پیش به سوی اقتصاد ونزوئلایی یا...

به گزارش بورس نیوز، رشد بازار سرمایه اگرچه برای فعالان این بازار اتفاق خوشایندی بوده، ولی این رشد شتابان دغدغه هایی هم در پی داشته است.

امیر جعفرزاده پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با بورس نیوز در خصوص نوسان بازارهای مختلف بیان کرد: علت اصلی نوسان در بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه و مسکن و ارز و…، وضعیت نرخ بهره بانکی است. در چند ماه گذشته سیاست های پولی و مالی کشور به گونه ای اتخاذ شده که نرخ سود بانکی از نرخ تورم کمتر بوده و در واقع، نرخ بهره حقیقی به شدت منفی است. هدف بانک مرکزی، تحقق تورم تقریبا ۲۲ تا ۲۴ درصدی است که البته اکثر کارشناسان اقتصادی معتقد به به تورم بیش از ۳۰ درصدی هستند؛ در حالی که نرخ بهره بانکی به حدود ۱۵ درصد رسیده و نرخ بهره در بازار بین بانکی به ۱۰ درصد هم رسیده بود. این نرخ ها یعنی فاصله حداقل ۱۰ درصدی بین نرخ بهره بانکی و نرخ تورم و چنین فاصله ای، این سیگنال را به مردم می دهد که نگهداری پول در سیستم بانکی، با نوعی جریمه همراه است و باید پول تبدیل به دارایی شود. این سیگنال سیاست گذاران، نقدینگی را به سمت بازارهای دارایی محور سوق داده است.

وی افزود: کاهش نرخ بهره بانکی در شرایط تورمی، سیاستی انبساطی است؛ در حالی که بر اساس ادبیات اقتصادی، در شرایط تورمی سیاست گذاران باید با افزایش نرخ بهره، نقدینگی را به سمت سیستم بانکی هدایت کنند تا تورم بازارهای دارایی محور کنترل گردد.

جعفرزاده تصریح کرد: در وضعیتی که به سبب کرونا و محدودیت های روابط بین المللی، به نظر می رسد بخشی از درآمدهای صادراتی که در بودجه پیش بینی شده، محقق نخواهد شد و دولتمردان از کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی صحبت می کنند؛ این کسری بودجه، معضل اصلی اقتصاد ایران است. نکته اینجا است که مشخص نیست برای جبران کسری بودجه دولت، از چه راهکاری استفاده خواهد شد. آیا قرار است دولت با چاپ اسکناس یا انتشار اوراق یا…، این کسری بودجه را پوشش دهد یا برنامه دیگری وجود دارد؟ مسیری که دولت برای پوشش کسری بودجه خود طی خواهد کرد، بطور مستقیم در چشم انداز آینده اقتصاد ایران تاثیرگذار خواهد بود.

وی اضافه کرد: آمار دقیقی از چاپ پول در کشور ارائه نشده و آخرین آمار مربوط به افزایش حجم نقدینگی، اسفندماه ۹۸ ارائه شده است. جبران کسری بودجه دولت از طریق چاپ پول همین شرایطی را ایجاد می کند که در حال حاضر شاهد آن هستیم.
کاهش نرخ بهره در بازار بین بانکی، احتمالا به خاطر منابعی است که از طرف دولت تزریق شده است‌. (البته مازاد منابع بانک ها به سبب کاهش اعطای تسهیلات در دوران کرونا هم می تواند عاملی برای کاهش نرخ بهره بین بانکی باشد.) اما شواهد حاکی از آن است که سیاست گذار با چاپ پول در حال جبران کسری بودجه دولت بوده و اگر همین روال تداوم یابد، نوسانات بازارهای مختلف کماکان ادامه خواهد داشت. جهش های عجیب و غریب بازارهای مختلف و احتکار کالاها و اختلاس و… همگی معلول سیاست نادرست سیاست گذاران در خصوص نرخ بهره بانکی هستند.

پیش به سوی اقتصاد ونزوئلایی یا...

جعفرزاده در ادامه با اشاره به رشد بازار سرمایه تحت تاثیر حمایت دولت از این بازار، اظهار کرد: دولت قصد داشت با حمایت از بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به سمت این بازار، از طریق بازار سرمایه تامین مالی کند. اما عرضه های دولتی در قالب اولین ETF یا همان “دارایکم”، تجربه چندان موفقی برای دولت نبود و مبلغ جذب شده چندان برای جبران کسری بودجه دولت، با اهمیت نبود.  بعید است که عرضه سایر ETF های دولت هم، کمک زیادی به تامین مالی دولت کند. بنابراین تنها راهکار دولت برای تامین مالی، انتشار اوراق قرضه است. با توجه به تاکید سیاست گذاران بر فروش اوراق قرضه با نرخ بهره ۱۵ درصدی، این اوراق هم جذاب نبوده و حجم زیادی اوراق، به فروش نرسیده و هنوز بخش قابل ملاحظه ای از کسری بودجه دولت، به قوت خود باقی است. دولت برای فروش اوراق قرضه و تامین مالی از این طریق، چاره ای جز فروش اوراق بدون تعیین نرخ بهره ندارد. در این صورت، نرخ بهره واقعی بر اساس شرایط بازار تعیین می گردد و بعد از آن هم نگهداری پول در صندوق های با درآمد ثابت جذاب خواهد شد. در غیر این صورت، رشد نامتعارف بازار سرمایه به تلاطم سایر بازارها هم دامن زده و تمام بازارها پر نوسان خواهند بود.

این پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: باید سیاست گذاران تدبیری برای واقعی کردن نرخ بهره بیندیشند وگرنه اقتصاد ما به سمت ونزوئلایی شدن پیش خواهد رفت. در ونزوئلا هم نرخ بهره حقیقی منفی، باعث رشد بازارهای مسکن و ارز و بورس و… در چند سال پیاپی شد و در نهایت دور باطل تورم و افزایش حجم نقدینگی، بهمن وار بر سر اقتصاد ونزوئلا خراب شد. امیدواریم سیاست گذاران قبل از آنکه اتفاق وحشتناکی برای اقتصاد کشور رخ دهد، چاره ای پیدا کند‌. البته نشانه هایی از تغییر سیاست های پولی و مالی کشور به چشم می خورد. اما اگر قرار است نرخ بهره اصلاح شود، این اتفاق باید همین حالا رخ دهد. اینکه دولت چند ماهی صبر کند و تغییر سیاست ها به بعد از عرضه ETF های دولتی و فروش اوراق ۱۵ درصدی موکول شود، قابل توجیه نیست. بازار سرمایه، هر روز رشد می کند و هر روز حدود ۲ هزار هزار میلیارد ریال به ارزش این بازار افزوده می شود. رشد مداوم ارزش بازار سرمایه ما، نقدینگی وحشتناکی را می تواند ایجاد کند. می توان گفت نقدینگی ایجاد شده توسط بازار سهام در هر روز به اعدادی رسیده که به کل نقدینگی ایجاد شده توسط کشور در طول یک ماه، نزدیک شده است. اگر اتفاقی رخ دهد که حتی ۱۰ درصد از فعالان بازار سرمایه، قصد خروج از بازار سرمایه و سرمایه گذاری در بازار ارز و طلا و مسکن را داشته باشند، سایر بازارها هم دچار عدم تعادلی خواهند شد که شاید قابل کنترل نباشد. اقتصاد کشور، حکم یک کشتی را دارد که اگر مشکلی ایجاد شود، تمام مردم دچار مشکل خواهند شد و اینطور نیست که فعالان بازار سرمایه یا بازار دیگری، از گزند بهمن نقدینگی در امان باشند.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/222373/پیش-به-سوی-اقتصاد-ونزوئلایی-یا