عباسعلی حقانی نسب رئیس هیات مدیره شرکت سبدگردان هدف در یادداشتی نوشت:

همانگونه که مستحضرید کلیه تصمیماتی که در بازار سرمایه از ابتدای سال ۱۳۹۹گرفته شده است بدون توجه به مختصات توده واری، غیر حرفه‌ای و کوتاه مدت بازار سرمایه گرفته شده و همین موضوع باعث شده ضمن خروج نقدینگی از بازار، فرآیند ریزشی بازار هم فرسایشی شود به گونه‌ای که بخش عمده از از ثروت سهامداران خرد که بالغ بر ۵۰میلیون نفر می‌باشد به یک چهارم کاهش و یا نابود شده است
در این مسیر نقش سیستم بانکی و تغییرات نرخ بهره بین بانکی و مقررات غلط بازار، بسیار مهم و اساسی است
حال برای برون رفت از این شرایط باید دو کار اساسی انجام داد:

۱- اتخاذ و اصلاح تصمیمات بر اساس مختصات واقعی بازار؛ که ویژگی‌های همچون توده واری، غیر حرفه‌ای و کوتاه مدت را دارد درحالیکه باید حرفه‌ای مدت دار باشد.

برای اجرای این کار پیشنهاد می‌شود:
۱-۱-در شرایط فعلی دامنه نوسان نامتقارن برعکس و یا به متقارن منفی و مثبت دو با افزایش حداقل دوبرابری حجم مبنا تغییر یابد
۲-۱-ارایه ابزار حرفه‌ای و مدت دار سرمایه گذاری مردم به جای ابزار‌های غیر حرفه‌ای و کوتاه مدت ورود مستقیم که متاسفانه سالهاس در حاشیه قرار گرفته که طی چندین مرتبه و اخرین در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ به سازمان بورس اعلام گردید (پیوست می‌باشد)

۲-هدایت نقدینگی کشور از حوزه دارایی‌های غیر مولد و سوداگرانه به بازار سرمایه و تولید

طرح تامین دو هزار همت منابع نقدی رایگان و ازاد و تبدیل حساب‌های سپرده سرمایه گذاری بانک‌ها به گواهی صندوق سرمایه گذاری بادرامد ثابت با ضمانت پرداخت حداقل نرخ سود بانکی (یا همان اوراق تبعی بر گواهی صندوق سرمایه گذاری بادرامد ثابت)

همانگونه که مستحضرید بالغ بر دو میلیون میلیارد تومان معادل دو هزار همت منابع نقدینگی رایگان آزاد وجود دارد ساختار اقتصادی کشور وجود دارد که هم قابل هدایت و هم قابل مدیریت کردن می‌باشد، ولی صحبتی از این منابع نمی‌شود و در عوض برای جذب دویست همت از منابع بازار سرمایه، منابع و منافع سهامداران را نابود کردند و می‌کنند.

این غلط اندر غلط است که از بانک‌ها بخواهیم با بهای تمام شده پول بالا، باسرمایه گذاری در سهام ویا تسهیلات سرمایه گذاری از بازار سرمایه حمایت کنند چرا که نرخ سود بانکی و فعالیت سرمایه گذاری و بنگاه داری بانک‌ها خود منشا اصلی چهار مشکل اساسی کشور یعنی حذف و تضعیف تولید، فساد و ناکارآمدی ساختاری، سوداگری و هدایت منابع به سمت فعالیت سودا گرانه، خلق نقدینگی و تورم و خالی شدن جیب مردم بویژه فشر ضعیف، جامعه می‌باشد؛ لذا باید از بانک‌ها بخواهیم که با تبدیل سپرده‌های سرمایه گذاری خود به گواهی صندوق سرمایه گذاری با درامدثابت و ضمانت حداقل نرخ سود صندوق مذکور، بدون اینکه منابع از سیستم بانکی خارج شود، ازبازار سرمایه حمایت کنند.

برای تبیین این طرح ابتدا باید وجود دوهزار همت منابع نقدینگی رایگان آزاد محرز شود و سپس چگونگی انتقال بخشی از آن به بازار سرمایه پیشنهاد شود که ضمن تامین منافع و منابع بانک‌ها و دست نخوردن منابع انها، به نفع دولت و بازار بدهی و بازار سهام سرمایه و مردم تمام شود.
قابل هدایت و قابل مدیریت الف: احراز دو هزار همت منابع نقدینگی رایگان آزاد
مفروضات:
۱)

از آنجایی که پول وسیله مبادله است و نه سرمایه گذاری، لذا اگر مثل دنیا سهم سپرده‌های غیر هزینه زای بانکی به نقدینگی را از ۱۷درصد فعلی، به بالای ۶۰درصد با قابلیت هدایت ومدیریت برسانیم، ضمن کاهش بهای تمام شده پول وهزینه‌های تولید، باعث کاهش شدید خلق نقدینگی غیر مولد و به تبع آن تورم خواهد شد.

۲)

اگر این موضوع را بپذیریم که نقدینگی به هیچ عنوان چه با نرخ سود سپرده سرمایه گذاری پایین و چه بالا، از سیستم بانکی خارج نمی‌شود بلکه از بانکی به بانکی دیگر می‌رود لذا بانک‌ها نباید با هزینه پول بالا از طریق نرخ سود بانکی به رقابت با همدیگر در جذب منابع بپردازند که همان رقابت ناسالم بانک‌ها است و خلاف.

پس اگر تمام سپرد‌های هزینه زای بانک‌ها توسط سپرده گذاران فسخ گردد نتن‌ها پول از سیستم بانکی خارج نمی‌شود بلکه پول از آن بانک هم خارج نمی‌شود مشروط بر اینکه بانک‌ها به مدت سه ماه توافق کنند که سطح منابع فعلی خود را ثابت نگه داشته و دست از رقابت ناسالم خود در جذب منابع از طریق نرخ سود بردارند و میزانی که از بانک خارج شد در بازار بین بانکی شبانه از بانک مقصد به بانک مبدا برگردد، بازار بین بانکی هم می‌تواند نقش ادغام فعالیت بانک‌ها در حوزه جذب منابع را ایفا کند.

حال اگر حجم نقدینگی را ۴۰۰۰همت بدانیم و ۵۰ درصد سپرده های هزینه زای بانکی را بخواهیم که فسخ کنند، حداقل مبلغ ۲۰۰۰ همت منابع نقدی جدید ایجاد می‌شود.

ب:

طرح تبدیل حساب‌های سپرده سرمایه گذاری بانک‌ها به گواهی صندوق سرمایه گذاری بادرامد ثابت با ضمانت پرداخت حداقل نرخ سود بانکی (یا همان اوراق تبعی بر گواهی صندوق سرمایه گذاری بادرامد ثابت)
حال که پذیرفتیم این منابع نقدینگی رایگان آزاد وجود دارد و بالغ بر ۲۰۰۰همت نیز می‌باشد، به پیشنهاد طرح چگونگی هدایت بخشی از این منابع به سمت بازار سرمایه می‌پردازیم.

دو نگرانی وجود دارد:

نگرانی از طرف بانک که منابعش را ازدست می‌دهد:
در صورتیکه بازار بین بانکی سیستم بانکی نقش ادغام فعالیت بانک‌ها در حوزه جذب منابع راایفا کند ووقتی مبلغ سپرده در شرایط فسخ از یک بانک خارج ودر قالب فعالیت سپرده گذار وارد بانک دیگر شد، در بازار بین بانکی شبانه از بانک مقصد به بانک مبدا برگردد.

نگرانی از هدایت منابع به سمت بازار‌های غیر مولد و سوداگر تورم زا مثل ملک، مسکن غیر از بازار سرمایه که کنترل کننده نقدینگی است
طرف سپرده گذار در تامین حداقل سود .

۳)

بپذیریم که سپرده سرمایه گذاری هزینه زا خلق کننده نقدینگی و گواهی صندوق سرمایه بادرامد ثابت که بخش عمده منابع خود را در اوراق بدهی بازار سرمایه وسرمایه گذاری می‌کند، کنترل کننده نقدینگی است.

بپذیریم که جنس پول سپرده گذار کم ریسک و تضمینی بوده و همانند ان جنس صندوق‌های سرمایه گذاری با درامد ثابت با داشتن ضامن نقدشوندگی و حداقل سود ویا اوراق تبعی کم ریسک و تضمینی است.

بپذیریم که یکی از مهمترین خدمان بانک‌ها خدمات تضمینی و صدور ضمانت نامه و ضامن شدن است.

وهمچنین بپذیریم که صندوق بادرامد ثابت با سود تضمینی موظف منابعش را در اوراق بدهی با درامد ثابت، سپرده بانکی و سهام سرمایه گذاری کند و مجاز نیست در دارایی‌های ریسکی سرمایه گذاری کند.

و در نهایت با توجه به موارد فوق بپذیریم که با تبدیل سپرده هزینه زا به گواهی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت منابع به صورت کانالیزه فقط به بازار بدهی و سهام منتقل می‌شود، بدون اینکه به بازار دیگری وارد شود وبپذیریم که بالغ بر ۱۰۰صندوق سرمایه گذاری با درامد ثابت می‌باشد که می‌توانند سقف سرمایه خود را افزایش دهند.

برای تاثیرگذاری آن در حمایت از بازار سرمایه این منابع بعلاوه منابع صندوق توسعه و تثبیت بازار باید بین تمام صندوق‌ها و سبدگردان توزیع گردد تا ان‌ها با مدیریت متنوع و متکثراوراق ثابت و سهام‌های مختلف و بنیادی خرید و فروش کنند.

تاکید می‌گردد قرار دادن مدیریت منابع در اختیار یک صندوق و یا نهاد نمی‌تواند شامل همه سهام‌های بازار گردد و و کارایی لازم را در حرفه‌ای کردن بازار و حمایت جسورانه از دست می‌دهد.

لازم به ذکر است که تمامی صندوق‌های سرمایه گذاری بادرامد ثابت موجود قابلیت اضافه کردن ضامن تامین حداقل سود بانکی را دارند.

حال اگر ۵۰ درصد از ۲۰۰۰همت منابع سپرده سرمایه گذاری هزینه زای بانکی از این طریق وارد صندوق‌های سرمایه گذاری بادرامد ثابت با تضمین سود شود، می‌تواند ۱۵درصد آن معادل ۱۵۰ همت صرف خرید سهام در بازار سهام و حداقل ۸۵۰ همت آن صرف خرید اوراق در بازار بدهی بازار سرمایه و سپرده بانکی گردد بدون اینکه منابع بانکی سیستم بانکی کاهش یابد یا وارد بازار‌های سودا گری شود چراکه جنس پول سپرده گذار کم ریسک و تضمینی است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/239875/مهمترین-طرح-برون-رفت-از-شرایط-فرسایشی-فعلی-بازار-سرمایه