به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،اعلام ورشکستگی یکی از حربه‌هایی است که برخی از مشتریان بانکی برای شانه خالی کردن از پرداخت بدهی‌شان به آن رو آورده‌اند. حربه‌ای که از طرف بدهکاران بانکی به بانک اعلام می‌شود و فاصله بانک تا دریافت مطالبات را کیلومترها افزایش خواهد داد، مدت‌هاست مورد اعتراض فعالان بانکی و البته معاون اول رئیس‌جمهوری قرار گرفته است. فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی، درحالی‌که پدیده ورشکستگی صوری را یکی از مشکلات نظام بانکی می‌داند، می‌گوید: برخی از گیرندگان تسهیلات با مراجعه به مراجع قضائی و ارایه اطلاعات غیرصحیح، احکام ورشکستگی دریافت می‌کنند. این امر موجب ضایع شدن حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران می‌شود. انتظار می‌رود برای جلوگیری از این مشکل، بانک‌ها در ارایه تسهیلات با دقت نظر بیشتر اقدام کنند.
او که در همایش رسیدگی به مسائل پولی و بانکی سخن می‌گفت، لزوم مشارکت فعال بخش حقوقی قبل از اتخاذ تصمیمات اعتباری و سرمایه‌گذاری بانک‌ها را یادآور شد و گفت: امروزه در فعالیت‌های مالی باید بخش حقوقی بانک‌ها در تصمیم‌گیری‌ها حضور فعال داشته باشند و از جزییات اطلاع یابند.
این مقام مسئول همچنین با اشاره به چشم‌انداز اقتصادی کشور گفت: درحال حاضر چشم‌انداز اقتصادی کشور، دستیابی به تورم تک‌رقمی و در ادامه کاهش این نرخ به سمت ۵‌درصد و ایجاد رونق در اقتصاد کشور است و شبکه بانکی و در رأس آن بانک مرکزی برای تحقق این مهم نقش بسیار مهمی دارد.
وی در ادامه افزود: بخش نظارت بانک مرکزی قصد دخالت در امور جزیی بانک‌ها را ندارد اما از مدیران بانک‌ها به‌ویژه بخش بازرسی انتظار می‌رود وظایف خود را در این‌باره به خوبی انجام دهند.
حیدری از تعیین تکلیف کارمزدهای بانک‌ها خبر داد و گفت: درحال حاضر رسیدگی به کارمزدهای بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته و تا چند ماه آینده، جزییات آن به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد. همچنین درحال حاضر کارت‌های اعتباری برنزی، نقره‌ای و طلایی مبتنی بر عقد مرابحه تا سقف ۵۰‌میلیون تومان برای تخصیص اعتبار به هموطنان در نظر گرفته شده که در آینده نزدیک به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد.
او همچنین درباره لزوم رعایت نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار توسط بانک‌ها گفت: نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات تابعی از شرایط اقتصادی و بازدهی بخش‌های مختلف اقتصاد است.
معاون نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد: هدف بانک مرکزی کاهش نرخ تورم و ایجاد رونق در اقتصاد است و در این راستا دقت بیشتری در اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی خوشنام و معتبر و مدیریت هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در بانک‌ها دارد تا زمینه پرداخت سود مناسب به سپرده‌گذاران و تأمین منافع مشروع سهامداران را فراهم کند.
وی در ادامه با تأکید بر لزوم رعایت اصول حاکمیت شرکتی توسط بانک‌ها گفت: رعایت همه‌جانبه اصول حاکمیت شرکتی موجب می‌شود از دخالت خارج از موارد قانونی سهامداران عمده در امور بانک‌ها کاسته شود. در این‌باره لازم است سهامداران عمده براساس قانون و از طریق مجامع در مدیریت بانک‌ها اعمال نظر کنند و در عملیات اجرایی که برعهده هیأت‌مدیره بانک‌هاست، مداخله نکنند.
معاون نظارتی بانک مرکزی ضمن اشاره به لزوم شفافیت و رعایت حقوق تمام ذینفعان در بانک‌ها گفت: در صورت‌های مالی بانک‌ها باید حقوق ذینفعان اعم از سپرده‌گذاران و سهامداران به صورت شفاف در نظر گرفته شود.

منبع خبر: http://banker.ir/news/167600/حربه-جدید-بدهکاران-بانکی