به گزارش بورس نیوز، عباس علوی راد با بیان اینکه در لایحه بودجه سال آتی ۲۵٫۷ درصد از کل منابع عمومی دولت از منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی پیش بینی شده به تسنیم اعلام کرد : ۸۰ هزار میلیارد تومان از ۱۲۴ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی مربوط به انتشار اوراق مالی بوده و فروش آن طی سالیان اخیر بی سابقه است.

از سوی دیگر حدود ۱۷ درصد از کل بودجه عمومی دولت در سال ۹۹ مربوط به فروش اوراق است. بنابراین عدم تحقق درآمدهای ناشی از فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی می‌تواند ضربه بزرگی به‌ مجموع منابع درآمدی دولت وارد کند و منجر به گسترش کسری بودجه خواهد شد.

حال این پرسش مطرح می شود که اساسا چرا فروش این میزان اوراق مالی توسط دولت در سال ۹۹ دشوار خواهد بود؟

با فرض یکسان بودن ریسک خرید این‌اوراق با سپرده گذاری در بانک ها توسط کارگزاران اقتصادی، عامل تعیین کننده در موفقیت فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی توسط دولت در سال ۹۹ نرخ سود آن خواهد بود که به نظر می‌رسد در محدوده نرخ سود سپرده‌های بانکی و با شکست مواجه خواهد شد.

از سوی دیگر چنانچه دولت ، نرخ سود جذاب و بالاتر از نرخ سود سپرده گذاری در بانک ها برای اوراق مالی پیشنهاد کند عملا وارد رقابت با سیستم بانکی خواهد شد. البته ممکن است دولت با استفاده از نقش حاکمیتی ، برخی از کارگزاران اقتصادی و پیمانکاران را برای خرید این اوراق در مقابل عمل انجام شده قرار دهد.

به هر حال اگر دولت موفق به فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی شود ، قادر به بی سابقه ترین آینده فروشی در اقتصاد ایران شده است. از سوی دیگر اگر اوراق فروش نرود به هر میزان عدم فروش با کسری منابع درآمدی در بودجه عمومی مواجه خواهد شد .

در گزارش های جدید صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ، مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی ایران در سال آینده در محدوده کمتر از ۰٫۲ درصد پیش بینی شده و تئوری‌های اقتصادی تا حدودی تکلیف سیاست های مالی و بویژه جهت گیری های مالیات بر شرکت های تولیدی و خدماتی غیر دولتی در چرخه های اقتصادی شامل وضعیت کم رمق بودن رشد اقتصادی مشخص شده اند.

لایحه بودجه سال ۹۹ نشان می‌دهد درآمدهای مالیاتی دولت ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به بودجه سال جاری حدود ۱۳ درصد رشد داشته اما گزارش فصلی اقتصاد ایران در بهار که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده نشان می‌دهد فقط ۷۶ درصد درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده و مصوب دولت در بودجه سال ۹۷ محقق شده است.

اگرچه هیچ اطلاعات رسمی پیرامون عملکرد درآمدهای مالیاتی در ۸ ماهه سال ۹۸ در دسترس نیست، لیکن شواهد موجود و چشم انداز رشد اقتصادی کشور در سال ۹۸ (حدود منفی ۹ درصد طبق پیش بینی نهادهای بین المللی) حاکی از آن است که تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده دولت در سال ۹۸ محقق نخواهد شد.

لذا در شرایطی که اقتصاد ایران بعد از سال های ۹۷ و ۹۸ طبق پیش بینی‌ها قرار است وارد رشد مثبت نزدیک صفر شود، رشد درآمدهای مالیاتی دولت از طریق فشار بر شرکت های تولید و خدماتی غیر دولتی (رشد حدود ۲۷ درصدی مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی در لایحه بودجه ۹۹ نسبت به قانون بودجه ۹۸) اساسا سازنده نخواهد بود.

از سوی دیگر، درحالی سهم مالیات بر اشخاص حقوقی غیر دولتی در بسیاری از اقتصادهای قدرتمند دنیا بین ۶ تا ۱۱ درصد است که این سهم در لایحه بودجه سال ۹۹ حدود ۱۶ درصد پیش بینی شده است. به نظر می رسد این سهم نیز متناسب با رشد اقتصادی کم رمق پیش بینی شده برای کشور در سال ۹۹ نیست .

با این اوصاف ، نمایندگان  مجلس قادر خواهند بود در بررسی لایحه بودجه و در جهت کاهش فشار مالیاتی بر شرکت های غیر دولتی، دولت را مکلف کنند برای تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده به مقابله با فرارهای مالیاتی و حذف معافیت های مالیاتی غیر ضروری بپردازند.

تسنیم

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/202943/بی-سابقه-ترین-آینده-فروشی-در-اقتصاد-ایران