دبیر سندیکای تولید‌کنندگان لوله و پروفیل با اشاره به تغییر معاون معدنی وزارت صمت اظهار کرد: خوشبختانه معاونت جدید معدنی با تجربه‌ای که دارد قوانین کشور را به خوبی می‌داند و در خواست ما این است که با بازار و صنعت به‌صورت علمی و واقعی و حقیقی برخورد کند.
امیرحسین کاوه همچنین تصریح کرد: از معاونت معدنی وزارتخانه انتظار آن می‌رود که با توجه به شرایط واقعی بازار تصمیم گرفته و به این موضوع توجه داشته باشد که کنترل‌های دستوری بازار را به انحراف می‌کشاند.
وی همچنین افزود: متاسفانه روالی در گذشته به اشتباه انجام می‌شد که انتظار آن می‌رود تصحیح شود و آن تصمیم‌گیری معاونت معدنی وزارت صنعت به‌جای تمامی معاونت‌ها در بخش‌های فلزی برای صنایعی نظیر لوله و پروفیل، لوازم‌خانگی و صنایع سیم و کابل بود تا جایی که صادرات این دسته از صنایع نیز منوط به مجوز از معاونت معدنی وزارت صمت بود.دبیر تولید‌کنندگان لوله و پرفیل فولادی همچنین ضمن انتقاد از بخشنامه‌های متعدد و بعضا متناقض گفت: متاسفانه موضوع دیگری که عامل سردرگمی تولید‌کنندگان شده است وجود بخشنامه‌های متعدد توسط مراجع غیرمرتبط است که گاه نقض‌کننده یکدیگر نیز هستند.
وی افزود: به‌طور مثال در برخی موارد علاوه بر تصمیماتی که معاونت معدنی وزارت صمت برای فولاد می‌گیرد، شورای رقابت و همچنین «مرکز پژوهش‌های مجلس»، «بورس‌کالا»، «سازمان حمایت» و «سازمان بازرسی» نیز درخصوص بازار فولاد ورود می‌کنند که واقعا نیازی به این همه کنترل نیست و در برخی موارد مصوباتی صادر می‌شود که کمتر از ده درصد اجرایی می‌شود.
کاوه ادامه داد: قرار بود طبق مصوبه‌ها تمامی تولید‌کنندگان ورق محصولات خود را در بورس‌کالا عرضه کنند اما این امر اتفاق نیفتاد و اگر قرار است مصوبه‌ای صادر شود که الزام به اجرا نداشته باشد پس صادر نشود بهتر است.وی همچنین خواستار مشورت از تشکل‌ها در زمان اخذ تصمیمات مهم برای صنایع مرتبط شد و گفت: همچنین دیگر خواسته‌ای که از معاونت معدنی داریم اینکه در زمانی که برای صنعتی تصمیمی گرفته می‌شود، نظرات تشکل‌های مرتبط نیز اخذ شده و واقعا در تصمیمات لحاظ شود

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/209675/صدور-بخشنامه-ای-که-لازم-الاجرا-نباشد-ممنوع