اقتصاد ایرانی: ترزا می، نخست وزیر بریتانیا دیروز سه شنبه سفر خود به چین را با هدف یافتن شریکی تجاری برای آینده و در دوران جدایی از اتحادیه اروپا آغاز کرد. پکن برگزیت را عاملی مثبت در روابط با لندن می داند و دولت ترزا می نیز سعی دارد از این دیدگاه برای تثبیت شرایط اقتصادی پسابرگزیت استفاده کند. اگرچه دولت بریتانیا تاکید کرده این تلاش ها در جهت سیاست «بریتانیای جهانی» صورت می گیرد اما می توان گفت از اهداف نهان آن جبران خسارت های اقتصادی ناشی از جدایی از اتحادیه اروپاست. طبق اسناد محرمانه یی که در اختیار «بازفید نیوز» قرار گرفته است، همه سناریو های محتمل در جدایی لندن از بروکسل با کاهش رشد اقتصادی بریتانیا همراه خواهند بود.

گزارش های فاش شده

به گزارش تعادل به نقل از ایندیپندنت، اطلاعات درز کرده به گزارش های ارزیابی تاثیرات برگزیت بر بخش های مختلف اقتصاد بریتانیا مربوط می شوند. این تحلیل های اقتصادی که برای مقامات دفتر نخست وزیری بریتانیا تهیه شده اند، نتیجه گیری شده که فارغ از شرایط جدایی، میزان رشد اقتصادی در نتیجه وقوع هر یک از ۳ سناریو موجود برگزیت کاهش خواهد یافت. طبق این گزارش ها، برگزیت تقریبا بر همه بخش های اقتصاد در همه مناطق بریتانیا تاثیر منفی خواهد داشت. در نخستین سناریو حتی اگر مذاکرات تجاری کنونی طبق انتظارات ترزا می پیش بروند و دو طرف بتوانند به توافق تجارت آزاد جامع دست یابند، رشد اقتصادی بریتانیا در ۱۵ سال آینده به میزان ۵ درصد کاهش خواهد یافت. سناریو دوم این است که بریتانیا نتواند به توافق تجاری دلخواه دست یابد و مجبور شود در معاملات با همسایگان اروپایی از قوانین سازمان تجارت جهانی استفاده کند که در این صورت رشد اقتصادی ۸ درصد کاهش خواهد یافت. اما سناریو آخر و غیرمحتمل این است که بریتانیا بعد از برگزیت همچنان از طریق عضویت در منطقه اقتصادی اتحادیه اروپا به بازار واحد اروپایی دسترسی داشته باشد که در این صورت رشد اقتصادی تنها ۲ درصد کاهش خواهد یافت.

انتظار می رود درز اطلاعات فوق، قانون گذاران حامی برگزیت در حزب محافظه کار را به شدت خشمگین کند؛ چراکه آنها همین حالا نیز نگران این مساله هستند که دولت به سمت جدایی «نرم» پیش برود و در زمان جدایی بسیاری از عناصر اصلی در روابط کنونی با بروکسل بدون تغییر بمانند. ظاهرا قرار بوده گزارش های مربوطه در جلسات جداگانه و در آستانه جلسه هفته آتی کمیته برگزیت در اختیار اعضای اصلی کابینه دولت قرار گیرد و تحلیلگران هیچ برنامه یی برای انتشار عمومی آنها نداشتند. یک سخنگوی دولت بریتانیا به «بازفید» گفت: «پیش تر گفته بودیم که دولت درحال انجام یک سری تحلیل های گسترده در حمایت از موضع مذاکراتی با اتحادیه اروپا و آماده سازی ها برای برگزیت است. به وضوح بیان کرده بودیم که برای اظهارنظر درباره تحقیقات جاری و داخلی آماده نیستیم و اینکه وزرا وظیفه دارند از انتشار هر مطلبی که بر موضع مذاکراتی ما تاثیر می گذارد، خودداری کنند.» یک منبع آگاه در دولت بریتانیا نیز افزود:«مقامات دفتر نخست وزیری در کسب آمادگی برای ترک اتحادیه اروپا درحال انجام یک سری تحلیل های گسترده هستند. در نمونه های اولیه این تحلیل ها برنامه ریزی های گوناگون مورد بررسی قرار گرفته و برآوردهایی انجام شده است. اما این تحلیل ها جزییات نتیجه دلخواه ما را که مشارکتی ویژه و عمیق با اتحادیه اروپاست، تعیین و ارزیابی نمی کنند و قادر به پیش بینی نتیجه مذاکرات نیستند.»

طبق اسناد فاش شده تحت عنوان «تحلیل خروج از اتحادیه اروپا برای گزارش به دفتر نخست وزیری به تاریخ ماه ژانویه» تقریبا همه بخش های اقتصاد در نتیجه ۳ سناریو کنونی برگزیت آسیب می بینند و بخش های مواد شیمیایی، پوشاک، هوانوردی، خودروسازی و خرده فروشی بیشترین خسارات را متحمل خواهند شد. همچنین درحالی که آسیب های اقتصادی در همه مناطق بریتانیا مشاهده می شود اما شمال شرقی، مناطق میانه غربی و ایرلند شمالی بیشترین کاهش رشد اقتصادی را شاهد خواهند بود. موقعیت لندن به عنوان یک مرکز بزرگ مالی نیز در هر دو سناریو دستیابی به توافق تجارت آزاد و همچنان لزوم اجرای قوانین سازمان تجارت جهانی به خطر می افتد. در عین حال محاسبه شده که تجارت آزاد با ایالات متحده امریکا می تواند ۰.۲ درصد به رشد اقتصادی بیفزاید و دستیابی به توافقاتی با دیگر کشورها همچون چین، هند، استرالیا و کشورهای حاشیه خلیج فارس جمعا حدود ۰.۱ درصد به رشد اقتصادی بریتانیا پس از جدایی از اتحادیه اروپا که ۰.۴ درصد برآورد شده، می افزایند.

متحدی در شرق آسیا

اگرچه میزان رشد اقتصادی که از تقویت روابط با چین حاصل می شود زیاد نیست اما باز هم ترزا می مجبور است در این زمینه تلاش کند. نخست وزیر بریتانیا امروز چهارشنبه برای دیداری ۳ روزه وارد چین شد. او که امیدوار است بتواند «عصر طلایی» در روابط دو کشور را تقویت کند، وعده داده گفت وگوهایی دوستانه داشته باشد؛ اما به طور کلی به دنبال دستیابی به امیتازاتی در تجارت، روابط پسابرگزیت، همکاری ها در زمینه محیط زیست، امنیت و حقوق بشر است. به گزارش روزنامه دلیلی تلگراف صادرات بریتانیا به چین از سال ۲۰۱۰ تاکنون رشدی ۶۰ درصدی داشته و حجم مبادلات تجاری در سال ۲۰۱۶ به ۱۸ میلیارد دلار(۴.۴ درصد از صادرات بریتانیا) رسیده است. اما بریتانیا به دنبال دسترسی بیشتر به یک سری از بخش های اقتصادی در چین ازجمله کشاورزی و داروسازی است. ترزا می در آستانه سفر خود به چین در این باره گفت: «فرصت های تجاری بزرگی در چین وجود دارد که می خواهیم به تجارت های بریتانیایی در بهره وری از آنها کمک کنیم. به همین دلیل است که هیاتی پر جمعیت از بخش های گوناگون تجاری همراه من به چین سفر می کنند که نمایندگان همه جوانب تجارت بریتانیا هستند

اما می توان گفت، هدف اصلی ترزا می دستیابی به توافقنامه تجارت آزاد با چین برای دوران پسابرگزیت است. مقامات دو کشور اکنون درباره برنامه ها برای توافق تجارت آزاد مذاکره نمی کنند، باز هم طرف بریتانیایی امیدوار است با نفوذ تدریجی در بخش های گوناگون اقتصاد چین شرایط را برای امضای توافقنامه یی با دومین اقتصاد بزرگ جهان هموار کند. طبق قوانین اتحادیه اروپا، بریتانیا تا زمان خروج رسمی از اتحادیه نمی تواند توافق تجاری جداگانه یی با یک کشور غیرعضو در اتحادیه داشته باشد.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/33419/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC+%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF+%D9%87%D9%85%D9%87+%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AA.html