سهام عدالت و معضلات حقوقی آن در بازار

محمدمهدی مهدویان کارشناس باسابقه بانکی،اقتصاد بین الملل و معاون اسبق بررسی های بانک مرکزی در خصوص واگذاری شرکت‌های بورسی توسط دولت به بورس نیوز اظهار کرد: به نظر می‌رسد دولت چاره‌ای جز اینکه پای خود را از تصدی‌گری اقتصادی بیرون ببرد، ندارد و باید نیرو و توان خود را بر برنامه‌ریزی سر این موضوع بگذارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر بدنه دولت درگیر تصدی‌گری شده و این کار از لحاظ این خصلت انسانی که در شرایط عادی، افراد کار آسان را به دست گرفته و کار سخت و سنگین را به فردا موکول می‌کند بنابراین همواره تمام نیرو و انرژی دولت بر تصدی گری بوده و برنامه ریزی، شناخت و وظایف اصلی خود را به فردا محول می‌کند.

مهدویان افزود: برای رهایی از این وضعیت باید تصدی‌گری خود را رها کند، دولت‌ها در برخی مواقع که تصدی‌گری می‌کنند اولویت‌گذاری نیز دارند تا تصدی‌گری، کار حاکمیتی‌ را به صورت منفی تحت تاثیر قرار ندهد.

وی عنوان کرد: دولت به ناچار می‌بایست سیاست‌گذاری بورسی را رها و به اصل کار خود که بودجه هست رسیدگی کند و اگر تا به امروز نیز حمایت کرده نتیجه منفی گرفته، مداخله‌های دولت در بازار‌هایی مانند بورس و ارز، حباب و نوسان ایجاد می‌کند و بی‌ثباتی ره‌آورد آن است.

این کارشناس بازارسرمایه با اشاره به سهام عدالت و وضعیت آن ادامه داد: طرح خصوصی‌سازی سهام دولت در شرکت‌های دولتی از ابتدا برنامه دولت اصلاحات بود و در دولت احمدی‌نژاد با یک محدودیت بزرگ دنبال شد؛ ۴۰درصد سهام را عدالت نام‌گذاری کردند و ۴۰درصد خصوصی با توجه به اینکه درابتدا سهام عدالت نبود.

مهدویان تصریح کرد: این سهام شکست مطلق خورده و نه فقط دولت را به زانو درآورده و بخش‌خصوصی نیز با شکست مواجه کرده، عده‌ای سهام خود را فروخته‌اند و مشخص نیست این کاغذ‌ها با قرارداد‌های خطی در دستان چه کسانی هست و در نهایت چه می‌شود و معضل حقوقی قضایی بزرگ در بازار ایجاد کرده که دولت نیز در مقابله با آن ناتوان است.

وی گفت: دولت ناتوان‌تر از این هست که حتی بیان کند که این طرح شکست خورده، چون معامله انجام شده و دولت گرفتار شده و دستانش را در پوست گردو گذاشته‌اند.

مهدویان در رابطه با رهاسازی شرکت‌های دولتی گفت: بخش‌خصوصی صلاحیت واگذاری شرکت‌های دولتی را ندارد و اگر به صورت داخلی، جریان خصوصی‌سازی پیش رود شرکت‌ها به عده‌ای کلاهبردار و شیاد سپرده می‌شود که در اطراف خود دارند و آن‌ها اقدام به فروش زمین خواهند کرد و هرچه قابل فروش باشد، می‌فروشند و در آخر یک مجموعه ورشکسته بر جا می‌گذارند و بخش داخلی سازندگی و توانمندی ندارد مگر اینکه شرکت‌های تولیدی SME کوچک و سالم خانوادگی این شرکت‌ها را خریداری کنند، اما توان اقتصادی آن را ندارند.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/209661/سهام-عدالت-و-معضلات-حقوقی-آن-در-بازار