به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،این در حالی است که سیستم بانکی خود نیاز به کمک دارد و در وضعیت فعلی توانایی تزریق منابع به تولید و صنعت را ندارد چرا که بسیاری از منابع را در سالیان گذشته به پرداخت‌های دستوری اختصاص دادند که اکنون در سر فصل مطالبات معوق آنها قرار گرفته است.
در حال حاضر هم که بانک‌ها با تصمیمات خلق‌الساعه بانک مرکزی مجبور به اقداماتی می‌شوند که اصلا به نفع بانک‌ها نیست و وضعیت آنها را بدتر می‌کند. به عنوان مثال با مصوبه بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یافته است و به فاصله یک ماه از آن نرخ سود تسهیلات را هم پایین آوردند بی‌توجه به اینکه بانک‌ها حداقل تا یک سال آینده مجبور به پرداخت سود‌های بالا برای سپرده‌های بلند‌مدت خود هستند و اگر تسهیلات با نرخ کمتر بپردازند زیانده خواهند شد.
با این حال سیاست اصلی دولت در سال‌جاری فارغ از تمام این مسایل صرفا بر مبنای تزریق منابع به بخش‌های مولد برای بازگشت رونق به اقتصاد ایران است. به طوری که برمبنای اعلام رییس کل بانک مرکزی پرداخت تسهیلات در سه ماهه اول امسال ۴۴ درصد رشد کرده که رقم قابل توجهی است.
رشد ۴۴ درصدی تسهیلات بانکی در همین حال ولی‌الله سیف با تاکید بر اینکه عزم نظام بانکی، کمک به تولید و افزایش اشتغال است، گفت: با وجود مشکلات در سال‌جاری و تنگنای اعتباری موجود، عزم جدی نظام بانکی، استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود برای کمک به تولید، صنعت و اشتغال است.
رییس کل بانک مرکزی در دو جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی استان آذربایجان غربی با اشاره به موضوع اختصاص ۱۶ هزار میلیارد تومان برای ۷۵۰۰ بنگاه تولیدی کوچک و متوسط گفت: آمار تسهیلات سال گذشته به میزان ۴۱۷ هزار میلیارد است که اگر ۵۰ درصد آن را غیرتمدیدی در نظر بگیریم مبلغی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود و شبکه بانکی تنها با اعطای زیر ۱۰ درصد از این مبلغ می‌تواند تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی را برای این بنگاه‌ها در نظر گیرد بنابراین محدودیتی برای نظام بانکی در اعطای این تسهیلات وجود ندارد و بانک مرکزی با بخشنامه‌ای، بانک‌ها را برای انجام این کار مکلف کرده است.

برنامه دولت برای افزایش تولید و اشتغال
رییس شورای پول و اعتبار برگزاری جلسات مشترک کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید را زمینه‌ای برای ایجاد تفاهم بین شبکه بانکی و مسوولان استانی دانست و اظهارداشت: نظام بانکی و بنگاه‌های تولیدی هرکدام مشکلات خود را دارند و باید به تفاهم و درک مشترک درخصوص مشکلات یکدیگر برسند بنابراین کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها ایجاد شده تا بتوانند زمینه تفاهم را ایجاد و به شناسایی مسایل پیش رو کمک کنند.
سیف در این جلسه بر سرعت عمل نظام بانکی تاکید کرد و گفت: نظام بانکی باید فرآیند مشخص و مناسبی درخصوص اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط تعریف کند. بانک مرکزی نیز در این خصوص موارد چک برگشتی، مطالبات غیرجاری، عدم رعایت نسبت مالکانه و عدم وجود منابع در استان را مستثنا کرده است.
وی افزود: شرط اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط این است که تسهیلات سرمایه در گردش به حرکت خط تولید و استمرار آن منجر شود. حرکت نیز زمانی صورت می‌گیرد که محصول تولیدی، بازار مناسب داشته باشد و بنگاه تولیدی بتواند خلق ارزش کند.
سیف اثربخشی در افزایش تولید و اشتغال را شرط لازم برای اعطای تسهیلات دانست و گفت: ظرفیت منابع و تسهیلات شبکه بانکی محدود است و باید دقت شود این منابع به بخش‌هایی اختصاص یابد که بیشترین اثربخشی را بر افزایش تولید و ایجاد اشتغال دارند.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم حرکت حساب شده تر نظام بانکی در سال‌جاری خاطرنشان کرد: سال‌جاری، بنا به تاکید مقام معظم رهبری سال اقدام و عمل است و ما باید در عملکرد پایان سال، شاهد رونق بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور باشیم.
وی با اشاره به رشد ۴۴ درصدی تسهیلات پرداختی طی سه ماهه نخست سال نسبت به دوره مشابه سال قبل تصریح کرد: اولویت نخست امسال تزریق تسهیلات به عنوان سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی است که مشکل نقدینگی دارند.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر نظارت دقیق بر نحوه اعطای تسهیلات در بانک‌ها گفت: بانک‌ها باید اطمینان حاصل کنند که بنگاه‌های گیرنده تسهیلات به مرحله تولید رسیده باشند و زمینه بروز سوء‌استفاده گرفته شود. سیف از مسوولان استانی خواست موانع موجود را به بانک مرکزی اعلام کنند تا در جلسات آینده با مدیران عامل بانک‌ها، این موانع بحث و بررسی شود.

مشکل تامین مالی منابع وام ازدواج
از سوی دیگر جدیدا بانک‌ها علاوه برا تزریق منابع به بخش‌های تولیدی مکلف به پرداخت وام ازدواج ۱۰ میلیونی هم شدند که خود منجر به تشدید تنگنای مالی بانک‌ها می‌شود چرا که به اعتقاد بانکداران در تنگنای مالی موجود، منابع قرض‌الحسنه جاری تنها راه تنفس بانک‌ها بوده است.
طرح افزایش مبلغ وام ازدواج از سه به ۱۰ میلیون تومان با وجود تمامی مخالفت‌ها به دلیل نبود منابع کافی در نهایت تصویب و در فاصله کوتاهی از ابلاغ قانون بودجه ۱۳۹۵ از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد. با این حال در مدت بیش از یک ماه گذشته همواره نحوه تامین مالی پرداخت تسهیلات ۱۰ میلیونی محل چالش بوده است.
به نوشته جهان صنعت، در حالی تاکنون محل پرداخت وام ۱۰ میلیونی به روال گذشته همان منابع قرض‌الحسنه پس انداز بود و با وجود افزایش سه برابری سقف منابع جدیدی در نظر گرفته نشد که به گفته منابع مطلع، قرار است بانک مرکزی به زودی در قالب بخشنامه‌ای بانک‌ها را موظف به پرداخت بخشی از تسهیلات از محل قرض‌الحسنه جاری کند. گرچه تصمیم برای استفاده از منابع جاری بانک‌ها به نوعی اجرای قانون بودجه است‌ اما در شرایطی انجام خواهد شد که مدیران بانکی و البته بانک مرکزی تا پیش از تصویب وام ۱۰ میلیونی تاکید داشتند که امکان استفاده از این منابع وجود ندارد‌ اما ظاهرا نبود منابع جدید و کسری‌های موجود در پرداخت‌های قرض‌الحسنه برای وام ۱۰ میلیونی موجب این تصمیم شده است.
اما در حالی بانک مرکزی برای جبران بخشی از این کسری، تصمیم به استفاده از منابع قرض‌الحسنه جاری گرفته که به گفته مدیران عامل بانک‌ها این منابع با توجه به تنگنای مالی و هزینه‌های سنگین بانک‌ها و از سویی نبود نقدینگی لازم تنها راه تنفس بانک‌ها محسوب می‌شود. در عین حال که پیشتر میرمحمد صادقی، مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی‌ در برابر درخواست‌ها به منظور استفاده از منابع قرض‌الحسنه جاری عنوان کرده بود که منابع این بخش جزو صندوق بانک‌ها بوده و یک حساب سرمایه در گردش و عندالمطالبه است و هیچ‌گاه نمی‌توان برای بازپرداخت دوره سه تا چهارساله وام ازدواج از آن استفاده کرد. وی با اعلام اینکه مردم پول خود را با نیت پرداخت وام ازدواج در حساب جاری نمی‌گذارند، تاکید کرد که وام قرض‌الحسنه شرایط و محل خاص خود را داشته و نمی‌توان به منابع جاری رجوع کرد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/167067/بانک-ها-ناجی-اقتصاد-می-شوند