جهان صنت: باید در نظر داشت رشد اقتصادی معیاری نیست که اهمیتی برای مردم داشته باشد بلکه معیاری است که دولتمردان بررسی و نهاد‌های بین‌المللی استفاده می‌کنند وگرنه این شاخص نه گویای پیشرفت تکنولوژی است، نه رفاه و رشد درآمد را اندازه‌گیری می‌کند و نه مشارکت مردم را بیان می‌کند بلکه عددی است که میانگین هزار نوع کالاست و در حقیقت این‌طور نشان می‌دهد که پرتقال، اتومبیل، یخچال، برنج، آرد و نفت را با هم جمع کنید و میانگین بگیرید. در حقیقت چون از نظر تولید نمی‌توان رشد را اندازه‌گیری کرد، از نظر هزینه مصاحبه می‌کنند در نتیجه رشد اقتصادی رشد هزینه‌ها یا به عبارتی رشد مصرف است.

با این وجود دولتمردان از این نظر به این شاخص اهمیت می‌دهند زیرا می‌خواهند بگویند ما از چنان قدرتی برخورداریم که بتوانیم اقتصاد را مهار کنیم و از این طریق سیاست‌های خود را به‌گونه‌ای به کار می‌گیرند که قیمت‌های نسبی را تغییر می‌دهند و کمیابی نسبی کالاها مخدوش می‌شود.

پس مطرح شدن رشد اقتصادی با این هدف است که دولت بگوید می‌توانیم اقتصاد را به هر شکلی که می‌خواهیم تغییر دهیم. با این حال نکته دیگری نیز مطرح می‌شود و آن بحث نقدینگی است.

در کشوری مثل ایران افزایش نقدینگی قطعا باید با تورم همراه باشد اما تناقض‌هایی را در گفته مسوولان و این داده‌های آماری مشاهده می‌کنیم چراکه از یک سو دولتمردان ادعا می‌کنند که تورم را کنترل کردند، از سوی دیگر نقدینگی نیز افزایش پیدا کرده است.

در این میان به ادعای یکی از کارشناسان در تحقیقی در موسسه‌ای زیر نظر مشاور رییس دولت، مهم‌ترین عامل افزایش نقدینگی ضریب فزاینده بوده و نه پایه پولی که البته این یافته هم با آنچه مسوولان بیان کرده‌اند در تناقض است چرا که آنها مدعی بودند ما با کمبود تقاضا رو‌به‌رو هستیم بنابراین نرخ سود بانکی را کم کردند تا تقاضا ایجاد کنند.

همچنین رشد اقتصادی به معنای رشد تقاضاست و این نیز با آنچه مسوولان می‌گویند در تناقض است و توجیه اینها چندان ممکن نیست.

در این میان می‌توان گفت در حال حاضر اقتصاد با مجموعه‌ای از تناقضات در آمار، ادعای دولتمردان و آنچه واقعا مشاهده می‌شود، رو‌به‌رو است و نمی‌توان با اطمینان گفت که رونق اقتصادی تحت این شرایط چگونه و با چه راهکار‌هایی ممکن می‌شود.

نماگر‌های اقتصادی سال ۹۴ روز گذشته از سوی بانک مرکزی در حالی منتشر شد که بر‌اساس آن نقدینگی در سال ۹۴ نسبت به سال قبل ۳۰ درصد رشد داشته است.

در این میان با وجود اینکه دولت در کاهش نرخ تورم عملکرد موفقی از خود نشان داد و موفق شد تورم را تک‌رقمی کند اما نمی‌توان کتمان کرد که میزان نقدینگی با نرخ تورم رابطه مثبت دارد و افزایش نقدینگی در جامعه به معنای بالا رفتن تورم نیز است.

بر همین اساس این پرسش مطرح می‌شود که دولت چگونه توانسته همگام با رشد نقدینگی، تورم را نیز مهار کند؟ کما اینکه به گفته برخی کارشناسان، تورم نه با نقدینگی که با پایه پولی رابطه مستقیم دارد. با این حال بر‌اساس گزارشی که بانک مرکزی ارائه داده نیز رشد نقدینگی بیشتر به علت رشد پایه پولی بوده است.

بر‌اساس این گزارش سال گذشته پایه پولی ۱۷ درصد رشد داشته است، بخشی از این رشد به علت افزایش ۲۱ درصدی خالص دارایی‌های بانک مرکزی و بخشی دیگر از آن ناشی از تسعیر نرخ ارز بوده است همچنین افزایش ۱۴ درصدی بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی نیز در افزایش پایه پولی بی‌تاثیر نیست.

در این میان، بار دیگر جای رشد اقتصادی در آمار‌های ارائه شده از سوی بانک مرکزی خالی بود.

اگرچه برای بررسی دقیق رشد اقتصادی نیاز به اعداد و ارقام است ولی برای فهم رکود به بررسی و معادلات ریاضی نیازی نیست و نیم نگاهی به شرایط بازارهای مختلف و وضعیت معیشت مردم این نکته را آشکار می‌کند که جامعه در رکود عمیقی قرار دارد.

در این حال دولت برای سال‌جاری وعده رونق اقتصادی را داده است و بر‌اساس گفته‌های وزیر اقتصاد تا پایان سال رشد اقتصادی به پنج درصد خواهد رسید. با این وجود، آنچه دولت می‌گوید با آنچه در آمار مشاهده و در جامعه لمس می‌شود، تفاوت عمیقی دارد.

کما اینکه این سوال، همچنان بی‌پاسخ باقی مانده است که چگونه می‌توان در شرایطی که نقدینگی رو به افزایش است و همزمان با کاهش دادن تورم، اقتصاد را نیز رونق بخشید؟ به‌خصوص با توجه به اینکه این سه مقوله هریک در تضاد با دو محور دیگر قرار دارد، جز معجزه از سوی دولت نمی‌توان انتظار دیگری برای تحقق این وعده‌ها داشت.

البته نمی‌توان کتمان کرد که پیگیری برخی سیاست‌ها، نظیر وارسته کردن اقتصاد از نفت و حتی صنعت و در مقابل اهمیت به برخی صنایع دیگر نظیر توریسم یا جذاب کردن سرمایه‌گذاری در ایران جهت جذب سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند گام مهمی در جهت رسیدن به این خواسته‌ها باشد اما تاکنون نه از سوی دولت و نه از سوی سایر کشور‌ها هیچ گامی در راستای این امر برداشته نشده است.

رشد ۱/۱۷ درصدی پایه پولی

بر‌اساس این گزارش، بانک مرکزی نماگرهای اقتصادی مربوط به سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۴ را منتشر کرد که بر‌اساس آن میزان نقدینگی در اسفند‌ماه سال گذشته نسبت به پایان سال پیش از آن به ۳۰ درصد رسیده است.

نماگرهای اقتصادی اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد، بررسی نرخ رشد متغیرهای بخش پولی در اسفند سال گذشته نسبت به پایان سال پیش از آن بیانگر آن است که علاوه بر نقدینگی ۳۰ درصدی، پایه پولی ۱/۱۷ درصد، میزان پول به ۲/۱۳ درصد، شبه پول به ۱/۳۳ درصد و سپرده‌های بخش غیردولتی به ۲/۳۱ درصد رسیده است.

همچنین بررسی بخش واقعی اقتصاد در سال ۱۳۹۳ نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی بر پایه سال ۱۳۸۳ با احتساب نفت به سه درصد و بدون نفت ۸/۲ درصد بوده است.

در بخش بورس و اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از شاخص‌های مهم در برآوردهای اقتصادی نیز شاخص کل قیمت در پایان دوره به عدد ۸۰/۲۱۹ رسیده که ارزش سهام و حق‌تقدم معامله شده ۶/۴۷۳ هزار میلیارد ریال و حجم سهام و حق تقدم معامله شده ۸/۲۲۷ میلیارد سهم بوده است.

بررسی نرخ رشد متغیرهای بخش پولی در اسفند سال گذشته نسبت به پایان سال پیش از آن بیانگر آن است که علاوه بر نقدینگی ۳۰ درصدی، میزان پول به ۲/۱۳ درصد، شبه پول به ۱/۳۳ درصد و سپرده‌های بخش غیردولتی به ۲/۳۱ درصد رسیده است.

بررسی بخش واقعی اقتصاد در سال ۱۳۹۳ نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی بر پایه سال ۱۳۸۳ با احتساب نفت سه درصد و بدون نفت ۸/۲ درصد بوده است.

عملکرد سال ۱۳۹۳ به قیمت‌های جاری نیز نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ۱۰/۸۰۷/۴۷۷ میلیارد ریال، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۲/۸۸۶/۹۳۲ میلیارد ریال و هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی ۵/۵۸۶/۴۵۱ میلیارد ریال بوده در حالی که هزینه‌های مصرفی بخش دولتی ۱/ ۱۸۱/ ۲۳ میلیارد ریال برآورد شده است.

در بخش خارجی اقتصاد ایران نیز تراز حساب جاری ایران به ۹ هزار و ۱۶ میلیون دلار رسیده و تراز بازرگانی (حساب کالا) ۱۲ هزار و ۱۷۸ میلیون دلار برآورد شده است.

همچنین صادرات کالا ۶۴ هزار و ۵۹۷ میلیون دلار و واردات کالا ۵۲ هزار و ۴۱۹ میلیون دلار ثبت شده، ضمن آنکه کل بدهی‌های خارجی در پایان این دوره به هفت هزار و ۴۷۶ میلیون دلار رسیده است.

جمعیت کشور در پایان سال ۹۴ به ۸/۷۸ میلیون نفر رسید که از این میزان ۳/۵۷ میلیون نفر در شهرها و ۴/۲۱ میلیون نفر در روستاها زندگی می‌کنند و نرخ رشد جمعیت ۲/۱ درصد بوده است.

بررسی تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نشان می‌دهد متوسط نرخ تورم در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ به ۹/۱۱ درصد رسید که این نرخ در اسفند ۹۴ نسبت به ماه پیش از آن (بهمن) ۷/۰ درصد و نسبت به اسفند ماه سال ۱۳۹۳ برابر ۳/۸ درصد بوده است.

رشد منفی ۸/۲ درصدی تولید کارگاه‌های صنعتی

براساس نماگرهای مرکزی شاخص تولید در کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال ۹۴ منفی ۸/۲ درصد، تعداد جواز تاسیس منفی ۹/۱۱ درصد، تعداد پروانه‌ بهره‌برداری از واحدهای صنعتی منفی ۸/۵ درصد و صدور پروانه‌های ساختمانی منفی ۴/۱۳ درصد بوده است.

شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی در سه ماهه چهارم سال گذشته به ۹/۲ درصد رسید که به این ترتیب با توجه به رشد منفی ۱/۳ درصدی در سه ماهه سوم، منفی ۴/۰ درصدی در سه ماهه دوم و منفی ۶/۴ درصدی در سه اول، کل این شاخص در سال ۹۴ را به عدد منفی ۸/۲ درصد رساند.

تعداد جواز تاسیس واحدهای صنعتی ۹/۱۱ درصد کاهش یافت اما ارزش سرمایه‌گذاری‌ها ۵/۱۹ درصد افزایش داشته است. پروانه بهره‌برداری از واحدهای صنعتی از لحاظ تعداد ۶/۲ درصد کاهش یافته اما از لحاظ ارزش ۴/۱۹ درصد رشد کرده است. در بخش ساختمان تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهر تهران ۵/۲۰ درصد افت کرده، همچنین در شهرهای بزرگ ۷/۱۰ درصد، سایر مناطق شهری ۶/۱۳ درصد و کل مناطق شهری ۴/۱۳ درصد کاهش داشته است.

سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری هم در سال ۹۴ کاهش داشته است. به طوری که تعداد ساختمان‌های شروع شده در سال گذشته ۷/۱۷ درصد، ساختمان‌های نیمه‌تمام ۹/۱۲ درصد، ساختمان‌های تکمیل شده ۵/۱۲ درصد و کل ساختمان‌های جدید ۹/۱۳ درصد کاهش داشته است. این رقم در شهر تهران ۴/۱۴ درصد، شهرهای بزرگ ۷/۱۶ درصد، سایر مناطق شهری ۱/۱۰ درصد و کل مناطق شهری ۹/۱۳ درصد کاهش داشته است.

رشد ۵/۵ درصدی تولید نفت

بخش انرژی تولید نفت با ۵/۵ درصد افزایش به سه میلیون و ۲۳۱ هزار بشکه در روز رسید و صادرات با رشد ۷/۹ درصدی یک میلیون و ۵۷۴ هزار بشکه در روز بوده است. رشد صادرات در سه ماهه چهارم سال گذشته ۴/۱۴ درصد بوده است.

افزون بر این موارد کاهش هزینه‌های دولت در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای طی سال ۹۴ نشان می‌دهد همچنان سهم تحقق بودجه عمرانی رو به کاهش بوده است؛ اتفاقی که ریشه رشد کند اقتصادی و بیکاری را باید در آن جست‌وجو کرد.

آن‌گونه که نماگرهای اقتصادی پایان سال ۹۴ نشان می‌دهد، درآمدهای دولت در سال گذشته به رقمی در حدود ۱۱۲۳ هزار میلیارد رسید که حدودا ۱۵ درصد بیشتر از سال ۹۳ است. ۷۹۱ هزار میلیارد ریال از این درآمدها از محل مالیات و ۳۳۱ هزار میلیارد ریال دیگر از سایر محل‌ها تامین شده است. درآمدهای مالیاتی سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ حدود ۵/۱۱ درصد بیشتر بوده است.

افزایش هزینه دولت

پرداخت‌های هزینه‌های جاری دولت هم در سال ۹۴ با ۷/۱۸ درصد افزایش به ۱۷۰۶ هزار میلیارد ریال رسید و به این ترتیب تراز عملیاتی دولت در سال ۹۴ حدود ۵۹۳ هزار میلیارد ریال منفی بود. دولت در سال گذشته از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای حدود ۶۷۳ هزار میلیارد ریال درآمد داشت که ۶/۶ درصد بیشتر از سال ۹۳ بود.

۶۷۰ هزار میلیارد ریال از این رقم سهم درآمد حاصل از فروش نفت و تنها سه هزار میلیارد ریال آن از محل سایر واگذاری‌ها تامین شد. درآمدهای نفتی دولت در سال ۹۴ حدود ۵/۶ درصد بیشتر از سال ۹۳ بود.

در همین حال دولت بابت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای رقمی در حدود ۲۷۷ هزار میلیارد ریال هزینه کرد که ۵/۷ درصد کمتر از سال ۹۳ بود و خالص دارایی‌های سرمایه‌ای دولت را به حدود ۳۹۷ هزار میلیارد ریال رساند. دولت بنا بر گزارش بانک مرکزی در سال ۹۴، ۱۰۵ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت واگذار کرده و از هیچ تسهیلات خارجی برخوردار نبوده است.

درآمد دولت از محل واگذاری شرکت‌های خود به حدود ۵/۹۹ هزار میلیارد رسیده و بابت تملک دارایی‌های مالی ۵/۲۳ هزار میلیارد ریال هزینه کرده است. به این ترتیب خالص واگذاری دارایی‌های مالی دولت در سال ۹۴ رقمی حدود ۱۹۶ هزار میلیارد ریال بوده است.

رشد ۲۰ درصدی مالیات‌های مستقیم

دولت در سال ۹۴ حدود ۴۳۰ هزار میلیارد ریال مالیات مستقیم و ۳۶۲ هزار میلیارد ریال مالیات غیرمستقیم دریافت کرده است. از کل مالیات مستقیم دریافتی که ۶/۱۹ درصد بیشتر از سال ۹۳ است، حدود ۶/۲۸۷ هزار میلیارد ریال مالیات اشخاص حقوقی بر درآمد، بالغ بر ۱۱۷ هزار میلیارد ریال مالیات بر درآمد و ۲/۲۴ هزار میلیارد ریال مالیات بر ثروت بوده که به ترتیب ۸/۱۹، ۳/۲۵ و ۸/۳- درصد رشد داشته است.

مالیات‌های غیرمستقیم هم با ۴/۳ درصد رشد مواجه بوده که سهم مالیات بر واردات با ۱۱۵ هزار میلیارد ریال و مالیات بر کالاها و خدمات با ۲۴۶ هزار میلیارد ریال به ترتیب ۴/۱۳- و ۷/۱۳ درصد بوده است.

منبع خبر: http://www.khabarpardaz.com/view-120089.html