اقتصاد ایرانی: حسین سلاح ورزی با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای تقویت بخش خصوصی، باز کردن درهای بازار سرمایه و بازار فروش سهام از طریق مزایده بر روی سرمایه گذاران خارجی و داخلی است، گفت: بازیگران اصلی اقتصاد ایران سه گروه فعالان بخش خصوصی، بخش دولتی و بخش شبه دولتی هستند و امروزه هر سه گروه در بدترین وضع، ازنظر تعادل قوا قرار دارند. به این معنی که دولت با صدها شرکت، موسسه و بنگاه در تملک نهاد دولت، دارای دارایی، درآمد و بودجه بسیار هنگفتی اند که در بودجه های سالانه نمود دارد.

به گزارش مهر، نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در حالی که بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور از حیث منابع بالغ بر ۱۱ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۵۶۵ میلیارد و ۹۶۹ میلیون ریال و سهم منابع عمومی بالغ بر ۳ میلیون و ۴۶۷ هزار و ۵۲۱ میلیارد ریال است بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ازلحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر ۸ میلیون و ۵ هزار و ۲۱ میلیارد و ۴۸ میلیون ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر ۸ میلیون و ۵ هزار و ۲۱ میلیارد و ۴۸ میلیون ریال لحاظ شده است.

وی تصریح کرد: یک محاسبه ساده نشان می دهد بودجه این نهادهای وابسته به دولت نزدیک ۷۲درصد کل بودجه شده است.

سلاح ورزی گفت: از سوی دیگر بودجه و درآمد شرکت های شبه دولتی مربوط به نهادهای خاص در سال های تازه سپری شده به ویژه پس از خصوصی سازی به روش دولت های نهم و دهم که از کل ارزش خصوصی سازی ها کمتر از ۲۰ درصد آن به بخش خصوصی اختصاص یافت و ۸۰ درصد دیگر، در تملک شرکت های مشهور به خصولتی در آمد.

وی افزود: با توجه به حضور گسترده این بنگاه ها در همه عرصه های فعالیت اقتصادی، در یک دهه اخیر که تنها یکی از نهادهای متعلق به این بخش از بازیگران اقتصادی ۲۳میلیارد دلار از دولت طلب دارد، به نظر می رسد اندازه این بخش از بازیگر عمده اقتصاد غول آسا شده است.

سلاح ورزی اظهار داشت: بازیگر سوم اما زیرمجموعه پرشماری دارد که اندازه آن ها در مقایسه با شرکت های دولتی و خصولتی فوق العاده کوچک و فاقد قدرت اثرگذاری در بازارهای متفاوت هستند. برای اینکه اندازه ها مشخص باشند، به بازار فولاد توجه کنیم و اندازه فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان را با اندازه ده ها بنگاه فولادساز خصوصی مقایسه کنید که به نظر می رسد مقایسه فیل و فنجان باشد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: به بازار پتروشیمی توجه کنیم و سهم بازار هرکدام از سه بازیگر عمده خصوصی، دولتی و خصولتی را اندازه بگیریم. بازهم مقایسه فیل و فنجان است که بخش خصوصی فنجان این مقایسه است. برای اندازه گیری قدرت هرکدام از بخش های سه گانه می توان به بازارهای ارز، سرمایه، اوراق بدهی و بازار کار نیز توجه کرد. واقعیت این است که بخش خصوصی در مقایسه با دو بازیگر عمده دیگر اندازه فوق العاده اندکی دارد.

وی افزود : اگر از قدرت اقتصادی دور شده و به سایر انواع قدرت و توزیع آن ها میان سه بازیگر عمده اقتصاد توجه کنیم ژرفای عدم تعادل نمود بیشتری خواهد داشت و نهاد دولت در هر سرزمینی شبیه ایران دارای بالاترین قدرت سیاسی است و در ایران نیز برغم برخی شرایط ویژه بازهم قدرت سیاسی دولت که قدرت آشکاری است در مقایسه باقدرت سیاسی بخش خصوصی بسیار بیشتر است. از سوی دیگر قدرت سیاسی بخش خصولتی نیز روندی فزاینده را تجربه کرده و همسنگ قدرت سیاسی دولت شده است.

سلاح ورزی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی ازنظر قدرت اجتماعی و فرهنگی نیز در اندازه های بسیار کوچک در مقایسه با دو بازیگر عمده است. تجربه سرزمین ها و جامعه های قدرتمند اقتصادی نشان می دهد تعادل میان بازیگران اصلی اقتصاد و کوچک شدن بخش های دولتی و شبه دولتی به سودبخش خصوصی شرط کامیابی آن ها بوده است. نمونه های پرشماری دراین باره ادعای اخیر را اثبات می کند.

این مقام مسئول ادامه داد: در ایران اما با وجود اینکه در حرف و بر روی کاغذ تغییر ریل از دولتی و خصولتی از دولتی به خصوصی بسیار شنیده می شود در عمل شاهد عکس این داستان هستیم. چه می توان کرد که این توازن و تعادل برقرار شود؟ یک راه این است که در یک مدت زمان تعریف شده دارایی و سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی فروخته شود.  اما این کار با یک تنگنای بزرگ مواجه است و آن ناتوانی بخش خصوصی ازنظر تأمین منابع مالی برای خرید سهام است.

وی افزود: برخی شاید بگویند دولت این دارایی ها را باقیمت های پایین و با امتیازهایی مثل تأمین اعتبار یا فروش اقساطی به بخش خصوص واگذار کند. این اتفاق می تواند جریانی بزرگ از رانت و تبعیض فراهم کند و از سوی دیگر دولت نیز چنین کاری نخواهد کرد. راه دیگر این است که درهای بازار سرمایه و بازار فروش سهام از روش های دیگر مثل مزایده بر روی سرمایه گذاران خارجی باز شود.

به گفته سلاح ورزی بخش خصوصی ایران با آمدن این گروه از سرمایه گذاران بین المللی به لحاظ اندازه و ابعاد در یک دوره معین شاید به تعادل و توازن قوا با بخش دولتی و خصولتی دست یابد. اگر بخش خصوصی را به بنگاه ها و شرکت های موجود در ایران محدود کنیم این عدم تعادل هرروز بیشتر شده و بخش خصوصی در یک فرایند ناگزیر از صحنه بازی خارج خواهد شد.

وی افزود: این اتفاق یعنی انحصار بیشتر غیرخصوصی ها و بازدهی اندک دارایی های سرزمین و کشور. در صورتی که راه برای پیدا شدن شریک برای بخش خصوصی هموار نشود هرگز به معنای واقعی به رشد و توسعه نمی رسیم. این البته راهی سخت است که مقاومت شدیدی در مسیر تحقق آن از سوی دو بازیگر پدیدار خواهد شد.  این مسیر نیاز به گفت وگوهای ژرف و آینده نگرانه دارد و البته بخش خصوصی ایران باید برای این گفت وگوها به لحاظ ذهنی و عینی آماده باشد و کل داستان را بپذیرد.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/30717/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D9%87+%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C.html