به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،در پی این اعلام و به دنبال چرایی افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی، و نیز بررسی روند تکثیر و تغییر پول در میان مثلث « بانک مرکزی، بانک ها و دولت » به سراغ کارشناس بازار مالی رفته ایم تا دلیل تغییر مسیر بانک ها از کاهش میزان بدهی به افزایش ۶ هزار میلیارد تومانی آن را بررسی کنیم.
بانک مرکزی را در تمام دنیا به وام دهنده نهایی می نامند، دولت از بانک ها و بانک ها از بانک مرکزی برای تامین مالی خود استفاده می کنند. این را میثم رادپور می گوید و در ادامه می افزاید: دولت ها راه های زیادی برای تامین مالی خود دارند، بانک ها نیز یکی از منابع تامین مالی دولت ها به حساب می آیند، خصوصا بانک های دولتی که در بیشتر موارد به همین منظور تاسیس شده و تامین مالی دولت از وظایف اصلی آنهاست.
این کارشناس اقتصادی درباره افزایش ارقام بدهی دولت به بانک ها گفت: زیاد شدن ارقام بدهی دولت، نشان از بی نظمی در بودجه است، دولت بودجه را بر اساس محاسباتی تنظیم و تصویب می کند ولی به دلیل بهم خوردن معادلاتی مانند کاهش قیمت نفت یا افزایش هزینه های جاری، به بانک ها بدهکار یا بدهکارتر می شود. ولی باید در نظر داشت که این عدد به نوعی شاخص کسری بودجه تجمعی و به معنای بدهی دولت به نظام بانکی است و ممکن طی چند دولت بوجود آمده باشد.
وی در ادامه تصریح کرد: دولت ما بدهکار است و باید این بدهی ها را تسویه کند، به این منظور دولت مجبور به استقراض از بانک های دولتی است و بانک های دولتی پول مورد نیاز خود را از بانک مرکزی تامین می کنند و در این صورت است که بانک مرکزی مجبور به چاپ اسکناس برای تامین مالی بانک ها و به دنبال آن دولت می شود.
رادپور با اشاره به نقش قانون در تنظیم مسایل پولی دولت افزود: قانون باید دخل و خرج دولت و میزان انعطاف دولت ها در مسایل پولی را مشخص کند، نارسایی قانون در تنظیم مسایل پولی دولت ها باعث می شود که برخی از آنها برای ایجاد رضایت اجتماعی به افزایش پول و تامین مالی بپردازند و این در حالیست که دولت ها به غیر از بانک ها به پیمانکاران و بخش های خصوصی اقتصاد نیز بدهکار هستند.
آنچه در این میان ایجاد نظم در دخل و خرج دولت ها را با مشکل مواجه کرده است اطمینان خاطر آنها از دسترسی به مقدار نا محدودی پول است. اگر دولت ها بدانند که همیشه مقدار زیادی پول خارج از بودجه در دسترس ندارند حتما در تنظیم بودجه دقت کافی را خواهند داشت. بعضی از کشورها برای تامین مالی دولت خود از نوعی بازار بدهی استفاده می کنند که در آن اوراق قرضه خزانه به شرکت های بیمه، خانوارها و شرکت های اقتصادی فروخته شده و به این روش منابع مالی مورد نیاز برای تامین مالی اقتصاد را فراهم می کنند. دولت آمریکا از جمله دولت هایی است که با وجود بدهی های سنگین از این بازار برای تامین مالی خود استفاده می کند.
وی در ادامه با اشاره به افزایش ۶ هزار میلیارد تومانی بدهی بانک ها به بانک مرکزی طی دو ماه اول سال جاری افزود: افزایش نقدینگی بستر را برای رشد تورم آماده می کند. تورم یک فاکتور رفتاری است و افزایش نقدینگی لزوما به برای ایجاد تورم کافی نیست ولی بستر را برای وقوع آن آماده می کند.
این کارشناس در ادامه توضیحات خود در مورد تاثیر افزایش نقدینگی بر تورم بازار گفت: در حال حاضر یکی از دلایل بالا نرفتن تورم رکود بازار است. بنگاه های اقتصادی در کنار مطالبات زیاد خود، بدهی های بالایی نیز دارند، این قفل شدن بدهی ها و طلب های تسویه نشونده باعث ایجاد رکود می شود. رکودی که میراث دولت دهم برای بازار کسب و کار و اقتصاد ایران است.
وی در ادامه با اشاره به مخاطرات افزایش نقدینگی گفت: ممکن است که این حجم از نقدینگی باعث رکود تورمی شود، چون در حال حاضر سیستم اقتصادی کشور بسیار شکننده و آسیب پذیر است. دولت یازدهم تلاش های قابل تقدیری در کنترل تورم انجام داده و دست آورد خود در انجام این مهم را بخوبی می داند ولی واقعیت اقتصاد ایران ناکافی بودن این مهم را روشن می کند.
میثم رادپور در ادامه افزود: نباید منتظر باشیم که خارجی ها برای حل مشکل اقتصاد ما آستین بالا زده و آنرا حل کنند، باید دولت تلاش کند تا فضای روانی کسب و کار را فراهم کرده و در نتیجه سرمایه های داخلی فعال شوند. سرمایه گذاران خارجی تنها زمانی به ایران می آیند که سیگنال های مثبتی از وضعیت سرمایه گذاران داخلی ما دریافت کنند.
به نوشته ابتکار، وی در ادامه با اشاره به نقش حاکمیت در جذب سرمایه گذاران خارجی تصریح کرد: نباید سرمایه گذاران خارجی بتوانند از حرف مسئولان کشور مفهوم نا امیدی را اقتباس کنند. باید مسئولان کشور به رشد فضای سرمایه گذاری کمک کنند، تنها در این صورت است که فضای سرمایه گذاری به کمک فضای کسب و کار آمده و به رفع موانع فیزیکی در مسیر فعالیت های اقتصادی کمک می کند. این کارشناس اقتصادی با انتقاد از برخی مواضع دولتمردان بعد از امضای برجام گفت: واقعیت اینست برخی از مسئولان ابایی از تولید عدم اطمینان در اذهان سرمایه گذاران بین المللی ندارند و ادامه این روند به ادامه وضعیت نامعلوم اقتصادی کشور خواهد انجامید. وی با اشاره به نقش حاکمیت در تسهیل جذب سرمایه گذاری و پایان یافتن وضعیت نابسامان کنونی افزود: خواست حاکمیت مهم ترین گزینه برای خروج هر چه زودتر از وضعیت رکود و جذب حداکثری سرمایه گذاران بین المللی است. باید پذیرفت که سرمایه گذاران خارجی ریسک های غیر تجاری را نپذیرند و میلیاردها دلار پول خود را تنها به شرط ریسک های تجاری به کشور ما بیاورند. رادپور با اشاره به الزام پرداخت وام های قرض الحسنه در نظام بانکی ایران افزود: در بازار آزاد بانک ها بعد از اعتبار سنجی به پرداخت تسهیلات می پردازند و در اقتصاد آزاد چیزی به بانک ها تحمیل نمی شود. اینگونه مسایل مربوط به اقتصاد دولتی است، و تنها در اقتصاد دولتی است که جرات تحمیل پرداخت وام هایی با سود کمتر از سود سپرده وجود دارد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/166879/رابطه-عدم-جذب-سرمایه-خارجی-با-نقدینگی