اقتصاد ایرانی: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت رونمایی شد تا اتاق شیشه ای برای دادوستد دستگاه های اجرایی فراهم شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، این سامانه این امکان را فراهم می کند تا کلیه مراحل معاملات «خرید»، «مناقصه» و «مزایده» از ثبت درخواست تا تبادل وجه، از طریق یک سیستم یکپارچه و استاندارد، انجام شود. سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در سال ۹۲ به طور آزمایشی راه اندازی شد و حجم معاملات دولت در این سال بالغ بر ۴۸ هزار میلیارد تومان بود. پیش بینی می شود با راه اندازی رسمی این سامانه، حجم معاملات تا پایان سال جاری به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. شفاف سازی، مبارزه با فساد و رانت، حمایت از تولید داخلی و برقراری عدالت اجتماعی اهداف چهارگانه اجرای این طرح است. کارشناسان رونمایی از این سامانه را گامی مثبت ارزیابی کرده و معتقدند این اقدام باید در سایر امور از جمله نظام پرداخت دستمزدهای دولتی نیز اجرایی شود. به اعتقاد آنها، وجود شفافیت در معاملات اقتصادی یکی از ابزارهای اثرگذار در جهت ایجاد فضای سالم رقابت پذیر در حوزه های اقتصادی است. در واقع هر ریالی که از بیت المال یا منابع عمومی خرج می شود، باید مقصد هزینه کرد آن نیز مشخص باشد؛ چراکه اگر به دنبال ایجاد بستری برای توسعه پایدار هستیم، باید شفافیت را در عرصه اجرایی و عملیاتی حاکم کنیم تا گامی در جهت سالم سازی اقتصاد برداشته شود.

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت رونمایی شد. این سامانه با هدف فسادزدایی از معاملات دولتی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی راه اندازی شده است. «سامانه جامع تجارت» و «سامانه نماد اعتماد الکترونیکی» نیز از جمله سامانه های راه اندازی شده ازسوی این مرکز هستند. سامانه تدارکات الکترونیکی دولت که به اختصار «ستاد» نامیده می شود، سیستمی است که معاملات «خرید»، «مناقصه» و «مزایده» دستگاه های اجرایی را در بستر وب تحت پوشش قرار می دهد. این سامانه با بهره گیری از تجارب کشورهای پیشرفته در حوزه تجارت الکترونیک همچون آمریکا، کره جنوبی و ژاپن ایجاد شده است و چهار هدف شفاف سازی، مبارزه با فساد و رانت، حمایت از تولید داخلی و برقراری عدالت اجتماعی را دنبال می کند. این سامانه قرار است امکان تعامل مستقیم و بی واسطه با تعداد کثیری از خریداران و فروشندگان را در کل کشور برای دستگاه های اجرایی فراهم آورد. به این ترتیب دستگاه های اجرایی می توانند از طریق این سامانه کلیه مراحل معامله (از ثبت درخواست تا تبادل وجه) را به صورت متمرکز و از طریق یک سیستم یکپارچه و استاندارد، منطبق با کلیه قوانین و مصوبات انجام دهند.

رمضانعلی صادق زاده، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری اعلام کرد: مرکز توسعه تجارت الکترونیک وظیفه نظارت بر سامانه های حاکمیتی «سامانه جامع تجارت»، «سامانه نماد اعتماد الکترونیکی» و «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» را برعهده دارد. وی افزود: «سامانه جامع تجارت» شامل ۵ زیرسامانه تجارت داخلی، تجارت خارجی، انبار، شناسه کالا و رهگیری است. همچنین «سامانه نماد اعتماد الکترونیکی» نیز برای داد و ستد افراد حقیقی و حقوقی در فضای مجازی ایجاد شده و «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» نیز به منظور انجام معاملات دستگاه های اجرایی به صورت آنلاین و در بستری امن و شفاف راه اندازی شده است. وی ادامه داد: براساس قوانین موجود این سامانه تنها مختص معاملات دولتی نیست و تمامی نهادهای عمومی نیز باید از طریق این سامانه معاملات خود را انجام دهند. وی گفت: از ۵ هزار نهاد اجرایی در کشور تاکنون ۵۰ درصد آنها در این سامانه ثبت نام کرده اند که مابقی دستگاه ها نیز مکلف به ثبت نام در این سامانه هستند.

صادق زاده با اشاره به حجم معاملات انجام شده ازسوی این سامانه در سال ۹۲ بیان کرد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در سال ۹۲ به طور آزمایشی راه اندازی شد و حجم معاملات دولت در این سال بالغ بر ۴۸ هزار میلیارد تومان بود و پیش بینی می شود که این میزان در صورت تحقق کامل بودجه ۹۶، تا پایان سال جاری به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد که این بازار بزرگ نیازمند نظارت کافی دولت برای جلوگیری از ایجاد رانت و فساد در اجرای معاملات است.

به گفته وی، الزامات قانونی مربوط به سامانه ستاد در قانون برنامه ششم توسعه و احکام دائمی مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین این الزامات قبلا تنها شامل دستگاه های اجرایی ماده ۵ قانون خدمات کشوری بود اما در حال حاضر براساس ماده ۵۰ قانون احکام دائمی با فراگیر شدن کامل، شامل نهادهای عمومی و غیردولتی نیز شده است. همچنین مصوبه ‍۱۶ بندی سال ۹۲ هیات وزیران به راه اندازی سامانه مذکور تاکید کرده و یک کارگروه نیز به این منظور تشکیل شده است. براساس مصوبه هیات وزیران، دستگاه های اجرایی مکلفند همه معاملات کوچک، متوسط و بزرگ خود اعم از خرید، مناقصه و مزایده را براساس زمان بندی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد و با رعایت فرآیند برگزاری مناقصات و مزایده ها از طریق سامانه setadiran.ir به انجام برسانند. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اظهار کرد: سقف معاملات کوچک ۲۲ میلیون تومان تعریف شده است که خریدهای کمتر از ۱۰ درصد این سقف (معادل ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان)، نیازی به ثبت در این سامانه ندارند. صادق زاده با بیان اینکه سامانه ستاد در حال حاضر معاملات داخلی را پوشش می دهد، گفت: اولویت این سامانه با معاملات داخلی است و معاملات بین المللی را تحت پوشش قرار نمی دهد و در آینده شاهد اجرای مناقصات و مزایده های بین المللی خواهیم بود. تاکنون ۲۰ هزار تامین کننده در این سامانه ثبت نام کرده اند. وی درخصوص اعطای نماد الکترونیکی به شرکت ها، افزود: حدود ۱۵۰ هزار شرکت فعال در حوزه IT در کشور وجود دارد که از این تعداد تاکنون ۲۰ هزار شرکت توانسته اند از سامانه نماد اعتماد الکترونیکی، نماد اعتماد کسب کنند. صادق زاده در این مورد هشدار داد که مردم از شرکت هایی که فاقد نماد اعتماد الکترونیکی هستند، به صورت اینترنتی خرید نکنند.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/30690/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C.html