اقتصاد ایرانی: طبق پیش بینی ها اقتصاد دو سال آینده در رشد اقتصادی اندکی بهبود خواهد یافت. رشدی که در اقتصادهای پیشرفته نمایان می شود و سهم اقتصادهای نوظهور در آن کمرنگ است.

به گزارش ایسنا، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در گزارشی منتشر کرده است: بر اساس گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی صندوق بین المللی پول پیش بینی نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۷ میلادی اندکی بیشتر از پیشبینی های قبلی است. بر اساس این گزارش، انتظار می رود که اقتصاد جهان در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی را با اندکی بهبودی و به ترتیب با نرخ های رشد ۳.۵ و ۳.۶ درصد سپری کنند. این در حالی است که مطابق برآورد این سازمان رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۶ میلادی معادل ۳.۱ درصد خواهد بود.

نشانه های بهبود در اقتصاد جهانی از نیمه دوم سال ۲۰۱۶ میلادی و به خصوص در کشورهای پیشرفته نمایان شد؛ به نحوی که در این دوره تولید کالاهای سرمایه ای و مصرفی بادوام افزایش و شاخص های آینده نگر نظیر شاخص مدیران خرید بهبود یافت. همچنین رشد اقتصادی آمریکا، انگلستان، ژاپن و اقتصادهای حوزه یورو نیز در این دوره با افزایش روبه رو شد. دلیل اصلی بهبود فعالیت های اقتصادی در مقیاس جهانی در این دوره به افزایش در تقاضای جهانی –به خصوص تقاضای سرمایه گذاری و کالاهای بادوام- مربوط می شود که به افزایش تولیدات کارخانه ای و افزایش تجارت منتهی شد.

سرمایه گذاری های گسترده در زیرساخت ها و بخش مسکن در چین نیز عامل دیگر کمک کننده به رشد اقتصاد جهانی بود. از سوی دیگر، بخش اعظم بهبود در رشد اقتصادی مربوط به عملکرد بهتر اقتصادهای پیشرفته خواهد بود و سهم اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه در افزایش رشد انتظاری اقتصاد جهانی کمتر خواهد بود. رشد پایین بهره وری در چند سال گذشته و همچنین تعدیل به سمت پایین قیمت کالاهای صادراتی در کشورهای صادرکننده انرژی و فلزات، چشم انداز اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه را متأثر کرده است.

با وجود بهبود پیش بینی ها از رشد اقتصاد جهانی، ریسک های کاهشی در افق میان مدت بر چشم انداز اقتصاد جهانی سایه افکنده است که ازجمله آن ها می توان به اتخاذ سیاست های حمایتگرایانه به خصوص در کشورهای پیشرفته، افزایش بیش از انتظار نرخ بهره در آمریکا، تنگنای مالی در اقتصادهای نوظهور، کنار گذاشتن مقررات مالی و عوامل غیراقتصادی نظیر تنش های منطقه ای، اختلافات سیاسی داخلی، فساد، تروریسم و نگرانی های امنیتی اشاره کرد.

پیش بینی رشد اقتصادی برای کشورهای پیشرفته در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی بیشتر از پیش بینی های قبلی است. این امر منعکس کننده طی کردن دوره بهبودی پس از بحرانهای سالهای ۲۰۰۹ – ۲۰۰۸ میلادی و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ میلادی است. البته در این کشورها سطح تولید همچنان پایین تر از تولید بالقوه و نرخ بیکاری بالاتر از نرخ های پیش از سال ۲۰۰۸ میلادی به خصوص در اقتصادهای حوزه یورو است.

اقتصاد آمریکا

اقتصاد آمریکا از نیمه دوم سال ۲۰۱۶ میلادی بهبودی خود را از سر گرفته است. خلق موقعیت های شغلی زیاد، رشد درآمد قابل تصرف و افزایش مخارج مصرفی، اقتصاد آمریکا را به مرز اشتغال کامل رسانیده است. صندوق بین المللی پول نیز در گزارش آوریل خود پیش بینی رشد اقتصادی آمریکا را افزایش داده است. بر اساس گزارش این سازمان، انتظار می رود نرخ رشد اقتصاد آمریکا در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میالدی به ترتیب معادل ۲.۳ و ۲.۵ درصد باشد.

دلیل افزایش پیش بینی نرخ رشد اقتصاد آمریکا رشد بخش مصرف خصوصی، بهبود شاخص اعتماد مصرف کننده در اقتصاد این کشور پس از انتخابات نوامبر سال ۲۰۱۶ و به تبع آن افزایش خوشبینی بنگاه ها نسبت به تقاضاهای آتی اقتصاد و انتظار اتخاذ سیاستهای مالی انبساطی عنوان شده است. به گونه ای که تغییر موجودی انبار بنگاه ها پس از پنج فصل متوالی افزایش روندی کاهشی به خود گرفته است. نرخ بیکاری در ماه مارس سال ۲۰۱۷ میلادی ۴.۵ درصد بود که با نرخ بیکاری در سال ۲۰۰۶، که اوج حباب مسکن بود، برابری می کرد. بهبود بازار کار به میزان زیادی مدیون عملکرد شرکت های چندملیتی در آمریکا است. شرکت های چند ملیتی، نقش مهمی در اقتصاد آمریکا بازی می کنند؛ به گونه ای که بیش از ۲۵ درصد استخدام نیروی کار در بخش خصوصی، مربوط به این شرکت هاست.

هرچند مطابق پیشبینی های صندوق بین المللی پول چشم انداز رشد اقتصادی آمریکا در بلندمدت به سبب کاهش رشد بهره وری کل عوامل و همچنین جمعیت سالخورده این کشور کاهشی و معادل ۱.۸ درصد است. در شرایط کنونی برخی از جنبه های برنامه سیاستی تسهیل مالی آمریکا سبب ایجاد نااطمینانی در خصوص چشم انداز رشد اقتصادی این کشور شده است. نااطمینانی در خصوص ابعاد سیاست تسهیل مالی و برنامه اصلاح مالیات بر شرکت ها و آثار این سیاست ها بر تقاضای کل، تولید بالقوه، بودجه دولت و ارزش دلار آمریکا، ریسک های کاهشی و یا افزایشی را متوجه رشد اقتصادی این کشور می کند. ابعاد سیاست تسهیل مالی و برنامه اصلاح مالیات بر شرکت ها و آثار این سیاست ها بر تقاضای کل، تولید بالقوه، بودجه دولت و ارزش دلار آمریکا، ریسک های کاهشی و یا افزایشی را متوجه رشد اقتصادی این کشور می کند.

حوزه یورو

پیش بینی می شود رشد اقتصادی حوزه یورو در سال ۲۰۱۷ میلادی معادل ۱.۷ درصد باشد که نسبت به رشد سال ۲۰۱۶ میلادی بدون تغییر خواهد بود. همچنین انتظار میرود در سال ۲۰۱۸ میلادی رشد اقتصادی این منطقه با ۰.۱ واحد درصد کاهش به ۱.۶ درصد برسد. با گذشت چند سال از بحران مالی سالهای ۲۰۰۸-۲۰۰۹ میلادی و بحران بدهی های عمومی سالهای ۲۰۱۱ – ۲۰۱۲ میلادی اقتصاد اروپا از حضیض رکود خارج شده و در حال طی کردن دوره بهبودی است.

تداوم این دوره به حفظ رشد بالاتر از تولید بالقوه در چند سال آینده کمک خواهد کرد. هرچند در میان مدت فشارهای جمعیتی و روند ضعیف بهره وری در این منطقه می توانند روند رشد را متأثر کنند. انتظار می رود که روند بهبود اقتصادی حوزه یورو با اتخاذ سیاست های مالی انبساطی، تضعیف پول واحد اروپایی (یورو) و انتفاع از سرریزهای ناشی از سیاست های مالی انبساطی آمریکا تداوم یابد. هرچند وجود نااطمینانی در خصوص آینده روابط اتحادیه اروپا با انگلستان و نگرش ملی گرایانه در برخی از کشورهای اروپایی، سطح بالای بدهی غیرجاری و معضلات قانونی حل نشده میان بخش عمومی و خصوصی بر سر معضل بدهی ها ریسک هایی را متوجه آینده رشد اقتصادی این منطقه کرده است.

پیش بینی می شود رشد اقتصادی آلمان به ۱.۶ درصد در سال جاری و ۱.۵ درصد در سال ۲۰۱۸ میلادی کاهش یابد. بر خلاف آلمان انتظار می رود رشد اقتصادی فرانسه طی سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی روندی افزایشی در پیش گرفته و به ۱.۴ درصد در سال ۲۰۱۷ و ۱.۶ درصد در سال ۲۰۱۸ میلادی برسد. ایتالیا رشد اقتصادی ضعیف تری را تجربه خواهد نمود؛ به نحوی که انتظار میرود در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی ۰.۸ درصد رشد کند.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/30759/%D8%B1%D8%B4%D8%AF+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%B3%D9%87%D9%85+%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F.html