اقتصاد ایرانی: در آستانه تشکیل کابینه دولت دوازدهم گمانه زنی های متعددی در خصوص آرایش اعضای کابینه مطرح است. در این میان اما چیدمان تیم اقتصادی دولت می تواند در تعیین رویکرد کلی دولت در چهارسال آینده بسیار تعیین کننده باشد. مجموعه سیاست های اقتصادی و اولویت هایی که دولت دوازدهم برای چهار سال آینده کشور تعیین می کند، سیمای اقتصاد ایران را در این بازه زمانی شکل می دهد.

به گزارش تعادل، در چنین شرایطی هر یک از مسوولان و اقتصاددانان اولویت های متفاوتی را برای نظام اقتصادی کشور در چهار سال آینده تعریف می کنند. طیف وسیعی از انتظارات از تیم اقتصادی دولت سبب شده تا گزینش اعضای این تیم هم به موضوعی مهم و سرنوشت ساز تبدیل شود. به نوعی که روز گذشته ۷۱ نفر از اقتصاددانان کشور در نامه یی خطاب به روحانی، برخی ویژگی های مهم اعضای تیم اقتصادی دولت دوازدهم را متذکر شدند. البته باید دید این ویژگی ها که از دید اقتصاددانان لازم است در تیم اقتصادی دولت برجسته باشد، همراستا با چه رویکرد و سیاست گذاری خواهد بود. تبیین نظام بودجه ریزی سخت گیرانه و بازنگری در قوانین بودجه با توجه به فشارهای مالی حاکم بر دولت، بازنگری در نظام مالیاتی و افزایش سهم مالیات در سبد درآمدی دولت، اصلاح نظام بانکی، پیاده سازی حقیقی خصوصی سازی و کاهش بیکاری، پنج اولویت مهمی است که اقتصاددانان برای دولت دوازدهم بر شمرده اند.

بازشناسی مسائل اساسی وزارت اقتصاد

کمیل طیبی، اقتصاددان و استاد دانشگاه اصفهان بر این باور است که سیاست گذاری در اقتصاد و امور اقتصادی در سایر وزارتخانه ها باید به دست افراد صاحب نظری سپرده شود که اقتصاددان و کارشناس اقتصادی هستند. به باور طیبی، مبنای این بحث هم فارغ از هر گونه موضع گیری سیاسی است و به ابعاد علمی امر برمی گردد. در حقیقت این افراد باید در هر نوع تصمیم گیری و اظهارنظر به مبانی علمی استناد کنند. طیبی افزود: «حمایت از بخش خصوصی توسط بخش عمومی و نه دخالت این بخش در اولویت نخست سیاست های اقتصادی دولت قرار دارد. وقتی چنین بحثی به میان میآید، بدان معناست که وزارت اقتصاد باید به سمتی حرکت کند که خصوصی سازی را به معنای واقعی پیاده و بخش خصوصی را حمایت کند. بنابراین این رویکرد در تناقض با تصدی گری وزارت اقتصاد است.»

این اقتصاددان با بیان اینکه وزارت اقتصاد باید این فرصت را پیدا کند تا به مسائل اساسی بپردازد، تصریح کرد: «سیاستمداران حوزه اقتصاد باید گام های اصلی را به سمت استقلال نظام بانکی بردارند که در این خصوص باید مکانیسم های مناسبی اتخاذ شود تا آزادسازی های اقتصادی توسعه پیدا کند. در عین حال در نظام اقتصادی کشور کارآیی نظام مالیاتی یک اصل مهم است. بر این مبنا بودجه دولت هم باید بر اساس نظام مالیاتی کارآ و موثر بسته شود که مکانیسم و رویکردهای خاص خود را می طلبد.»

افزایش بهره وری نظام مالیاتی

طیبی با بیان اینکه باید مکانیسمی ایجاد شود که بر اساس آن نظام مالیاتی مکانیزه شود تا هزینه های مالیاتی کاهش یابد، اظهار کرد: «در بسیاری از اوقات، کارشناس مالیاتی نمی تواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد یا درک لازم را از روابط اقتصادی ندارد. به عنوان مثال، ایرادی که به نظام مالیات بر ارزش افزوده وارد می شود، این است که به درستی کار نمی کند و کارکرد لازم را ندارد. در حال حاضر وقتی معامله یی انجام می شود یا فعالیتی شکل می گیرد، نظام مالیات بر ارزش افزوده بر اساس ارزش نهایی باید شکل بگیرد. در این میان اینکه چگونه محاسبات و تخمین ها در این رابطه صورت می گیرد به توانایی نیروی انسانی و سازوکار این کار بستگی دارد. بنابراین وزارت اقتصاد نیاز دارد که بهره وری نیروی انسانی و همچنین بهره وری سیاست گذاری های خود را افزایش دهد.»

وی با بیان اینکه سیاست گذار باید به گونه یی تصمیم گیری و عمل کند که نقش ارشادی و حمایتی را داشته باشد، افزود: «در این زمینه بانک مرکزی که جنبه ارشادی دارد و سازمان برنامه و بودجه علاوه بر جنبه ارشادی، باید سیستم نظارتی خود را هم مورد توجه قرار دهد. در این راستا دو مقام اقتصادی در سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی باید دو رویکرد ارشادی و نظارتی را به شدت مورد تاکید قرار دهند و از هرگونه دخالت که جنبه تصدی گری در اقتصاد دارد، پرهیز کنند.»

طیبی افزود: «کارهای برجامانده در حوزه اقتصاد وجود دارد که جنبه تخصصی دارد و باید در دولت دوازدهم با جدیت بیشتری دنبال شود. به عنوان مثال یکسان سازی نرخ ارز از جمله این ضرورت هاست. در صورتی که تیم به صورت تخصصی تشکیل شود، زودتر می تواند به این ضرورت ها برسد.»

ادامه وضع موجود سیاست درستی نیست

علی سرزعیم، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی بر این باور است که سیاست گذاران اقتصادی باید ناظر به تغییر باشند.

به عقیده او، ادامه وضع موجود و مماشات با این شرایط سیاست درستی نیست. محافظه کاری بیش از حد در حال حاضر به صلاح نیست. اما در عین حال سیاست گذار اقتصادی باید درک و شناخت درستی از شرایط داشته باشد تا وقتی می خواهد تغییری ایجاد کند، وضعیت بهتری را رقم بزند نه اینکه وضعیت بدتر شود.

سرزعیم با بیان اینکه تاکید اصلی بر این است که سیاست گذاران اقتصادی رویکرد مبتنی بر حفظ شرایط موجود را نداشته باشند، افزود: «اگر همین راه را ادامه دهیم، در آینده وضعیت وخیمی خواهیم داشت. سیاست گذار اقتصادی باید بتواند به خیلی از افراد و گروه ها «نه» بگوید و در برابر بسیاری از فشارها مقاومت کند. همچنین باید اهل ریسک کردن و ایجاد تغییر باشد و در عین حال، سواد کافی داشته باشد که تشخیص دهد هر تغییری چه الزاماتی دارد و چه کارهایی باید انجام دهد.»

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه در حال حاضر دولت با بحران بودجه روبه روست، اظهار کرد: «دیگر نمی توان به همان شیوه سابق ادامه داد. باید شخصی روی کار بیاید که تصمیمات سختی را در مورد بودجه دولت بگیرد و در مورد بسیاری از مطالباتی که بخش های مختلف در دولت و وزارتخانه ها دارند، ایستادگی بیشتری داشته باشد. همچنین در مورد برخی طرح ها که کارشناسی نیستند، مقاومت کند و زمینه اصلاحات آنها را فراهم کند. در حوزه بانکی هم باید شخصی اداره امور را در دست بگیرد که اصلاح نظام بانکی را عملیاتی کند، چراکه مدارا با وضعیت موجود بانک ها صحیح نیست.»

وی همچنین تاکید کرد که سازمان برنامه و بودجه باید استقلال خود را حفظ کند تا بتواند در برابر فشارهای نمایندگان مجلس مقاومت کند. سرزعیم افزود: «متاسفانه گاهی اوقات نمایندگان خواسته های غیرکارشناسی دارند و به همین دلیل تمایل دارند که سازمان برنامه و بودجه تحت تسلط آنها باشد؛ این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه باید در هر شرایطی استقلال عمل خود را حفظ کند تا در جایی که لازم است در برابر فشارها بایستد.»

برقراری ارتباط موثر با همه طیف های اقتصادی

یعقوب اندایش عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز معتقد است که هدف اقتصادی دولت دوازدهم باید کاهش بیکاری، افزایش تولید، رشد اقتصادی و رفاه جامعه در چهار سال آینده و فراهم آوردن زیرساخت ها و نهادها برای بلندمدت باشد. در این میان سیاست گذاری مناسب و اجرای موفق آن جهت نائل شدن به اهداف یادشده نیازمند تیم اقتصادی هماهنگ و مشورت پذیر است.

وی افزود: «مهم ترین مسائل اقتصادی که دولت دوازدهم با آن روبه روست عبارتند از: اشتغال زایی، افزایش بهره وری، حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست، ساماندهی بدهی های دولت، مرتفع کردن مشکلات صندوق های بازنشستگی، اصلاح نظام بانکی، مالیاتی و توزیع و کاهش فقر و افزایش رفاه نسبی طبقه متوسط

وی با بیان اینکه هماهنگی تیم اقتصادی و اتخاذ و اجرای سیاست های بهینه و هماهنگ نخستین گام در جهت حصول موارد یاد شده است، تصریح کرد: «رویکرد دولت و حاکمیت برای رفع مشکلات اقتصادی باید محیط زیست محور باشد. افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال اگر مبتنی بر محافظت از محیط زیست نباشد در میان مدت به شکست منجر می شود. در عین حال بدون فساد ستیزی و رانت ستیزی نمی توان به اهداف یاد شده نائل آمد. در این راستا قانونمداری و اجرای درست قوانین لازمه جلب اعتماد بازیگران اقتصادی و مشارکت آنهاست.»

اندایش تصریح کرد: «اقتصاددانان در اهداف نهایی اقتصاد اتفاق نظر دارند اما ممکن است حصول هر یک از اهداف را در مسیرهای جداگانه یی میسر دانند که نیازمند گفت وگوهای بیشتر برای نائل آمدن به سیاستی است که نظر اکثریت را جلب کند. بنابراین خوشنامی بین اقتصاددانان جهت مشورت پذیری و ارتباط به آنها و جلب مشارکت آنان از خصیصه های ضروری برای اعضای تیم اقتصادی دولت دوازدهم است.»

این اقتصاددان با بیان اینکه باید اعضای تیم اقتصادی دولت اقتدار کافی و تسلیم نشدن در برابر توصیه ها و روحیه مبارزه گری با فساد و رانت را داشته باشند، اظهار کرد: «در عین حال تیم اقتصادی دولت باید به صورت هماهنگ با سایر افراد تیم اقتصادی دولت عمل کنند. از آنجایی که یک دیدگاه و طیف اقتصادی نمی تواند بدون کاستی باشد، لازم است مشارکت اکثر اقتصاددانان در سیاست گذاری ها جلب شود. از این رو انتخاب فردی که بتواند ارتباط موثر در این زمینه با همه طیف اقتصادی برقرار کند، لازم است.»

در میان اولویت های متعددی که برای تیم اقتصادی دولت برشمرده می شود، برخی موارد دیگر به شرایط بحرانی رسیده اند و اگر دولت و تیم اقتصادی او در این جریان اولویت ها را به درستی شناسایی نکنند، سیاست گذاری ها در سایر حوزه ها هم در هم تنیده و ناکام خواهد ماند. بر این اساس انتظار می رود دولت در شناسایی اولویت های اقتصادی با درکی واقع بینانه از شرایط وزن صحیحی به هریک از اولویت های خود بدهد.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/30694/%DB%B5+%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA+%D8%AA%DB%8C%D9%85+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA+%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85.html