پایگاه خبری معدن نیوز- معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در حوزه طلا و مس، حقوق دولتی از محصول نهایی گرفته می‌شود؛ یعنی ۳درصد از شمش تولیدی به عنوان حقوق دولتی محاسبه و دریافت می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری معدن نیوز، جعفر سرقینی که در جلسه کمیسیون معادن و صنایع اتاق بازرگانی ایران سخن می‌گفت، افزود: البته این ۳درصد براساس بررسی حقوق دولتی سال‌های قبل و با اعمال تخفیف محاسبه شده است. در نتیجه دیگر با میزان استخراج ثبت شده در پروانه، کاری نخواهیم داشت.
سرقینی در خصوص پروانه معادن نیز گفت: در صورتی که یک پروانه یک یا ۲سال فعال نشود، بی‌شک ابطال خواهد شد. در امریکا نیز اگر در یک زمین شخصی نفت پیدا شود نفت اکتشافی متعلق به شخص است اما اگر تا ۵سال فعال نشد دولت آن را گرفته و به فردی می‌دهد که توانایی فعال‌کردن آن را داشته باشد، در واقع دولت‌ها نمی‌توانند ذخایر خود را بیهوده رها کنند.
وی همچنین با اشاره به موضوع مالیات بر ارزش‌افزوده تصریح کرد: این موضوع بارها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به ویژه شخص وزیر پیگیری شده است. بارها اعلام کرده‌ایم معدنی که فروش اقساطی دارد چگونه می‌تواند مالیات را به صورت نقدی پرداخت کند. یعنی خود وزارتخانه نیز بدنبال حمایت از معدن‌کاران است.
سرقینی با بیان موضوع افزایش حقوق دولتی در سال‌های ۹۲ و ۹۳ بیان کرد: در مقطعی از زمان حقوق دولتی با افزایش همراه و تکلیف شد که وزارتخانه ۱۸۰۰میلیارد تومان را وصول کند. به همین دلیل پس از اعتراض‌های مطرح شده توانستیم آن را تعدیل کنیم که امسال سیستم برای تعیین حقوق دولتی در حال تغییر است، در واقع درحال رفع موضوع استخراج واقعی و استخراج اسمی هستیم.
به گفته معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، درخصوص کنسانتره تخفیف خوبی اعمال شد تا تشویقی برای معدنکاران باشد. البته حقوق دولتی امسال ۲ موضوع دیگر را به همراه دارد. در صورتی که استخراج معدن کمتر از مقدار پروانه بود سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها بدون مکاتبه با وزارتخانه می‌تواند به میزان ۲۵درصد در تناژ، تخفیف اعمال کند. همچنین اختیار تخفیف ۱۰درصدی در میزان حقوق دولتی به رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها داده شده است.

منبع خبر: http://www.madannews.ir/?code=17639