دولت یازدهم تاکنون نشان داده برای ساماندهی اقتصاد کشور دارای برنامه است و از این رو طی سه سال اخیر، در حوزه های پولی و مالی دست به برخی اصلاحات زده است. هر چند دستیابی به نتایج این اقدامات نیازمند زمان است، اما تا به همین جا هم می‌شود نتیجه اقدامات دولت را در رابطه با اصلاح نرخ بهره های بانکی مشاهده کرد که خود گامی موثر در ساماندهی بازار پولی کشور بوده است. حالا در اقدامی دیگر، دولت با ارائه تبصره های اصلاحی در بودجه سال جاری، قصد دارد تا بخشی از بدهی های خود به بانک‌ها را تسویه کند. این کار بدون تردید، بخشی از منابع بلوکه شده در نظام بانکی را آزاد می کند که خود این موضوع، می تواند روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها را تسهیل کند. تا به امروز، هر گاه سخن از حمایت بانک‌ها از بخش صنعت و تولید کشور از طریق ارائه تسهیلات شده است، بانک‌ها با تمسک به کمبود منابع مالی، از این کار شانه خالی کرده‌اند. اما چنانچه شرایط برای تسویه بخشی از بدهی های دولت از طریق انتشار اوراق قرضه و نیز تسعیر نرخ ارز از طریق ارزیابی مجدد دارایی‌های بانک مرکزی در خارج از کشور، فراهم شود راه برای تحرک نظام بانکی کشور باز می شود. با این همه، کمیسیون اقتصادی مجلس در اولین واکنش به موضوع اصلاح تبصره هایی از قانون بودجه سال ۹۵، با رد یک فوریت آن، عملا مانع از اجرای این خواسته دولت شده است؛ موضوعی که می تواند همچنان بر کارآمدی بانک‌ها تاثیرات مخربی بگذارد. البته در صورتی که این اقدام کمیسیون اقتصادی در صحن علنی مجلس رای نیاورد، موضوع در قالب دو شورایی مورد بررسی قرار می گیرد، اما اگر نمایندگان مجلس هم این مخالفت اعضای کمیسیون را تایید کنند، موضوع به کلی از دستور کار مجلس خارج می شود. در این صورت این سوال پیش می آید که دولت چگونه می تواند برای تسویه دیون خود اقدام کند؟ یکی از ابتدایی ترین روش‌ها، تسعیر نرخ ارز به شکلی است که در سال‌های گذشته هم مورد بهره برداری قرار می گرفته است. این شیوه هرچند مابه تفاوتی در نرخ ارز ایجاد می کند و دولت به واسطه آن می‌تواند بخشی از بدهی های خود به بانک‌ها را تسویه کند، اما این کار ارز را وارد چرخه فعالیت های سوداگرانه کرده و در نهایت مدیریت نرخ ارز را از دست دولت خارج می کند. ایجاد بی نظمی در نرخ ارز تنها یکی از تبعات این شیوه است که در صورت عدم کنترل دولت موجب بروز نابسامانی های اقتصادی دامنه داری خواهد شد. بنابراین به نظر می رسد، دو شیوه پیشنهادی دولت در اصلاح قانون بودجه، اثر گذار تر و در عین حال کم‌حاشیه‌تر است. در شیوه انتشار اوراق قرضه، در واقع رقمی به نقدینگی کشور اضافه نمی شود و در عین حال، بدهی‌های انباشت شده دولت با شیب ملایمی تسویه می شود. این کار نه تنها فشار مالی را از روی دولت برمی‌دارد، بلکه موجب می شود تا قدرت اجرایی بانک‌ها نیز احیا شود. با فعال شدن منابع مالی بانک‌ها، می توان امیدوار بود که بخش بزرگی از بنگاه های تولیدی، با دریافت تسهیلات بانکی، به چرخه اقتصادی کشور بازگردند. این اقدام می‌تواند گامی بلند برای خروج از رکود باشد. غیر از این و در شیوه دوم، دولت با ارزیابی مجدد دارایی های بانک مرکزی در خارج از کشور، بدون آنکه فشار کاذبی بر نرخ ارز وارد کند، به نوعی از تسعیر ارز دست یافته که می‌تواند به واسطه مابه التفاوت نرخ، بخشی از بدهی خود به نظام بانکی را تسویه کند. بنابراین به نظر نمی رسد که این دو پیشنهاد دولت، خارج از عرف اقتصادی باشد که از سوی کمیسیون اقتصادی مورد بی توجهی قرار گرفته است. از این رو بهتر است نمایندگان مجلس با مداقه بیشتری در این رابطه عمل کنند تا از یک سو از بدهی‌های انباشته دولت کاسته شود و از سوی دیگر قدرت عمل به نظام بانکی کشور باز گردد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/166794/دولت-در-پرداخت-بدهی-اش-جدی-است