بیژن پناهی زاده در گفت‌وگو با پایگاه خبری معدن نیوز با اشاره به اینکه تعیین میزان حقوق دولتی در ایران بالاست و در شرایط رکود نیز از انعطاف‌پذیری لازم برخوردار نیست، اظهار کرد: در سال‌های اخیر بسیاری از معادن در نتیجه رکود با کاهش تولید همراه شدند و این موضوع منجر شد نتوانند میزان بهره‌برداری درج شده در پروانه را ثبت کنند این در حالی بود که باید تمام حقوق دولتی را پرداخت می‌کرد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر حقوق دولتی در چند سال گذشته رشد چشمگیری داشت که ممکن است در آینده نیز به یکبار افزایش داشته باشد بنابراین فرمولی برای تعیین حقوق دولتی در بلند مدت وجود ندارد که سرمایه‌گذاران بر مبنای آن صرفه اقتصادی سرمایه‌گذاری خود را ارزیابی کنند.
پناهی زاده با تاکید بر مبنای اینکه دولت باید قوانین کوتاه مدت را به شکلی بلند مدت تعریف کند، افزود: با تغییر قوانین امنیت سرمایه‌گذاری از بین می‌رود. این موضوع برای بخش معدن حادتر است زیرا با سازمان‌های مختلف در ارتباط است و تعبیر در ایین نامه‌ها یا تفسیر متفاوت آن می‌تواند سرمایه گذاری‌های معدنی را با مشکل مواجه کند.
معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه کشورهای پیشرفته با تضمین سرمایه‌گذاری بلندمدت توانسته‌اند به رونق بخش معدن کمک کنند، تصریح کرد: ایران دارای ظرفیت‌های کلانی در بخش معدن و صنایع معدنی است اما به دلیل محدودیت‌های پیش پای سرمایه‌گذاران خارجی ایران نتوانسته است از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری کند.
او با بیان اینکه برخی قوانین از سوی مدیران مختلف تفاسیر متفاوتی می‌شود، افزود: درحال‌حاضر و در گذشته دیده شده که مدیران در اعطای مجوزها و… نگاه سلیقه‌ای دارند که این موضوع می‌تواند چالش بر انگیز باشد.

منبع خبر: http://www.madannews.ir/?code=17603