اقتصاد ایرانی: جدیدترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت دخل و خرج بودجه در فروردین ماه سال جاری حاکی از افت چشمگیر درآمدهای دولت، چه درآمدهای نفتی و چه مالیاتی در مقایسه با فروردین ماه سال گذشته است.

به گزارش تعادل، براساس این گزارش درآمدهای مالیاتی با افت ۱۲.۸ درصدی در ماه نخست امسال مواجه شده و در بخش درآمد نفتی هم گرچه قرار بوده، دولت در ماه نخست امسال ۹.۶۷ هزارمیلیارد تومان درآمد داشته باشد اما از این میزان توانسته تنها ۳.۲۱ هزارمیلیارد تومان را محقق کند. این وضعیت نامساعد درآمدی درحالی است که براساس همین گزارش، دولت صرفه جویی ۳۲ درصدی هزینه های جاری خود را در فروردین ماه رقم زده است. با این وجود صرفه جویی در هزینه های جاری هم نتوانسته در کاهش کسری تراز عملیاتی موثر واقع شود.

چشم انداز پر تردید بودجه ۹۶

بر این اساس عملکرد یک ماهه بودجه دولت درحالی چشم اندازی پرتردید را از تحقق بودجه ۱۳۹۶ ارائه می دهد که سال گذشته وضعیت درآمدها و هزینه های دولت انطباق پذیری بیشتری نشان می داد.

جدیدترین گزارش «ناظر اقتصادی ایران» هم در همین زمینه نشان داد که کسری برآورد شده بودجه در سال ۱۳۹۵ کمتر شده زیرا افزایش درآمدهای دولت بیش از افزایش هزینه های آن بوده است. درآمدهای دولت در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ به ۶۶ درصد میزان تصریح شده در بودجه رسید. از سوی دیگر مخارج دولت معادل ۶۴ درصد ارقام بودجه بود بنابراین کسری بودجه برای این دوره زمانی حدود نصف رقم پیش بینی شده بود.

از این رو تخمین زده می شود که کسری بودجه برای کل سال ۱۳۹۵ معادل ۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی باشد که از رقم کسری ۱.۹ درصدی سال ۱۳۹۴ کمتر است. برآورد می شود که کل عواید دولت از ۱۵.۶ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۴ به ۱۶٫۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵ افزایش یابد که البته ناشی از تداوم افزایش سایر درآمدها و ازجمله درآمد حاصل از نفت است.

براساس گزارش «ناظر اقتصادی ایران» در سال ۱۳۹۵ عواید حاصل از نفت با اندک افزایشی معادل ۰.۲ درصد به ۶ درصد تولید ناخالص داخلی رسید که ناشی از افزایش میزان صادرات نفت با وجود کاهش متوسط بهای آن از ۵۱ دلار در هر بشکه در سال ۱۳۹۴ به ۴۳ دلار در سال ۱۳۹۵ بود. این موضوع در مورد سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال جاری هم هشدار برانگیز است؛ چراکه منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی در ماه نخست سال جاری نتوانسته منطبق بر پیش بینی های بودجه عمل کند. در عین حال عملکرد مالیاتی در ماه نخست امسال هم چشم انداز مثبتی از درآمدهای مالیاتی را نشان نمی دهد که می تواند احتمال تشدید کسری بودجه دو دولت را تقویت کند.

گزارش «ناظر اقتصادی ایران» نشان می دهد، مالیات های مستقیم با اندکی کاهش از ۳.۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۴ به ۳.۶ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵ رسید که ناشی از عملکرد ضعیف تر بخش های غیرنفتی بوده است.

در همین راستا، مالیات های غیرمستقیم هم با اندکی کاهش از ۳.۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۴ به ۳ درصد در سال ۱۳۹۵ پایین آمد؛ در عین حال که نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سطح ۹ درصد ثابت ماند. در طرف هزینه ها، برآورد می شود که مخارج دولت به ۱۷.۷ درصد تولید ناخالص داخلی برسد که در قیاس با ۱۷.۵ درصد سال ۱۳۹۴ اندکی بالاتر است. افزایش مخارج دولت ناشی از افزایش مخارج سرمایه یی آن از ۲.۴ درصد به ۲.۶ درصد تولید ناخالص داخلی بود که دال بر تاکید بیشتر دولت برای جبران عقب ماندگی سرمایه گذاری هاست.

وابستگی به عواید نفتی همچنان بالاست

درحالی که وابستگی بودجه دولت به عواید نفتی اخیرا اندکی کاهش یافته ولی هنوز مقدار بالایی است. نقش نفت در تامین مالی دولت تحت تاثیر تحولات سیاسی اخیر بوده است. سهم عواید نفتی هم در درآمدهای دولت و هم در تولید ناخالص داخلی با اعمال تحریم های بین المللی از سال ۱۳۹۰ رو به کاهش داشته و منجر به انجام اقداماتی توسط دولت برای مقاوم کردن اقتصاد در قبال تکانه های خارجی شده است.

پس از انتخابات سال ۱۳۹۲ دولت ایران تلاش کرده از طریق افزایش مالیات بر ارزش افزوده، سهم عواید نفتی را در بودجه تثبیت و به تدریج کاهش دهد. متعاقب اجرای برجام با وجود اینکه سهم نفت در تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵ افزایش داشته ولی سهم نفت در عواید دولت به ۳۲ درصد کاهش یافته که البته در سال ۱۳۹۶ مجددا بالا رفته است. این امر دال بر متنوع شدن قابل ملاحظه عواید دولت است زیرا سهم نفت در عواید دولت در دوره زمانی ۹۰-۱۳۸۹ بیش از ۵۰ درصد بوده است.

در اسفند ۱۳۹۶ مجلس بودجه سال ۱۳۹۶ را تصویب کرد. فرض اصلی بودجه ۱۰۰ میلیارد دلاری دولت در سال ۱۳۹۶ بر این است که اقتصاد کشور رشدی معادل ۷.۷ درصد خواهد داشت، تورم به ۷.۶ درصد محدود می شود، صادرات نفت با قیمت متوسط ۵۵ دلار در هر بشکه صورت خواهد گرفت و سهم درآمد حاصل از نفت در کل عواید دولت ۳۵ درصد خواهد بود.

سوءمدیریت های مالی به حداقل می رسد

از نظر اصلاحات ساختاری، قانون بودجه جدید با انتقال تمامی حساب های دولت از بانک ها به بانک مرکزی ایران، دخل و خرج دولت را نظم و نسق خواهد داد. مهم تر اینکه تمرکز حساب ها نه فقط شامل وجوه خود دولت بلکه تمامی بنگاه های دولتی و دیگر نهادهای عمومی که از بودجه تغذیه می شوند را نیز شامل می شود. این امر سبب کنترل مستقیم بانک مرکزی و دیوان محاسبات بر تمامی اقلامی می شود که به این حساب ها وارد و از این حساب ها خارج می شوند بنابراین سوءمدیریت های مالی را به حداقل می رساند. این اقدامات همراه با یک کاسه کردن معوقات دولت به صورت اوراق خزانه اسلامی و ارائه آنها به نظام بانکی به عنوان دارایی همگی گام هایی مثبت نه فقط در جهت بهبود مسوولیت پذیری دخل و خرج دولت بلکه همچنین سلامت کلی نظام بانکی محسوب می شوند. تداوم تبدیل معوقات دولت به اوراق مالی مستلزم تلاش برای بسط و توسعه بازار بدهی دولتی است در عین حال مهم است که اثر بهره های متعلقه به انتشار اوراق جدید بدهی بر بودجه دولت (۳۵۰۰ هزارمیلیارد ریال) و هماهنگی آن با سیاست های پولی مورد توجه باشد.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/30798/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA.html