به گزارش بورس نیوز، از آنجا که قانون بودجه سنواتی به عنوان برنامه یک سال دولت، برشی مقطعی از اسناد بالادستی ازجمله برنامه‌های بلند مدت و میان مدت محسوب می‌شود. انتظار می‌رود بودجه‌های سنواتی در چارچوب اهداف ترسیم شده در اسناد بالادستی تهیه و تنظیم شود. اما مطابق بررسی‌های کارشناسان همچون نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه مجلس انحرافاتی قابل توجه میان لایحه بودجه و قانون برنامه ششم وجود دارد.

براین اساس، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت به بررسی میزان انطباق و انحراف منابع و مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور با الزامات تعیین شده در “برنامه ششم توسعه” در حوزه فروش اموال منقول و غیرمنقول و واگذاری شرکت‌های دولتی پرداخته است.

فروش خارج از ضابطه اموال دولت انحراف و فساد را به دنبال دارد

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت قصد داردبیشتر از آنچه قانون برنامه ششم حکم کرده اموال خود را بفروشد، توضیح داد:در بخش منابع عمومی دولت افزایش ۳۲ برابری فروش اموال منقول و غیرمنقول در لایحه بودجه نسبت به الزام مندرج در قانون ششم توسعه است، براین اساس دولت در نظر دارد در سال آتی حجم بسیاری از اموال منقول و غیرمنقول خود را واگذار کند.

به گفته وی، در امور واگذاری اموال دولت باید با دقت و توجه لازم و پیش‌بینی تمامی ضوابط و الزامات قانونی مربوطه صورت پذیرد در غیر این صورت نه تنها اهداف تعیین شده محقق نخواهد شد بلکه امکان انحراف از اجرای قانون و بروز فساد دور از ذهن نیست.  

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه بیان کرد: هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه به گونه‌ای بوده که می‌بایست واگذاری شرکت‌های دولتی پیش از سال ۹۹ به پایان برسد، براین اساس هیچ منبعی برای ردیف مذکور در قانون برنامه پیش بینی نشده است در حالی که بررسی لایحه بودجه مبین منابع برای سال آینده است./

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/203547/دولت-نباید-اموال-ملت-را-غیرقانونی-بفروشد