آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه روز شنبه(فردا) با توافق نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت هزینه معیشت خانوار برای سال ۹۶ مشخص می‌شود، درباره برنامه وزارت کار برای جبران فاصله حداقل دستمزد تا هزینه معیشت گفت: ما چاره ای نداریم جز اینکه این فاصله را به صورت تدریجی کاهش دهیم؛ به این معنا که هر ساله، حداقل دستمزد به هزینه معیشت نزدیک شود.

نماینده دولت در جلسات کارگروه دستمزد افزود: البته طی چند سال گذشته در جهت کاهش این فاصله تلاش شده؛ به طوری که از سال ۱۳۹۳ به بعد حداقل دستمزد سالانه مجموعا ۲۶ درصد بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کرده که البته مسلما شکاف بین دستمزد تا معیشت جبران نشده و همچنان این فاصله وجود دارد؛ اما اگر این روند ادامه پیدا کند، در میان مدت یا بلند مدت می توان این فاصله را جبران کرد.

ظریفی آزاد با تاکید بر اینکه چاره‌ای جز پر کردن شکاف بین حداقل دستمزد تا هزینه معیشت به صورت تدریجی نداریم، ادامه داد: افزایش ناگهانی دستمزد تحقیقات غیر ممکن است و تبعاتی که از جمله رشد نرخ تورم ایجاد می کند، افزایش قدرت خرید کارگران را مجددا خنثی خواهد کرد؛ بنابراین فاصله بین حداقل دستمزد سالانه با هزینه معیشت، باید تدریجی جبران شود.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه پوشش هزینه معیشت از مطالبات به حق جامعه کارگری کشور است، گفت: جامعه کارفرمایی نیز تاکنون همراهی کردند؛ چراکه تصمیمات چند سال گذشته شورای عالی کار، با اجماع و توافق سه جانبه بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت گرفته شده است.

نماینده دولت در جلسات کارگروه دستمزد با اشاره به سیاست وزارت کار برای افزایش حداقل دستمزد چند درصد بالاتر از نرخ تورم به عنوان تنها راهکار جبران فاصله و شکاف بین دستمزد تا هزینه معیشت گفت: درصد افزایش بالاتر از نرخ تورم برای دستمزد با در نظر گرفتن شرایط و شاخص‌های زیادی تعیین می شود که در جلسات سه جانبه باید بر روی آن توافق شود.

وی تاکید کرد: اگر حداقل دستمزد را به تناسب نرخ تورم افزایش دهیم، فقط در جهت حفظ قدرت خرید کارگر اقدام کردیم؛ به این معنا که قدرت خرید کارگر در سال آینده با سال ۹۶ تقریبا برابر خواهد بود. حال اگر میزان افزایش دستمزد را، چند درصدی بیش از نرخ تورم در نظر بگیریم، می توانیم به قدرت خرید کارگر اضافه کنیم.

ظریفی آزاد افزود: اگر این راهکار تداوم داشته باشد، می توانیم شکاف ۶۷ درصدی دستمزد تا معیشت نسبت به سال ۵۸ پوشش داده شود.

مدیر کل روابط کار و  جبران خدمت وزارت کار با بیان اینکه مدل تعیین دستمزد در قانون کار ایران مدل چانه زنی است که مورد پذیرش نماینده کارگر و کارفرما نیز هست، گفت: در مدل چانه زنی هر سال نسبت به شرایط همان سال در مورد افزایش حداقل دستمزد تصمیم گیری می شود. البته تعیین دستمزد می تواند مانند بسیاری از کشورهای دنیا مدل فرمولی باشد اما این نیازمند قانونگذاری است. بنابراین در این شرایط راهی جز چانه زنی وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، فردا شنبه (۲۶ بهمن) هزینه معیشت ماهیانه زندگی برای خانوار با میانگین تعداد ۳.۳ نفر در جلسه کمیته دستمزد با حضور نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت تعیین می شود که مبنایی برای محاسبه فاصله بین حداقل دستمزد تا هزینه معیشت خواهد بود.

بر اساس این گزارش، آخرین هفته اسفند، حداقل دستمزد سال ۹۷ در شورای عالی کار به ریاست علی ربیعی وزیر کار و اعضای کارگری و کارفرمایی این شورا تعیین می شود.

 

منبع خبر: http://www.khabarpardaz.com/view-131663.html