دولت محترم اخیرا اقدام به طراحی و پیاده‌سازی برنامه‌ای نموده است که از آن به اصلاح نظام بانکی یاد شده است. بدون شک اقدام دولت در صورت اجرای هدفمند آن می‌تواند گامی در جهت اصلاح نظام بانکی باشد. ولی باید توجه نمود که اگر اصلاح قواعد در اولویت نباشد، اقدامات اصلاحی صرفا در کوتاه مدت برونداد خواهند داشت و نه زیرساختی و بلندمدت. یکی از محورهای اساسی اصلاح قواعد بانکداری، توجه به مقوله حاکمیت شرکتی در بانکها است. بسیاری از اختلال‌ها و چالش‌های موجود در نظام بانکی کشور ازجمله عدم شفافیت، کارایی عملکرد پایین بانک‌ها، نبود مدیریت ریسک کارآمد، انتصابات غیرتخصصی در بین مدیران بانکی، عدم تأمین حقوق سپرده‌گذاران و سایر ذینفعان برآمده از فقدان طراحی و اجرای قواعد حاکمیت‌شرکتی مناسب در بانک‌های کشور است که این مهم درصدد بهبود ساختارها و فرآیندهای درون بانک است. بر اساس مطالعات و تجربه‌های متعدد در نظام بانکداری، تحقق حاکمیت ‌شرکتی در بانک‌ها به‌عنوانمهم‌ترین راه برای دستیابی به کارآمدی و اثربخشی شبکه بانکی است.
مهمترین چالشهای مرتبط با استقرار حاکمیت شرکتی در نظام بانکی را می‌توان چنین برشمرد:


۱٫ ساختارهای غیرمنطبق با حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی: بانک‌های دولتی نسبت به بانک‌های خصوصی با وضعیت نامناسبی در استقرار حاکمیت شرکتی روبرو هستند. از بین این چالش‌های عدیده می‌توان به عدم انعطاف در تطبیق اساسنامه با اصول حاکمیت شرکتی به دلیل قانونی بودن اساسنامه آنها، نفوذ و تسلط دولت بر ساختار حاکمیتی و مدیریت این بانک‌ها و کم‌رنگ نمودن نقش بانک مرکزی در این خصوص، مشمول بودن بانک‌های دولتی در زمره دستگاه‌های اجرایی طبق ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و …


۲٫خلأ قانونی در استقرار حاکمیت شرکتی بانکی: نگاهی به قوانین مربوط به مسائل مربوط به حاکمیت شرکتی در قوانین تجارت، پولی و بانکی، بانکداری بدون ربا و سایر قوانین موردی حاکی از آن است که زیرساخت و ابزارهای قانونی لازم در این زمینه پیش‌بینی نشده است و با خلأهای جدی روبروست.


۳٫ عدم تطابق ساختار سازمانی بانک‌ها با حاکمیت شرکتی: هرچند اخیرا اساس‌نامه نمونه بانک‌های غیردولتی به تصویب مجامع عمومی فوق‌العاده تعدادی از بانک‌ها رسیده است، لیکن تا برقراری کامل مدیریت دولایه واقعی (نظارت و اجرا) در بانک‌های غیردولتی هنوز فاصله وجود دارد. البته از این بین نمی‌توان تفکیک وظایف رئیس هیات مدیره و مدیرعامل از یکدیگر در بانک‌های غیردولتی اشاره ننمود که اقدام مهمی در برقراری حاکمیت شرکتی خوب تلقی می‌گردد.


۴٫ دخالت‌های غیراصولی و غیرکارشناسی نهادهای حاکمیتی (دولت و مجلس‌و…) در راهبری و مدیریت بانکها: اصول و ضوابط حاکمیت شرکتی اقتضا می‌کند که در هریک از ارکان هیات مدیره، هیات عامل، مدیریت ریسک، حسابرسی و…. دخالتهای بیرونی نهادهای حاکمیتی صورت نگیرد و راهبری و مدیریت بانک برعهده هیات مدیره و هیات عامل بوده و صرفا قواعد شفافیت و پاسخگویی رعایت گردد. این در حالیست که تجربه بانکداری در ایران حاکی از دخالتهای زیر در بانکها است که موجب ایجاد مشکلات عدیده شده است:
– دخالت در انتصاب مدیران بانکی بویژه مدیران و اعضای هیات مدیره بانکهای دولتی
– فشارهای بیرونی غیرکارشناسی و غیرمنطبق در اعطای تسهیلات به برخی گروه ها یا طرحها بدون لحاظ اصول مدیریت ریسک
– عدم اصلاح و بازسازی ساختار درونی بانکها و اتخاذ رویکردهای تکلیف محور به‌جای آن
در مجموع می‌توان بیان داشت اصلاح قواعد درونی مدیریت و راهبری بانکها با استفاده از اصول حاکمیت شرکتی  و نظارت بر حسن اجرای قواعد طراحی شده توسط بانک مرکزی از ضروریات اصلاح و بازسازی نظام بانکی کشور است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/166941/ضرورت-اجتناب‌ناپذیر-استقرار-حاکمیت-شرکتی-و-اصلاح-درونی-بانک-ها