اقتصاد ایرانی: نگاهی به نتایج بررسی های دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، نشان می دهد که قیمت مسکن در تیرماه سال جاری برای سومین ماه پیاپی ثابت مانده (عدد ۴.۵ میلیون تومان برای هر متر مربع) و افزایشی نداشته است، اگرچه این رقم نسبت به ماه مشابه سال گذشته، ۵.۷ درصد بالا رفته اما با وجود این، سکون قیمت در سه ماهه گذشته با اما و اگرهایی همراه است؛ در این میان مراجعه به گزارش بانک مرکزی از تورم ۹.۹ درصدی نقطه به نقطه حکایت از افت ۴.۲ درصدی قیمت مسکن در پنجمین سال رکود دارد که می تواند تاحدودی نگران کننده باشد.

در این میان فعالان اقتصادی معتقدند که فصل بهار و تابستان زمان رخوت بازار مسکن است و ثبات قیمت عامل مهمی برای اعلام تعمیق رکود نیست و نتیجه گیری درباره رونق یا تعمیق رکود بخش مسکن در سال جاری را باید به اواخر شهریور و اوایل مهرماه موکول کرد ضمن اینکه نباید، نبود توان مالی متقاضیان خرید مسکن را هم نادیده گرفت که طی سال های گذشته یکی از مهم ترین عوامل موثر در رکود مسکن بوده است.

به گزارش تعادل، عباس اکبرپور استاد دانشگاه درباره شرایط کنونی قیمت در بازار مسکن می گوید: بخش مسکن مثل سایر بخش ها متاثر از رونق اقتصادی است و در ایران طی سه تا چهار سال گذشته، نرخ تورم تقریبا ثابت مانده و تک رقمی شده است اما از سوی دیگر، حجم تولیدات افزایش نیافته یعنی چرخه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری داخلی و خارجی است.

اکبرپور ادامه می دهد: در حال حاضر حجم سرمایه گذاری در بخش مسکن قابل توجه نیست و بالا بودن نرخ بهره بانکی، موجب شده که تعداد قابل توجهی از سرمایه گذاران، ریسک سرمایه گذاری در صنایع کلان و کوچک را نپذیرند.

وی اظهار می کند: منابع درآمدی قشر متوسط جامعه قابل توجه نیست و همین موضوع توان متقاضیان برای خرید یا تبدیل به احسن نمودن مسکن را کاهش داده است.

این استاد دانشگاه، به نرخ پایین بهره تسهیلات مسکن در سایر کشورها اشاره می کند و می گوید: در کشورهای دیگر، نرخ بهره ۱.۵ تا ۲ درصد است اما در ایران شاهد ارقامی حدود ۱۰ برابر این عددها هستیم که همین موضوع انگیزه خریداران را به شدت می کاهد. اکبرپور تصریح می کند: تا بهبود اقتصادی و تزریق منابع مالی به بخش مسکن شاهد ثبات قیمت مسکن خواهیم بود و از سوی دیگر، همواره در نیمه اول سال بازار مسکن درگیر رخوت می شود و تا پایان شهریور شاهد کاهش حجم معاملات و ثابت ماندن قیمت مسکن هستیم.

وی ادامه می دهد: امیدواریم با آغاز دولت دوازدهم و انتخاب وزیر راه و شهرسازی جدید با برنامه های تازه، شاهد بهبود بخش مسکن باشیم و دولت باید به دنبال ایجاد بارقه های امید در وضعیت اقتصادی، حجم سرمایه گذاری و میزان اشتغال باشد تا از این طریق، اطمینان لازم برای ایمنی سرمایه گذاری در میان فعالان حوزه مسکن فراهم شود.

این استاد دانشگاه به اعمال تمهیدات لازم برای بهبود شرایط کنونی بخش مسکن اشاره می کند و می گوید: باید معافیت های مالیاتی در بخش مسکن اعمال شود و در بیمه بخش مسکن فعال عمل کنیم، بازار مسکن رونق می گیرد در غیر این صورت رکود بخش مسکن باقی می ماند

اکبرپور اظهار می کند: هم اکنون تعداد بسیاری از انبوه سازان مسکن، مطالبات زیادی از دولت و شهرداری دارند اما اقدام مثبت و مناسبی برای پرداخت این مطالبات انجام نشده است و همین موضوع موجب شده که حجم ریسک فعالان مسکنی کاهش یابد. وی به دلیل عدم بهبود در حجم معاملات با وجود ثابت ماندن قیمت مسکن اشاره می کند و می گوید: متقاضیان خرید مسکن، توان مالی لازم را ندارند و با وجود ثبات در قیمت ها، حجم معاملات تغییر چندانی نداشته است.

به گفته این استاد دانشگاه بخش مسکن مثل سال های پیش از رکود، گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری محسوب نمی شود و سرمایه گذاران، به دنبال سپرده گذاری در بانک ها هستند زیرا در بانک ها شاهد رشد منابع مالی بدون مالیات هستیم.

رشد اجاره بها به دلیل افزایش تقاضا

حسن محتشم رییس انجمن انبوه سازان تهران، درباره ثابت ماندن قیمت مسکن طی سه ماهه گذشته در تهران می گوید: با وجود اینکه دولت، اقدامات متفاوتی را برای خروج مسکن از رکود اجرایی کرده است اما این بخش هنوز از رکود خارج نشده است. محتشم می افزاید: دلیل عدم خروج مسکن از رکود، نبود رونق در اقتصاد کلان کشوراست و در حال حاضر تمام بخش های اقتصادی کشور، در رکود به سر می برند. وی ادامه می دهد: تجربه نشان داده که تغییرات اقتصاد کلان کشور از بخش مسکن آغاز می شود زیرا این بخش با صنایع داخلی مرتبط است و اشتغال زایی بسیاری به همراه دارد ضمن اینکه خرید مسکن در زمره اصلی ترین نیازهای جامعه خلاصه می شود. به گفته این فعال بخش مسکن، ثابت ماندن متوسط قیمت مسکن بر۴.۵ میلیون تومان در سه ماهه گذشته منطقی است، هم اکنون تقاضا برای مسکن وجود دارد اما این تقاضا بالقوه است و تا زمانی که بالفعل نشود، قیمت مسکن تقریبا ثابت مانده یا با ضریب کمی نوسان می کند.

محتشم اظهار می کند: تا زمانی که دولت، تقاضا را تحریک نکند و توان مالی متقاضیان را افزایش ندهد و از خریداران حمایت نکند قیمت متوسط مسکن تغییر نمی کند. رییس انجمن انبوه سازان تهران بیان می کند: با توجه به اینکه متقاضیان توان تامین مالی خرید مسکن را ندارند به سمت رهن و اجاره پیش می روند و تقاضا در بخش اجاره رشد می کند.

وی به دلیل افزایش نرخ اجاره در سال جاری اشاره می کند و می گوید: افزایش تقاضا موجب رشد نرخ اجاره بها شده است که اگر نرخ اجاره بها کنترل و مدیریت نشود شاهد افزایش سرسام آور نرخ اجاره خواهیم بود.

عدم جهش در قیمت مسکن طی ماه های آتی

در شرایطی که شاهد ثبات قیمت مسکن در ماه های گذشته بودیم برخی گمانه زنی از افزایش ناگهانی قیمت درماه های آتی را می دهد که رییس اتحادیه مشاوران املاک، افزایش یک باره قیمت مسکن را بعید می داند و درباره آینده بازار مسکن به ایسنا می گوید: خوشبختانه از نیمه دوم سال قبل شاهد افزایش ساخت و سازهای مسکونی در شهر تهران بودیم که می تواند باعث ایجاد تعادل قیمت شود بنابراین پیش بینی می شود افزایش قیمتی در نیمه دوم سال جاری نداشته باشیم. حسام عقبایی، می افزاید: اگر به سمت رونق در بخش مسکن هم حرکت کنیم رشد قیمت مسکن بیش از تورم نخواهد بود. عقبایی ادامه می دهد: افزایش پروانه های ساختمانی در واحدهای کوچک متراژ اتفاق افتاده که ناشی از تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی دولت است و می تواند در تحریک بازار موثر باشد ولی رشد بازده سرمایه در بخش مسکن زمان بر خواهد بود.

وی بیان می کند: بهره برداری از پروژه های مسکن بین ۱۲ تا ۴۸ ماه زمان می برد بنابراین پیش بینی می شود واحدهایی که در چند ماه اخیر برای آنها پروانه صادر شده به تدریج از نیمه دوم سال جاری وارد بازار عرضه می شوند.

به گفته رییس اتحادیه مشاوران املاک این عرضه می تواند به عبور از رکود کمک کند و قدرت مالی متقاضیان خرید واحدهای کوچک را افزایش دهد.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/30775/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82+%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF+%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86+%DB%8C%D8%A7+%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%AA+%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1.html