جهان صنعت: تقریبا سال گذشته همین حول و حوش بود که وزیر اقتصاد گفت بدهکار بودن دولت بد نیست، بلکه این بد حسابی دولت است که بد مجسوب می‌شود و دولت باید دولت خوش حسابی باشد. این مساله را چندی پیش رییس دولت نیز هنگامی که طرح اصلاحیه بودجه را توضیح داد مطرح و عنوان کرد از این طریق قصد کاهش بدهی‌های دولت را دارند.

با این وجود، نه تنها دولت کنونی دولت بدهکاری است بلکه از آنجا که بدهی‌های دولت پیشین نیز بر دوش این دولت قرار دارد، مجموع بدهی‌های دولت بیش از آن است که بتوان آن را به سادگی پرداخت کرد، از سوی دیگر نظام بانکی نیز به علت حجم بالای دارایی‌های منجمد شده و افزایش مطالبات معوق در تنگنای مالی قرار دارد.

تنگنای مالی نظام بانکی از یک‌سو به تولید و رونق لطمه می‌زند چرا‌که قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها را کم می‌کند و از طرف دیگر به ضرر خود بانک‌ها نیز محسوب می‌شود.

در این حال، دولت چندی پیش لایحه اصلاح بودجه را مطرح کرد، هدف دولت از این لایحه کاهش بدهی‌های خود از طرق مختلف‌ از جمله تبدیل بدهی به اوراق اسلامی و امثال این مسایل بود.

در این میان، این لایحه روز گذشته در مجلس رد شد و امیدی که دولت و بانک‌ها برای رفع مشکلات خود از این طریق داشتند به باد رفت.

در این میان، باید در نظر داشت سیاست‌های پیشین بانک مرکزی مبنی بر اصلاح نظام بانکی چندان نتیجه‌بخش نبود و در نهایت بانک‌ها از تمامی مصوبه‌ها فقط آنچه را به نفع خود بود اجرا کردند و در سایر موارد به وضوح به تخطی از قانون پرداختند، در نتیجه حتی در صورت تایید این اصلاحیه نیز باز در اجرای صحیح آن از سوی بانک‌ها تردید وجود داشت‌ چرا‌که در صورت افزایش منابع مالی بانک‌ها، باز هم ممکن است بانک‌ها در تسهیلات‌دهی به همان سختگیری گذشته عمل کنند و در مقابل با سرمایه‌داران کلان وارد مذاکره شوند.

با تمام این تفاسیر، اگرچه لایحه اصلاح بودجه روز گذشته توسط کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس رد شد‌ اما علت رد شدن این لایحه توسط مجلس مشخص نشد و جزو «مذاکره و مخالفت مجلس» علت واضح‌تری از رد شدن این لایحه ارائه نشده است.

در این حال، چنانچه قرار باشد دولت امید خود را به طور کامل از تصویب و اجرایی شدن این لایحه قطع کند، این قضیه به آن معناست که به زودی دولت باید به دنبال راهکار دیگری برای پرداخت بدهی‌های کلان خود به بانک‌ها و بانک مرکزی باشد، مگر اینکه این دولت نیز مانند دولت گذشته بخواهد مشکلات خود را به دولت بعد از خود واگذار کند و در نهایت با انباشتی از بدهی‌های دولت‌های مختلف، نقدینگی که سر به فلک می‌گذارد و در عین حال وضعیت اقتصادی پایین افراد جامعه مواجه شویم.

هر‌چند که مدیران بانکی و دولتی، بسیار برای رای آوردن تبصره‌های بانکی گنجانده شده در اصلاحیه بودجه ۱۳۹۵ امیدوار بوده تا راهی برای تسویه بخشی از بدهی‌های دولت باز شود‌ اما مجلس جدید هم در این مورد همراهی نکرد و کلیات اصلاحیه رد شد.

به گزارش ایسنا، تبصره‌های «۱۹» و «۲۰» لایحه بودجه ۱۳۹۵، از پرحاشیه‌ترین بندهای این لایحه بود که ضمن حذف از قانون بودجه، حتی در اصلاحیه‌ای که دولت چندی پیش به مجلس برد با استقبال همراه نشده و در مجموع کلیات آن رد شده است.

بدهی هنگفت و انباشت شده دولت از سال‌های گذشته تاکنون که بین ۳۶۰ تا ۵۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، اکنون به اذعان مدیران دولتی از بزرگ‌ترین چالش‌های فعلی دولت محسوب می‌شود.

‌میلیاردها پولی که دولت را به بزرگ‌ترین بدهکار بانکی نیز تبدیل کرده و با قفل شدن حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی بانک‌ها به عامل تشدیدکننده تنگنای مالی شبکه بانکی تبدیل شده است.

این در حالی است که سرانجام دولت در لایحه بودجه امسال در دو تبصره تصمیم به جبران بخشی از این بدهی گرفت‌ اما با این حال مجلس نهم در این موارد با دولت همراهی نکرد و هر دو مورد را کنار گذاشت.

بر اساس تبصره «۱۹» لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی حداکثر تا ۵۰ هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت منظور کنند.

از سوی دیگر در تبصره «۲۰» نیز دولت مجوز را دریافت می‌کرد تا معادل بدهی‌های مسجل شده خود به بانک‌ها و پیمانکاران اوراق مالی اسلامی منتشر و از محل منابع حاصل از فروش این اوراق یا اوراق منتشره فروش نرفته تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند.

اما با مخالفت‌های مجلس گذشته، اظهارات مدیران اقتصادی و بانکی دولت بسیار امیدوارانه براین تاکید داشت تا با ارائه اصلاحیه بودجه و بردن دو تبصره حذف شده به مجلس دهم بتوانند با تصویب موارد پیشنهادی، در راستای تسویه بدهی‌های دولت و ارتقای نظام بانکی با تامین نقدینگی و افزایش سرمایه بانک‌ها حرکت کنند.

بر این اساس در ماه جاری یک فوریت اصلاحیه بودجه ۱۳۹۵ با محوریت تبصره‌های بانکی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به مجلس رفت. نوبخت، رییس این سازمان در روز تقدیم لایحه در مجلس اعلام کرد که دولت با ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور حجت را تمام کرده است.

در تبصره «۳۵» اصلاحیه آمده بود که به دولت اجازه داده می‌شود به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی حداکثر حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان مطالبات از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولت صرف کند. اجرای این تبصره نباید منجر به افزایش پایه پولی شود.

این تبصره ادامه همان ماجرایی است که در ابتدای دولت فعلی به چالشی بین دولت و مجلس تبدیل شده بود به گونه ای که دولت دهم پیش از پایان دوره خود، با توجه به بدهی‌های موجود به نظام بانکی مصوبه‌ای از سوی مجمع عمومی بانک مرکزی دریافت کرد تا در راستای بند «ب» ماده «۲۶» قانون پولی و بانکی، دولت بتواند ۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی خود را برای هشت مورد شامل بدهی شرکت‌ بازرگانی دولتی و شرکت‌های دولتی و سایر تعهدات دولتی را از این محل پرداخت کند‌ اما این موضوع از سوی مجلس پذیرفته نشد.

اما این بار دولت یازدهم موضوع را بار دیگر مطرح کرده و نوبخت معتقد است «چون خواسته دولت دهم از شمول ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی فراتر بود، رد شد ولی اکنون دولت یازدهم دقیقا همان بند «ب» ماده «۲۶» قانون پولی و بانکی را از نمایندگان مجلس تقاضا کرده تا بتواند با تصویب این تقاضا بدهی‌ها را پرداخته و مشکلات را حل کند.»

همچنین در تبصره «۳۶»‌ این اصلاحیه پیشنهاد شد دولت این اجازه را داشته باشد‌ تا معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را از جمله به بانک‌ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند.

اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌کند. همچنین به دولت اجازه داده شود تا معادل سود سررسید شده، این اوراق در سال ۱۳۹۵ را از محل فروش اوراق منتشر شده تامین کند.

تبصره «۳۷» نیز به دولت اجازه می‌داد تا ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های سازمان بیمه سلامت ایران به طلبکاران را از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و واگذاری آن به طلبکاران مزبور، تمام یا بخشی از بدهی‌ها را تسویه کند.

این در حالی است که جلسه روز گذشته کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با رد کلیات اصلاحیه بودجه ۱۳۹۵‌ همراه بود که این دو تبصره را نیز با خود به همراه داشت.

در این جلسه که با حضور نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌ و برخی معاونان و مشاوران سازمان، همچنین سیف، رییس کل بانک مرکزی‌ به همراه قائم مقام وی(کمیجانی) بر‌گزار شد، اصلاحیه بودجه با موافقت هفت نماینده و مخالفت ۱۰ نفر دیگر از مجموع ۱۷ نماینده حاضر رای نیاورد.

با اتفاق اخیر‌ مسیر دولت برای اصلاحات مدنظر در بودجه ۱۳۹۵ سخت‌تر خواهد شد و باید راهکار دیگری جهت تسویه بدهی‌های انباشت‌شده و درخواست‌‌ بانکی‌ها برای گرفتن طلب خود تعیین و برنامه‌ریزی شود.

منبع خبر: http://www.khabarpardaz.com/view-120158.html