به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،تجربه دنیا نشان می دهد که در کنار افزایش کارایی سیستم مالی و پولی دنیا، ابزارهای متنوع و نوینی تجویز شده است که بسیاری از موانع را مرتفع می نماید در حالی که اقتصاد ایران از بسیاری از این ابزارها کم بهره است.
ایران در دهه اخیر در کنار وجود مشکلات ساختاری، با برخی از مسایل ناشی از محیط درونی و بیرونی اقتصاد مواجه است که منجر به مضاعف شدن مشکلات کشور شده به نحوی که دولت را در سطح کلان و انجام وظایف حاکمیتی به خصوص ثبات کلان اقتصادی و رونق بخش اقتصاد با مشکل مواجه ساخته است.
اکنون که اقتصاد ایران با رکود مواجه است در چند سال گذشته، شاخص های سرمایه گذاری و رشد اقتصادی یا منفی بوده و یا کمتر از سه درصد را تجربه کرده اند. تداوم این وضعیت برای کلان اقتصادی نگران کننده خواهد بود.
بی توجهی به حل آن، به تشدید رکود اقتصادی، فقر بیشتر جامعه و در نهایت سایر مشکلات اجتماعی منجر خواهد شد.
برون رفت از رکود اقتصادی کشور همراه با اصلاح ساختارهای نظام مالی و پولی، استفاده از سیاست های مالی و پولی (از جانب دولت و بانک مرکزی) است که می تواند زمینه ساز شروع حرکت رونق بخش اقتصاد قلمداد شود.
اما نکته مهم و مشخص آن که با رجوع به ساختار منابع و مصارف دولت و نظام بانکی، فقدان تعادل میان منابع و مصارف (ناشی از دلایل مختلف) در سنوات گذشته موجب شد که توانایی دولت و بانک مرکزی در ایفای وظایف خود و اعمال سیاست ها به کمترین حد خود برسد به طوری که کمبود و تنگناهای مالی و اعتباری نهادهای مالی و پولی نه تنها نمی تواند به رفع تنگناهای مالی بخصوص بنگاه های اقتصادی کمک کند بلکه در این شرایط کشور، کاهش توان تولیدی و سرمایه گذاری بنگاه های اقتصادی، موجب شده است که برگشت وصولی ها و منابع وام گرفته شده همواره با وقفه روبرو شود.
وجود رابطه معیوب میان نهادهای مالی و پولی و بنگاه های اقتصادی و خانوارها کماکان ادامه دارد. لذا اصلاح ساختارهای جدید نظام پولی و بانکی و فراهم سازی ابزارهای نوین مالی نقش مهمی در رفع تنگناها ایفا خواهد کرد.
در ایران به دلیل بانک محور بودن سیستم تامین مالی، بانک ها می توانند نقش موثری در جریان اقتصادی ایفا کنند به نحوی که تامین مالی بخش های تولیدی و خدماتی اقتصاد ایران و تحقق رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در گرو منابع بانکی و میزان تسهیلات اعطایی این حوزه است در حالی که اکنون معادل ۴۵ درصد از منابع بانکی تحرک نداشته و به اصطلاح «منجمد» است.
از دلایل مهم کم تحرک بودن منابع بانکی می توان به بالا بودن مطالبات غیر جاری و بدهی بالای بخش دولتی به شبکه بانکی اشاره کرد. به عبارت دیگر، بازپرداخت نشدن بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک ها و پیمانکاران به کاهش توان تسهیلات دهی شبکه بانکی منجر و در نتیجه باعث شده است تا بانک ها به سمت منابع مالی که آثار سوئی بر اقتصاد دارند، حرکت کنند که از جمله آنها می توان به استفاده از خطوط اعتباری بانک مرکزی، رقابت ناسالم در بازار بین بانکی و بازار سپرده اشاره کرد که در نهایت به رشد پایه پولی و نقدینگی و افزایش هزینه تامین مالی و بالا ماندن نرخ سود منجر شده است.
بنابراین ادامه این روند ضمن آن که افزایش هزینه تولید و تورم را به دنبال دارد به دلیل کاهش منابع مالی در اختیار، به تشدید رکود در اقتصاد انجامیده است.
در کنار این مساله، نکته ای که باید یادآور شد این است که به علت نقش مسلط دولت در اقتصاد، بدهی های یادشده فاقد شفافیت لازم بوده و الزامات لازم را برای ساماندهی آن از سوی دولت فرآهم نمی کند.
تداوم این روند نیز به فشار بر منابع بانک ها، گسترش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و در نتیجه به نامناسب شدن نسبت های ترازنامه ای بانک ها منجر شده است. این در حالی است که برای برخورداری از مزایای برجام، بهبود نسبت های ترازنامه ای شرط لازم برای انجام مبادلات بین المللی و دریافت خطوط اعتباری جدید خواهد بود.
البته دولت با آسیب شناسی دقیق شرایط فعلی و با هدف دستیابی به رشد اقتصادی، بهبود ترازنامه بانک ها، کمک به افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها و رفع مضیقه مالی و تنگنای اعتباری بانک ها را مورد توجه قرار داد و در گام نخست سعی نمود با ارایه لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ نسبت به ساماندهی بدهی بخش دولتی به بانک ها و پیمانکاران اقدام کند اما این موضوع در مجلس مورد توجه جدی قرار نگرفت و همچنان مشکلات لاینحل باقی مانده است.
حال سوال این است که راه حل اصلی چیست و چگونه می توان به رفع تنگناهای مالی اقتصاد ایران رسید و راه کارهای اصلی برای حل آن کدام است؟
برای ساماندهی بدهی دولت، بدلیل محدودیت درآمدهای دولت و پایین بودن قیمت نفت، در حال حاضر دولت نمی تواند بطور موثر از طریق بازپرداخت نقدی بدهی های خود به طلبکاران در کوتاه مدت اقدام کند.
راه حل دیگر که در اکثر کشورهای دنیا مورد استفاده قرار می گیرد استفاده از امکانات بازار بدهی است یعنی بازاری که در آن دارایی های با بازدهی ثابت مورد معامله قرار می گیرد. ساماندهی بدهی های دولت و بازار پذیرکردن آنها می تواند مساله جریان نقدینگی بانک ها و نیز مشکل مطالبات پیمانکاران را تخفیف دهد. هدف از ساماندهی، بازپرداخت بدهی های دولت در کوتاه مدت نیست، بلکه در فرایند ساماندهی، بدهی های با درجه نقد شوندگی پایین به بدهی های نقد شونده تبدیل و به طلبکاران سبدی متشکل از اوراق یک تا پنج سال واگذار می شود که در بازار قابل معامله است.
اکنون بسترهای لازم برای انتشار این اوراق در کشور به دلیل وجود قانون اوراق بهادار و قانون توسعه ابزارهای نوین مالی وجود دارد که می تواند زمینه را برای ساماندهی بدهی دولت از طریق این بازار فراهم کند.
برای همین منظور پیشنهاد می شود که دولت و بانک مرکزی همراه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع تنگناهای موجود گام های جدی تری بردارند و نسبت به اصلاح صورت های مالی و افزایش قدرت تسهیلات بانک ها و انتشار اوراق بهادار اسلامی و واگذاری آن به بانک ها و پیمانکاران اقدام کنند و بسترهای قانونی و نهادی لازم برای آن را فراهم آورند.
برای حل این مشکل، در سال جاری دولت اصلاحیه ای به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مبنی بر ساماندهی بدهی بخش دولتی به بانک ها و پیمانکاران و توسعه بازار بدهی تقدیم مجلس شورای اسلامی در قالب سه تبصره(۳۵ تا ۳۷) کرده است.
در تبصره ۳۵ لایحه پیشنهادی رویه ای در نظر گرفته شد که بدهی دولت به بانک ها با بدهی بانک ها به بانک مرکزی از طریق حساب ذخیره تسعیر تا سقف ۴۵۰ هزار میلیارد ریال تهاتر شود و اجازه افزایش سرمایه دولت نزد بانک های دولتی از محل این حساب نیز داده شده است.
بنابراین انتظار می رود با این اقدام هم نسبت های ترازنامه ای و هم بانک ها بهبود یافته و هم بدحسابی بانک ها نزد بانک مرکزی مرتفع شده و نرخ سود اعتبارات اعطایی بانک مرکزی در قالب اخذ خطوط اعتباری و اضافه برداشت کاهش یافته و همچنین سرمایه بانک ها افزایش یابد.
در تبصره های ۳۶ و ۳۷ لایحه پیشنهادی نیز موضوع ساماندهی بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک ها و پیمانکاران و طلبکاران مورد توجه قرار گرفته است.
مطالعه تجربه اغلب کشورهای جهان بیانگر استفاده از ابزار اوراق بدهی در ساز و کار بازار بدهی برای ساماندهی بدهی دولت است. بنابراین دولت با هدف شفافیت میزان بدهی خود و ایجاد التزام در بازپرداخت آن در سنوات آتی و کمک به افزایش تامین مالی بانکها و پیمانکاران از ابزار اوراق بدهی تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال(در تبصره ۳۶ ) و ۵۰ هزار میلیارد ریال در تبصره ۳۷ استفاده کرده است.
در این روش، دولت در قبال بدهی خود به بانک، پیمانکاران و سایر طلبکاران در سررسید های آتی اوراق خزانه اسلامی، اوراق اجاره و تسویه خزانه و موارد مشابه منتشر می کند و دارندگان اوراق می توانند از طریق بازار سرمایه نسبت به نقد شدن اوراق اقدام و منابع مالی کسب کنند.
از سوی دیگر این امکان وجود دارد که پیمانکاران با استفاده از این اوراق بدهی خود به بانک ها را تسویه کرده و بانک ها نیز از این اوراق به عنوان وثیقه دریافت خط اعتباری جدید یا سپرده قانونی نزد بانک مرکزی یا تهاتر بدهی با بانک مرکزی استفاده کنند.
طبیعی است که با توسعه بازار بدهی و ساماندهی بخشی از بدهی های دولت در چارچوب توسعه ابزارهای این بازار، مزایایی برای اقتصاد کشور عاید شود که از جمله آن عبارتند از:
– بدهی دولت شفاف، مستند و قابل رصد کردن می شود و در نتیجه افزایش شفافیت مالی را بدنبال دارد.
– تعیین تکلیف بدهی ها، اعتبار دولت را از دید آحاد اقتصادی افزایش می دهد.
– بدلیل انتشار اسناد با سررسید مشخص، دولت خود را مسئول بازپرداخت می داند و انضباط مالی دولت افزایش می یابد.
– منابع در اختیار بانک ها گسترش پیدا می کند و قدرت تسهیلات دهی بانک ها نیز افزایش می یابد.
– افزایش توان مالی پیمانکاران بخش خصوصی را بدنبال دارد.
– هزینه تجیهز منابع جدید برای بانکها و هزینه تامین مالی در اقتصاد را کاهش می دهد.
– امکان اعمال سیاست های پولی قاعده مند توسط بانک مرکزی را فراهم می آورد به طوری که به فعال شدن عملیات بازار باز برای مدیریت سیاست های پولی منجر می شود.
– از اعمال تعیین دستوری نرخ سود جلوگیری شده و در نتیجه به تعیین نرخ سود تعادلی بدون ریسک کمک خواهد کرد.
– سیستم های ترازنامه ای بانک ها را بهبود داده و شرایط ایجاد تعاملات بین بانکی در عرصه بین الملل را فراهم می کند.
انتظار می رود برای خروج اقتصاد از وضعیت کنونی و کمک به جریان بخشیدن منابع مالی برای رونق اقتصادی، مسئولان کشور اعم از دولت و مجلس به ساماندهی بدهی های دولت و استفاده از ظرفیت های نهادی و ابزاری اوراق بدهی پرداخته و در غیر این صورت تبعات آن برای کشور جبران ناپذیر خواهد بود که از آن جمله می توان به تداوم تنگنای مالی کلان کشور و پایین بودن سطح اعتبارات بانکی، بالا بودن نرخ سود تسهیلات، غیر شفاف بودن بدهی های دولت و شرایط نامناسب ترازنامه ای بانکها اشاره کرد.
به گزارش ایرنا، در صورتی که اقدام موثری برای ساماندهی بدهی های یاد شده انجام نشود نه تنها تعمیق رکود فعلی تداوم می یابد بلکه وقوع احتمالی بحران مالی دور از انتظار نخواهد بود و این هشدار می تواند دولت و مجلس شورای اسلامی را در تصمیم گیری های موجود جدی تر کند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/166603/آثار-لایحه-اصلاح-قانون-بودجه-۹۵-بر-اقتصاد