به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،اما حالا شرایط برای مدیران بانک های مرکزی دشوارتر از پیش گشته است. روابط اقتصادی که پیش از سال ۲۰۰۸، یعنی آغاز بحران مالی و اقتصادی، حاکم بود، دیگر مناسب و جوابگوی شرایط امروز نیست. برای نمونه، رابطه میان بیکاری و تورم، که اغلب با «منحنی فیلیپ»، مورد بررسی قرار می گیرد را در نظر بگیرید. در همان حالی که بیکاری کاهش پیدا می کند، تورم شروع به بیشتر شدن می کند چرا که شرکت ها و بنگاه های اقتصادی بر سر نیروی کار رقابت می کنند و دستمزدها افزایش پیدا می کند. این رابطه پایه و اساس معرفی و ارائه «سیاست های مالی و پولی» بوده است. در آگوست سال ۲۰۱۳، «مارک کارنی»، رییس کل بانک مرکزی انگلیس، گفت که کاهش بیکاری به زیر ۷ درصد شرط لازم (و نه کافی) برای اجرای سیاست های انقباضی است. نرخ بیکاری در انگلیس به ۵.۱ درصد کاهش پیدا کرده اما نرخ تورم تنها ۰.۳ درصد است و با این حال نیازی به اجرای سیاست های انقباضی بیشتر نیست.
فدرال رزرو، تحت مدیریت «بن برنانکی»، رییس پیشین بانک مرکزی آمریکا، در دسامبر سال ۲۰۱۲ میلادی «سیاست و پیش بینی مالی و پولی» ، ارائه کرده بود. بر اساس این برآوردها و پیش بینی ها، نرخ بیکاری ۶.۵ درصدی در آمریکا می تواند عاملی برای اجرای سیاست های یاد شده باشد. با این حال، واقعیت این است که اولین اقدام در این زمینه تا دسامبر ۲۰۱۵ میلادی یعنی تا زمانی که نرخ بیکاری به ۵ درصد کاهش یافته بود، انجام نگرفت.
خب، چه اتفاقی در شرف وقوع است؟ مفهوم اقتصادی بنیادینی که زیر بنای رویکرد بانک های مرکزی انگلیس و آمریکاست، «نایرو»[۲]، ( نرخ بیکاری همراه با تورم ناشتابان)، است. اما چنین به نظر می رسد که نایرو، یک عدد و شاخص ثابت نیست. این شاخص از چرخه ای به چرخه دیگر متفاوت است. «پل کروگمن» ثابت کرده که به موازات کاهش بیکاری، برآورد فدرال رزرو از نایرو، تحلیل یافته است.
این امر تماماً بستگی به این دارد که چقدر ظرفیت اضافی در بازار کار وجود دارد. ممکن است نرخ بیکاری بهترین شاخص برای نشان دادن این مسئله نباشد، چرا که افرادی را مورد ارزیابی قرار می دهد که سودی به دست می آورند، این در حالی است که نرخ «مشارکت نیروی کار»، نسبت افرادی که در سن اشتغال هستند و اکنون شاغلند را مورد محاسبه قرار می دهد. در آمریکا این شاخص از بیشینه خود ۶۷ درصد در سال ۲۰۰۰، به ۶۲.۹ درصد کاهش یافته است. مسئله قابل توجه در مورد نمودار این است که ممکن است فردی انتظار داشته باشد نرخ مشارکت نیروی کار افزایش یابد در حالی که بیکاری کاهش پیدا کرده است. تا همین اواخر، این دو شاخص به موازات هم عمل می کردند و کاهش داشتند؛ آیا اگر که دستمزدها بیشتر باشند ،کسی از این افراد دوباره به بازار کار باز خواهد گشت ؟ پاسخ به آن دشوار است، ممکن است برخی از افراد برای مدتی بیکار بوده باشند و از همین رو یافتن شغل را دشوار بدانند، یا حتی این احتمال وجود دارد که برخی دیگر، پیش از موعد بازنشسته شده باشند. از همین رو، می توان گفت که هیچ سطح «مناسب و درستی» برای تعیین نرخ مشارکت نیروی کار وجود ندارد. این شاخص برای بیشتر دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی، پیش از زمانی که زنان به بازار کار ملحق شوند، زیر ۶۰ درصد بود.
خب، با این وجود، اگر شما نمی توانید دریابید کسادی بازار کار تا چه میزان است، آیا شاخص ها و سنجه های دیگری برای فهم آن وجود دارد؟ اقتصاددانان از ایده ای به نام «شکاف تولید» ، که بیانگر شکاف و تفاوت میان خروجی واقعی اقتصاد و توان تولید بالقوه آن است، استفاده می کنند. برای این کار، آنها از ایده ای شبیه به نرخ رشد، بهره می گیرند. اما این مفهوم، یک شاخص تغییرپذیر است. به نظر می رسد در بیشتر کشورهای توسعه یافته، روند نرخ رشد، از سال ۲۰۰۸ به این سو، کاهش پیدا کرده است. در بریتانیا، اداره حسابرسی بودجه، به دلیل بهره وری پایین، به تازگی در نرخ رشد اعلام شده اش تجدید نظر کرد.
چشمگیرترین تغییر در برآورد و پیش بینی ای که ما از نوامبر داشته ایم، تجدید نظر در نرخ تولید بالقوه است. این میزان، خروجی ای است که اقتصادی می تواند به طور پایدار و با یک ساعت کار تولید کند و عاملی مهم برای اندازه و بزرگی توان یک اقتصاد است. داده های ماه نوامبر بیانگر افزایش نرخ رشد در میانه های سال ۲۰۱۵ میلادی است، که با پیش بینی های ما مبنی بر اینکه فروکش کردن بحران مالی تأثیر اندکی بر تولید خواهد گذاشت، همراستا و همسوست. علاوه بر این، نشانگر آن است که رشد تولید، پیش از پایان سال جاری، به نرخ پیش از بحرانش باز خواهد گشت. اما داده های اخیر نشان می دهد که این امر اشتباهی بیش نبوده. با دوره ای از نرخ رشد ضعیف در بخش تولید در پسا بحران، که هنوز هم ادامه دارد، در پیش بینی هایمان از آینده اقتصاد، وزن و اعتبار بیشتری برای آن قائل شده ایم- هر چند که این برداشت تا حد زیادی قطعی نیست. همین امر باعث شده تا ما در پیش بینی مان از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تجدید نظر کنیم.
چرا نرخ تولید ضعیف تر خواهد بود؟ هم اکنون این مسئله، به طور ویژه پس از انتشار کتاب «رابرت گوردون» تحت عنوان «فراز و فرود رشد اقتصادی»[۳]، بحث گسترده ای را موجب شده است. آقای گوردون، در کتابش، با ذکر جزییات شگفت آور، تغییرات بنیادین در آمریکای بین ۱۸۷۰ تا ۱۹۷۰ که موجب بهبود بسیار در کیفیت زندگی و نیز نرخ امید به زندگی شد را نشان می دهد. مردم در منازلشان به آب سالم آشامیدنی دسترسی پیدا می کنند، که همین امر، برای نمونه باعث کاهش میزان بیماری های و نیز کاهش رنج و زحمت شستن لباس ها می شود. تغییرات در اقتصاد، از سال ۱۹۷۰ به این سو، در بخش های مختلف، از جمله ارتباطات و فناوری اطلاعات، بسیار چشمگیر بوده است. اما این تغییرات در مقایسه با تغییرات گسترده در دوره قبل، چندان چشمگیر نیست. برعکس، بهبود چندانی در سرعت واقعی حمل ونقل جاده ای (ازدحام) و یا ترابری هوایی (بازرسی های امنیتی) در چهل سال گذشته به وجود نیامده است. اسباب و لوازم کلیدی خانه از قبیل یخچال، ماشین لباس شویی، و سیستم گرمایش مرکزی، همه و همه، پیش از سال ۱۹۷۰ نیز فراگیر و رایج بودند.
به طور بارزی، پیشرفت ها در زمینه فناوری اطلاعات این ظرفیت و پتانسیل را دارد که تولید را بهبود بخشد. ما چنین مسئله ای را در حوزه هایی مانند توزیع و خرده فروشی، شاهد بوده ایم. خب، سوال اینجاست که چرا چنین امری در سال های اخیر رخ نداده است؟ یک پاسخ به سوال مذکور، این است که نرخ رشد دستمزدها پایین بوده است. هزینه استخدام یک فرد پایین تر از هزینه سرمایه گذاری بر روی فناوری جدید است. پاسخ دیگر می تواند این باشد که امروز اقتصادهای مدرن، بیش از آنکه تولید محور باشند، خدمات محورند و بهبود کیفیت در حوزه خدمات کمی مشکل تر است. یک اصلاح موی سر ۱۰ دقیقه ای بهتر (و شاید احتمالاً بدتر) از یک کار و قرار یک ساعته است. شاید هم حواس پرتی های ناشی از دریافت پیام های آنی (ایمیل ها، توییت ها و …) باعث شده تا بهره وری و تولید کارمندان کاهش یابد. و شاید هم ما در سنجش و اندازه گیری بهبود تولید در بخش خدمات خوب عمل نکرده ایم، و بازبینی های بعدی به ما نشان دهد که تولید ناخالص داخلی بالاتر (و تورم کمتر) از آنچه که ما فکر می کردیم، بوده و هست. ممکن است در آینده این چنین شود، هر چند که بازبینی گسترده ای برای توضیح دلیل کندی و کاهش تولید نیاز است.
به نوشته اکونومیست، همه اینها در حالی است که بانک های مرکزی پاسخ این سوالات را نمی دانند- اینکه اقتصاد با چه آهنگی رشد خواهد کرد و در چه زمان و مقطعی نرخ بیکاری پایین تر باعث ایجاد فشار تورمی خواهد شد؟ تعجبی ندارد که گاهی اوقات، این مدیران سرگردان اند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/167044/شرایط-سخت-مدیران-بانک‌های-مرکزی