به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،در این حال شبهات بسیاری در این زمینه مطرح شد از جمله اینکه با تغییر صورت‌های مالی ممکن است سود سهامداران پایین آید یا چنانچه به‌روز‌رسانی این فرمت‌ها موجب شفافیت در امور مالی بانک‌ها شود، ممکن است برخی بانک‌ها تمایلی به آن نشان ندهند و در نتیجه از تغییر صورت‌های مالی خود سر باز زنند در این میان اما برخی گمانه‌زنی‌های مثبت‌اندیشانه‌تر نیز وجود دارد نظیر اینکه بانک‌ها فرصت کافی برای انجام این امر نیافته‌اند یا به برخی از دلایل دیگر تنها مدت ارائه صورت‌های مالی جدید خود را چند هفته به تعویق انداخته‌اند.
اینکه کدام یک از این گمانه‌زنی‌ها حقیقت دارد و آیا تغییر صورت‌های مالی به نفع نظام بانکی و اقتصاد تمام می‌شود یا به ضرر آنها، پرسشی است که پاسخ آن را کارشناسان می‌دانند.
در همین زمینه جهان صنعت گفت‌وگویی داشته با عباس هشی، عضو هیات علمی دانشگاه، حسابدار رسمی و حسابرس معتمد بورس که در زیر آن را می‌خوانید.

 

ابتدا بفرمایید بحث تغییر فرمت صورت‌های مالی برای بانک‌ها از کجا شروع و چه شد که نیاز به این تغییر احساس شد؟
بحث تنفس مجامع بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی به عناوین خودداری از پذیرش الزام شفافیت مالی از یک سو و ادعای مرجع تدوین استاندارد‌ها (دلواپسان) به این شکل که بانک مرکزی اجازه تدوین گزارشگری شفاف برای بانک‌ها را ندارد از سوی دیگر، بحث روز اقتصاد است.
نتیجه این ادعاهای له و علیه شفافیت بانک مرکزی منجر به محرومیت بانک‌های دولتی از تهیه گزارشگری مالی شفاف شده است که البته این گزارشگری به آنها کمک می‌کند با بانک‌های خارجی ارتباط پیدا کنند و در این میان، این ماجرا به سردرگمی و بلاتکلیفی مردم عادی که سهامداران جزء و دلسوز سهام بانک هستند، ختم شده است.
اما اصل ماجرا چیست؟ مسوولان بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت از سال ۱۳۹۳ مذاکره با بانک‌های خارجی را برای جلب همکاری جهت اتصال ایران به بانک‌های خارجی برای گشایش ارتباط نقل و انتقال پول، جذب پول سرمایه‌گذاری خارجی، کارگزاری بانک و به طور خلاصه ورود به نظام بانکی دنیا شروع کرده‌اند با این حال صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی همان ابتدا با یک شعار رو‌به‌رو بودند که قادر به رفع آن نبودند.
در آن زمان بانک‌های خارجی می‌گفتند ما با نظام بانکی ایران زبان مشترک یعنی گزارشگری مالی شفاف و به روز که با عنوان IFRS معروف است، نداریم و از این ترازنامه و سود و زیان گزارشگری بانکی در ایران سر درنمی‌آوریم.
بانک مرکزی از یک طرف یکی از اجزای دولت بوده است و از طرف دیگر از سر اجبار و احساس مسوولیتی که در مسوولان و تیم اقتصادی دولت وجود دارد و بر حسب نیاز در سال ۹۳ مواد «۳۳» و «۳۶» قانون پولی و بانکی و بند «۳» ماده «۹۷» قانون برنامه گزارش‌های مالی شفاف و به روز را طی یک سال تهیه کرد و برای اجرا در بهمن سال گذشته به بانک‌ها ابلاغ کرد تا گزارشگری شفاف را برای سال ۹۴ انجام دهد.
این گزارشگری شفاف در بانک‌ها یعنی همان زبان مشترک با بانک‌های خارجی که مورد پذیرش صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی قرار گرفت و در نتیجه رسما اعلام شد ایران این گزارشگری شفاف را در سال ۹۴ شروع و به مرور زمان تکمیل خواهد کرد.
در اینجا باید در نظر داشت که در ایران ما دو مرجع مسوولیت تدوین گزارشگری مالی و استاندارد حسابداری داریم؛ اولین مرجع بانک مرکزی است که به موجب قانون سال ۵۱ مسوولیت دقیق اصول حسابداری گزارشگری مالی در بانک‌ها بر‌عهده این بانک گذاشته شده است.
مرجع دوم نیز برای اولین بار در ایران به موجب قانون سال ۶۱ سازمان بازرسی و حسابرسی به‌عنوان بازرس دوم این واحد اجرایی تعیین شد که زیر نظر وزیر دارایی یعنی مسوول یکپارچه گزارشگری مالی در کشور بود.
البته از همان ابتدا تمرکز این دو واحد حاکمیتی و اجرایی مورد انتقاد و سوال هم از جانب مراجع بین‌المللی و هم از جانب متخصصان حسابرسی کشور قرار گرفت.
با این حال در قانون ذکر نشده است که قوانین مشابه قبلی معتبر نیستند. این مرجع از سال ۷۵ شروع به کار کرد و از طریق مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی که قبلا به همت پیشکسوتان علمی و حسابرسی کشور راه‌اندازی شده بود، اولین مجموعه استانداردهای حسابداری و حسابرسی را از متون خارجی ترجمه و پس از بومی‌سازی و به‌روز‌رسانی پس از چند بار ارسال به وزارت دارایی، به همت دانشگاهیان مستقر در وزارت (شرافت، معاون کل محمدخان وزیر اقتصاد) در سال ۷۵ ابلاغ کردند که چند سال ابتدایی به صورت آزمایشی بود و از سال ۷۹ به بعد کشور ما دارای استاندارد‌های حسابرسی بود. البته تمام این مرجع ترجمه متون استاندارد‌های حسابرسی کشور‌های دیگر بود.
در بخش بانکی جدا از سایر بخش‌های اقتصادی وظیفه تدوین گزارشگری مالی کماکان بر‌عهده بانک مرکزی بود و تا همین سال گذشته ترازنامه و سود و زیان گزارش‌های مالی بانک‌ها تماما براساس متن تهیه‌شده بانک مرکزی حاکمیت و مرجع موازی در ارتباط با بانک‌ها مسوولیت تهیه استاندارد‌های حسابرسی را برعهده داشتند.

 

گرایش و نیاز به گزارشگری مالی IFRS در کشور ما به چه صورتی بوده است؟
سازمان بورس، برنامه به‌روزرسانی گزارشگری شفافیت در بورس تهران را از سال ۷۸ به همت میرمطهری شروع کرد و از سال۸۰ توسط دکتر عبدو ادامه پیدا کرد و تنها نهاد مسوول بود که وظیفه شفافیت و به‌روز‌رسانی را در کشور انجام داد.
یکی از اقدامات مسوولان این سازمان اتصال بورس تهران به بورس جهانی بود تا سهام شرکت‌های ایرانی را در بورس‌های جهانی عرضه کنند و برای این کار مذاکراتی را با دیگر بورس‌ها از سال ۸۷ شروع کردند اما حتی آنها هم در پاسخ به اولین معضل درمانده بودند: ما با شما زبان مشترک یعنی IFRS نداریم.
نظر به این نیاز ضروری برای مدیران سازمان بورس، از یک سو و توجه خاص وزیر وقت اقتصاد به حمایت از بازار سرمایه از سوی دیگر که رشد شاخص آن یک وسیله تبلیغاتی برای رشد اقتصادی دولت نهم بود، از این پیشنهاد مدیران بورس استقبال و دستور تدوین آن صادر شد و کارکنان سازمان بورس کار مشترک را شروع کردند.
در آن زمان توجه وزیر به حمایت از انحصار حسابرسی در کشور از یک سو و تضعیف حسابرسی مستقل یعنی تبدیل حسابداران مستقل کشور به نیروی کمکی دست دوم سازمان حسابرسی از سوی دیگر در دستور کار وزیر و سازمان حسابرسی بود و حتی دبیرکل بورس هم در تقویت این انحصار حرکت کرد.
موضوع در مجمع سازمان حسابرسی در سال ۹۰ نیز مطرح شد و به اصرار وزیر صنعت که در مجمع سازمان حضور داشت، تدوین IFRS و استاندارد حسابداری جزو شرح وظایف سازمان حسابرسی قرار گرفت.
با این حال این معاون وزیر صنعت، از حسابداران رسمی و با عضویت در انجمن حسابداری آمریکا بود که به استقلال حسابرسی در کشور و به‌روز‌رسانی آن به طور جدی پایبند و معتقد بود.
به طوری که ملاحظه می‌شود مرجع تدوین حسابدار‌ها از سال ۹۰ ملزم به به‌روزرسانی IFRS بود ولی کاری نکرد، با این وجود سازمان بورس به طور جدی به کار خودش با این الزام قانونی ارائه داد، گزارشگری آن را از سال ۹۲ در دستور کار قرار داد که متاسفانه سازمان حسابرسی که ارتباط نزدیک‌تری با وزیر داشت مانع اجرای این مصوبه بورس بود و به بهانه‌های مختلف آن را به تعویق می‌انداخت.
علاوه بر زیر بار نرفتن مرجع تدوین اجرای قانون، رمزگشایی، غفلت و قصور و ضعف بانکداری ناشی از این شفافیت یکی از دلایل تاخیر بود.

 

آیا این مساله ممکن است به ضرر بعضی از بانک‌ها تمام شود؟
شفافیت مالی درج اطلاعات جزو اقلام ریسک‌پذیر ترازنامه است یعنی موضوع مطالبات معوق، بدهکاران بدحساب و اینکه عده‌ای پول بانک‌ها را خوردند مشخص شود و دومین ویژگی این صورت‌های جدید برای بانک‌ها ارائه گزارش عملکرد سپرده‌هاست که نشان می‌دهد آیا بانک‌ها وظیفه خود را در مقابل سهامداران و سپرده‌گذاران درست انجام داده‌اند یا خیر، یعنی اگر از محل سود سپرده‌ها وام‌هایی داده‌اند قابل برگشت است؟ پول سپرده‌گذاران محفوظ است؟
از نظر سهامدار نیز اینکه مدیریت بانک به معنی واقعی توانسته سپرده‌های مردم را در جایی تسهیلات بدهد اهمیت دارد، اینکه سود برگشتی‌اش تکافوی سود مورد انتظار سپرده‌گذاران را بدهد، وثایقی که گرفته ارزشمند است، قسط‌هایش را به موقع می‌گیرد، از طرف دیگر از محل حق‌الوکاله‌ای که گرفته سود مورد انتظار سهام را پرداخت می‌کند، حالا اگر سهام بانک دولتی است یعنی پول متعلق به آن به مبلغ صحیح به خزانه می‌رود.
بررسی آماری از بانک‌ها نشان می‌دهد در بیشتر بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی، سود علی‌الحساب پرداختی به صاحبان سپرده بیشتر از سودی است که در پایان سال در حساب‌های بانک درج می‌شود.
به بیان ساده در اینجا سهامدار بانک متضرر شده است یعنی سود سهامی که به سهامدار می‌دهند کمتر از سودی است که اگر پولش را سپرده می‌گذاشت به دست می‌آورد.
شاه بیت نگرانی مدیران بانک‌ها و همچنین مسوولان مجامع از این گزارشگری نیز دقیقا همین مطلبی است که گفته شد.
در این مورد وزیر دارایی که در مجمعش بانک‌های دولتی نماینده بیت‌المال است باید جواب بدهد که به چه مجوزی دست در جیب خزانه مملکت کرده تا سود بانکی را بگیرد.
سازمان حسابرسی هم باید جواب بدهد که چرا این دست در جیبی‌ها را در گزارش حسابرسی‌اش درج نکرده است، چرا گزارشگری مالی به روز را حداقل از سال ۹۰ اجرا نکرده است که موجب چنین وضعیت دست بردن در جیب سهامدار (مردم و بیت‌المال) شده است.

 

به نظر شما اکنون چه کاری باید انجام داد؟
از اول فروردین امسال تا امروز سازمان حسابرسی به عنوان قدرت اجرایی گزارشگری نسبت به صورت‌های مالی بانک‌ها از حرف غیرمنطقی واحد تدوین استاندارد‌های خود حمایت و رسما به بانک‌ها اعلام کرد که این گزارشگری شفاف مورد قبول نیست. بانک مرکزی اجازه برای صدور چنین گزارش‌هایی نداده و ما هم از صدور گزارش حسابرسی خودداری می‌کنیم.
بانک‌هایی که گوشت و استخوان‌شان زیر دست سازمان حسابرسی است تقریبا مجبور به اطاعت بودند و خودشان را پشت دعوای بانک مرکزی، مرجع تدوین پنهان کردند. ضمن اینکه از این شفافیت به شدت نگران و هراسان نیز هستند.
اما در مورد بانک‌های دولتی چون هیچ عضوی از هیات‌مدیره آنها سهامدار بانک نیست بلکه سهامدار دولت است، این بانک‌ها بیشتر نگران خودشان هستند که چرا با انتشار صورت‌های مالی IFRS شفاف، مواردی بیرون می‌زند که اینها جوابگو نیستند. پس این بانک‌ها تا ۳۱ تیر صورت‌های مالی را تهیه نکردند و زمانی که مجامع تشکیل شد به دلیل آماده نبودن صورت‌های مالی، تنفس داده شد.
در این مورد باید در نظر داشته باشیم که طبق اساسنامه بانک‌ها، هیات مدیره و گزارشگری تمامی موارد قانونی ملزم به اخذ مجوز بانک مرکزی هستند. که این قانون در شورای پول و اعتبار تصویب شده با توجه به اینکه رییس مجمع بانک مرکزی هم وزیر دارایی بود.
نتیجه ملموس آن نیز برای بانک‌ها محرومیت از اتصال به بانک‌های خارجی است و متضرر هم سهامداران خرد هستند.
بانک‌های خصوصی در این میان ناچارند کار خود را طوری پیش ببرند که سهم‌شان را از بازار بانکی افزایش دهند، فارغ از اینکه جزو بدحساب‌ها هستند یا نه اما در این کار چون منجر به کسب منافع برای سهامدار است، موفق بوده‌اند.
بیشتر این بانک‌ها حتی سال ۹۳، IFRS‌های خود را تهیه و از سال ۹۱ بیم ریسک را تقویت کردند تا بتوانند گزارشگری شفاف و به‌روز را پیاده کنند.
از آنجا که این بخشنامه و الزام در بهمن ابلاغ شد، این گزارشگری باید در سه ماهه نخست سال ۹۵ انجام می‌شد و زمان آن به درازا کشید. این طولانی شدن یکی از دلایل تاخیر مجامع است و بانک مرکزی وظیفه اصلی اش حفظ ارزش پول ملی است که در این کار رفوزه شده است. علت آن هم گرفتن استقلال بانک مرکزی و تبدیل این بانک به کارمند رییس‌جمهور است.
روسای بانک مرکزی که خوب کار کردند، آنهایی بودند که از کاهش بیشتر جلوگیری کردند چون هیچ‌کدام قادر به تقویت نبودند. اگر هم پول ثابت می‌ماند مال زمانی بود که خزانه پر از دلار بود.
در این میان گفتنی است که وزارت اقتصاد از سال ۶۰ از دولت مستقل شد و وزیر دارایی هم برای تصمیمات اقتصادی حق وتو ندارد. حال هر وقت خزانه خالی است، دولت یک وزیر دانشگاهی می‌آورد که اهل بده بستان و پارتی‌بازی نیست و هر وقت هم خزانه پر باشد مهندس یا دانشجوی اقتصاد می‌آورد که کلا در اختیار تصمیمات اقتصادی رییس‌جمهور باشد.
نمونه بارز آن سال ۶۲ که تحریم‌ها شکل گرفت و دکتر نمازی آمد، سال ۷۶ تا ۸۰ که قیمت نفت شدیدا سقوط کرد و خزانه پولش کم شد دوباره دکتر نمازی آمد، سال ۸۰ وضع خوب شد مهندس آوردند، ۸۴ دوباره از دانشگاه دانش جعفری را آوردند که بیشتر از دو سال کار کردن با رییس جمهور را تحمل نکرد و سال ۹۲ هم که خزانه خالی بود طیب‌نیا را آوردند.
پس می‌توان نتیجه گرفت که عمر وزیر دارایی در کشور به دولت مربوط نیست، به این مربوط است که خزانه کی پر و کی خالی می‌شود.

 

عملکرد بانک مرکزی در زمینه صورت‌های مالی را چطور ارزیابی می‌کنید
یک اقدام خوب بانک مرکزی از اول سال این بود که گفت وقتی اجازه تشکیل مجمع را می‌دهد که پیش‌نویس گزارش حسابرسی‌ها را دیده باشد. پس بانک‌ها طبق مقررات بانک مرکزی حساب‌های خود را درآوردند و میز محاکمه برای حسابرس‌ها شکل گرفت که بروند بانک مرکزی گزارش آنها را ببینند، بعد به بانک تکلیف کنند که ذخیره مطالبات بیشتری بگیرند، آن هم با این هدف که سود‌های بانک‌ها را واقعی و از سود‌های موهوم جلوگیری کنند در این بین حسابرس‌های کشور، مرغ عزا و عروسی‌اند در کنار همه فشار‌ها، محکومیت اجتماعی، محرومیت حق کسب و کار، حتی گرفتن حق قانونی نماینده شان، نگران خودشان هم هستند و حداکثر ذخیره‌ها را توصیه می‌کنند که بانک بگیرد و نگران این هم نیستند که رییس مجمع بانک خوشش بیاید یا نه چراکه می‌دانند اگر درست کار کنند بالاخره سهامداران که در مدیریت بانک ذینفع هستند، خوش‌شان نمی‌آید. یعنی حسابرس مستقل حمایت ندارد. پس اکثرشان با وجود ترس از دست دادن کار، کار خود را درست انجام دادند. نتیجه این شد که بانک‌های خصوصی مثل اقتصاد نوین، دی، پاسارگاد، خاورمیانه، کارآفرین، بانک آینده، حدود ۱۸ بانک تا روز سه‌شنبه مجوز خود را بگیرند و مجامعی که آگهی کرده بودند نیز روز چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته تشکیل شد.
برخی بانک‌های خصوصی مثل بانک شهر و بانک‌های دیگر تهیه گزارش‌هایشان طول کشیده و مجمع آنها تنفس خورده که ظرف هفته جاری یا هفته دیگر تشکیل خواهد شد.
بانک‌های خصوصی با همت سهامدار و مدیر، پشتکار و همراهی حسابرس‌ها و زوری که امسال بانک مرکزی برای برقراری شفافیت گذاشت موفق شدند مشکل ارتباط خود با بانک خارجی را در خصوص شفافیت رفع و رجوع کنند.

 

وضعیت تغییر صورت‌های مالی و حتی در نگاه کلان‌تر، نظام بانکی در چه شرایطی قرار دارد؟
آقای روحانی در کرمانشاه گفتند که شفافیت مالی خط قرمز دولت است. این ابتکار نیست بلکه به عنوان رییس دولت تدبیر با تاخیر ۱۶ ساله دولت‌ها این فرمایش حکم حکومتی را می‌خواهد اجرا کند که البته این اجرا از همان ابتدا در برنامه‌اش بود ولی موفق نشد. اما در نظام بانکی خوشبختانه موفقیت به حد زیادی حاصل شده است.

 

چرا باید وزیر از یک طرف بگوید این مدیران که تمام آنها همان مدیران دولت گذشته هستند نفسم را گرفته‌اند و از طرف دیگر قدرت به‌روز‌رسانی را نداشته باشد؟
تا الان یاد گرفته‌ایم که هرگونه اختلاف بین دستگاه دولتی و هر آنچه به حاکمیت جمهوری اسلامی ارتباط داشته باشد باید در مکاتبات و رسانه‌های رسمی کشور مورد مکاتبه قرار بگیرد. به عبارتی هیچ‌یک از مسوولان دولتی و صاحب‌منصبان اجازه ندارند از شبکه‌های اجتماعی به عنوان سخنگوی رسمی خودشان استفاده کنند. سوال این است که چرا مرجع تدوین استاندارد‌ها مخالفت شخصی خود را با سیف و اشخاصی که به عنوان کارشناس برای IFRS کار کرده و از اساتید دانشگاه هستند به شبکه تلگرام رسانده و حسابرس‌ها را تهدید به این کرده که اگر به بانک‌ها گزارش بدهید شما را از طریق عوامل خودمان در جامعه حسابداران رسمی مورد مجازات قرار می‌دهیم و منتقدان را ترور شخصیتی می‌کند. آخرین سوال من این است که آقای وزیر دارایی با وجود حکم قانونی بازرسی ۳۶ و ماده «۹۷» قانون برنامه و مصوب خود همان وزارت در سال ۹۰ چرا در مقابل این ادعای مدیران نفسگیر تدوین استاندارد‌ها سکوت کرده‌اند؟ اینجا نیاز به یک اقدام موثر داریم، اگر شما بخشی از دولت تدبیر هستید و شفافیت خط قرمز شماست، چرا از برقراری آن برای بانک‌ها حمایت نمی‌کنید؟ شما به عنوان مجری سیاست‌های اصل «۴۴»، یعنی کاهش تکدی‌گری و بنگاه‌داری، تقویت فعالان اقتصادی و توسعه کسب‌وکار مردمی، چرا با وجود بند «د» ماده واحده سال ۷۲ (الزام واگذاری کار حسابرسی شرکت‌های مشمول بند «الف» و «ب» ماده هفت اساسنامه سازمان حسابرسی به حسابدار رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی و همچنین برخلاف حکم ۷۵ ماده واحده) چرا با وجود گذشت ۲۲ سال در این دو سال و نیم این حکم قانونی را اجرایی نکردید که از جمله الزامات سیاست‌های اجرایی اصل «۴۴» سال ۸۵ هم هست.

منبع خبر: http://banker.ir/news/166790/دست-بانک‌ها-زیر-ساطور-سازمان-حسابرسی