به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، رحیم زارع با بیان اینکه امروز تمام توجهات روی فیش‌‎های حقوقی غیرمتعارف متمرکز شده، گفت: در حین بررسی فیش‌های حقوقی نجومی نباید از وام‌های قرض‌الحسنه‌ای که به برخی مدیران از سوی مؤسسات مالی و بانک های دولتی داده می‌شود،غافل شد.

وی تصریح کرد:زمانی که جوانان برای ازدواج باید منتظر وام ۳میلیون تومانی باشند که بعضا بانک‌ها اعلام می کنند موجودی پرداخت این وام را ندارند، مدیران و برخی اعضای هیئت مدیره به راحتی وام‌های کلان حداقل ۳۰۰ میلیون تومان تا مرز یک میلیارد تومان آن هم به صورت قرض الحسنه از مؤسسات و بانک‌های دولتی دریافت می‌کنند در حالی بنگاههای کوچک برای ۵۰ میلیون تومان سرمایه در گردش سرگردانند.

زارع ادامه داد: لازم است وزارت اقتصاد هرچه سریع‌تر به این موضوع ورود کرده و افراد متخلف ( مدیرانی که خود را طلبکار مردم می دانند و این وامها را فقط حق خودشان می دانند)  را در این زمینه مورد شناسایی قرار داده و به صورت ضرب‌الاجلی این مدیران را برکنار کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در همین راستا لازم است مجلس نیز گزارشی تهیه کرده و طرح تحقیق و تفحص از مؤسسات پولی و بانکی دولتی را درخصوص وام‌های کلان قرض‌الحسنه ای که بدون حساب و کتاب از سوی این مؤسسات دراختیار مدیران قرار می گیرد؛کلید بزند و به زودی این کار انجام خواهد شد.

منبع خبر: http://www.khabarpardaz.com/view-120507.html