جهان صنعت: بنابراین وضعیت اقتصادی تولیدکنندگان بیش از پیش با مشکل مواجه شده و ماندگاری طولانی‌مدت رکود در این بخش، باعث گلایه روزافزون تولیدکنندگان از کاهش فروش کالا و پر شدن انبارها شده است‌.

بر همین اساس تعلل بانک مرکزی در آغاز صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی باعث شد تا انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی کشور با ارسال نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار اجرای سریع این طرح برای جلوگیری از ورشکستی واحدهای تولیدی شوند.

توقف اجرای طرح کارت اعتباری را اعلام کنید

اگرچه بانک مرکزی آمادگی خود را برای توزیع کارت اعتباری خرید کالا به ستاد اقتصادی دولت و معاون اول رییس‌جمهوری اعلام کرده و وعده داده که این طرح ظرف ۱۰ روز آینده اجرا خواهد شد اما عملا تاکنون هیچ اتفاقی نیفتاده و هیچ مسوولی در مورد جزییات این طرح جنجالی اطلاعات دقیقی نمی‌دهد و این موضوع نه تنها به رکود بازار بیشتر دامن زده است بلکه صدای بسیاری از کارشناسان و تولیدکنندگان لوازم‌خانگی را نیز در آورده است.

در همین خصوص محمدرضا درافشار، نایب‌رییس کانون انجمن‌های صنفی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی با بیان اینکه عدم اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالا برای تولید‌کنندگان فاجعه است، گفت که این طرح فعلا در بانک مرکزی متوقف شده و این بانک نیز سکوت کرده است.وی گفت: بانک مرکزی اگر نمی‌خواهد طرح را اجرایی کند اعلام عمومی کند تا اندک خریداران لوازم‌خانگی به بازار بازگردند.

وی با بیان اینکه تعداد اندک خریداران بازار لوازم‌خانگی پس از اعلام اجرای طرح کارت اعتباری منتظر خرید قسطی هستند و به همین دلیل تولید قفل شده است، افزود: اگر این طرح به سرعت اجرایی نشود، واحدهای تولیدی در بازپرداخت تعهدات‌شان با مشکل مواجه می‌شوند و معوقات بانکی افزایش می‌یابد.

وی با تاکید بر اینکه حرکت رو به جلوی اجرای طرح کارت اعتباری متوقف شده است، ادامه داد: برای خروج از رکود در ابتدا قرار بود ۱۰میلیون تومان تسهیلات خرید به زوج‌ها ارائه شود اما از آنجایی که این طرح دارای اشکالاتی بود از دستور کار خارج شد.

درافشار افزود: در بررسی‌های بعدی قرار شد طرح کارت اعتباری ۱۰میلیون تومانی جایگزین شود تا از طریق آن، کالاها از انبار خارج و واحد‌های تولیدی از رکود خارج شوند.

نایب‌رییس کانون انجمن‌های صنفی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی گفت: از آنجایی که بعد از پذیرش قطعنامه ۵۹۸، قیمت ارز و کالاها برای مدت محدودی با افت مواجه شد، بسیاری انتظار داشتند بعد از برجام نیز این اتفاق دوباره رخ دهد.

وی با بیان اینکه شرایط با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت و افزایش نرخ ارز تغییر کرده است، ادامه داد: با توجه به این شرایط، امکان افت قیمت‌ها وجود ندارد بنابراین برای خروج از رکود به محرک نیاز است تا قدرت خرید مردم را افزایش یابد.

درافشار با بیان اینکه، برای اجرای طرح کارت اعتباری بررسی‌های زیادی انجام و قرار شد از محل آزادسازی سپرده قانونی بانک‌ها منابع مورد نیاز آن تامین شود تا بار تورمی نداشته باشد، افزود: تورم زمانی رخ می‌دهد که قدرت خرید وجود داشته باشد اما کالایی برای فروش نباشد.

نایب‌رییس کانون انجمن‌های صنفی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی با تاکید بر اینکه تلاش شده نقاط کور در طرح کارت اعتباری رفع شود، اظهار داشت: همزمان با اعلام این طرح تقاضا برای جامعه ایجاد شد و مشمولان برای بهره‌گیری از آن، خریدهای خود را به تعویق انداختند اما از آنجایی که این طرح تاکنون به مرحله اجرا نرسیده، اندک مشتریان لوازم‌خانگی نیز کاهش یافته‌اند و تولید قفل شده است.

به گفته وی، بیش از یک‌هزار میلیارد تومان لوازم‌خانگی هم‌اکنون در انبارها انباشته شده که برای فروش آن نیاز به اجرای این طرح است.

وی با طرح این پرسش که چرا اجرای این طرح بعد از اعلام با تاخیر مواجه شده است، خطاب به مقام‌های بانک مرکزی گفت: اگر کارخانه‌ها با توقف تولید مواجه شوند، نظام بانکی با انبوهی از معوقات مواجه خواهد شد.

درافشار، با گلایه از اجرایی نشدن این طرح بعد از اعلام عمومی آن گفت: اگر قرار است این طرح اجرایی نشود اعلام عمومی در خصوص آن صورت گیرد تا مشکلات ناشی از این امر برای تولیدکنندگان برطرف شود.به گفته وی، ۷۱ تولیدکننده، ده هزار و ۶۴۹ قلم کالا، پنج هزار و ۲۹۸ فروشنده و ۳۳ واحد فروش اینترنتی برای اجرای طرح آماده هستند.

احتمال افزایش نرخ سود کارت اعتباری کالا

از سوی دیگر، اکنون با تعویق ارائه کارت‌های اعتباری ۱۰ میلیونی برای خرید کالای داخلی در کنار چالش تورم‌زایی، بحث افزایش نرخ سود بازپرداخت این تسهیلات نیز مطرح است‌. این گونه به نظر می‌رسد که سیاست بانک مرکزی از ارائه کارت‌های اعتباری با بازپرداخت تسهیلات با سود ۱۲ درصد تغییر خواهد کرد و سودی بالاتر برای آن تعیین می‌شود.

از اعلام سیاست بانک مرکزی برای توزیع کارت‌های اعتباری به منظور تحریک تقاضا، فروش بیشتر کالاهای داخلی و در نهایت کمک به رونق تولید حدود دو ماه می‌گذرد‌.

اواخر مهرماه بود که رییس کل بانک مرکزی از سه سیاست اعتباری این بانک در بسته تسریع رونق اقتصادی خبر داد‌ که در کنار تسهیلات ۲۵ میلیون تومان خرید خودرو و فروش اقساطی کالا، توزیع کارت‌های اعتباری تا سقف ۱۰ میلیون تومان نیز مورد توجه قرار گرفت.

آن‌طور که سیف اعلام کرد و در ادامه هم از سوی سایر مقامات بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفت بانک‌ها مجازند تا با درخواست اعلامی از سوی دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط کارت اعتباری را برای مشتریان خود از جمله کارمندان دولت و بخش‌خصوصی یا افراد با درآمد مشخص صادر کنند تا حداکثر ۱۰ میلیون تومان شارژ شده و دریافت‌کننده بتواند با مراجعه به فروشندگان کالاهای بادوام داخلی نسبت به خرید اقدام کند.

در کنار تمامی ابعاد کارت اعتباری که سیف از آن سخن گفته بود قرار شد تا با اعطای خط اعتباری از سوی بانک مرکزی نرخ سود منابع موجود در کارت‌های اعتباری برای صاحبان کارت ۱۲ درصد تعیین شود و بانک مرکزی هم منابع خرج شده در این بخش را با سود ۱۰ در اختیار بانک‌ها قرار دهد.

اما بعد از اینکه نوع کالاها و اقلام آن همچنین محل‌های فروش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص و حتی دستورالعمل اجرای این سیاست هم از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دستگاها ابلاغ شده است‌. هنوز اقدامی در رابطه با ثبت نام و توزیع این کارت‌ها انجام نشده و در این مدت زمان ارائه آنها از هفته‌ای به هفته دیگر وعده داده می‌شود.

گرچه بانک مرکزی تاکنون درباره این تاخیر توضیحی ارائه نکرده اما بحث تورم‌زا بودن توزیع کارت‌های اعتباری که می‌تواند موجبات ورود حجم بالایی از نقدینگی به چرخه اقتصادی را فراهم آورد در این مدت همواره به عنوان عاملی برای این دیرکرد عنوان شده است‌.

این در حالی است که در کنار این موضوع آخرین اخبار اعلام شده از سوی یکی از مدیران ارشد بانکی حاکی از آن است که بانک مرکزی تصمیم به افزایش نرخ سود بازپرداخت تسهیلات کارت‌های اعتباری را دارد‌.

به‌طوری که نرخ سود از ۱۲ درصد اعلامی در ابتدای طرح افزایش خواهد یافت که هنوز نرخ سود مورد نظر نهایی نشده است‌. به گفته این مدیر بانکی یکی از دلایل افزایش نرخ سود کارت اعتباری به کاهش سطح تقاضا و توزیع کمتر نقدینگی به منظور کنترل تورم باز می‌گردد‌.

منبع خبر: http://www.khabarpardaz.com/view-112796.html