به گزارش بنکر (Banker)،  مدتها بود مجلس شورای اسلامی منتظر چنین فرصتی بود تا قانون بانکداری و نظام بانکداری فعلی را دستخوش تغییر اساسی نماید که این فرصت طلایی را بدست آورد.
🔹در بیش ازیک دهه گذشته و از سال ۸۶ زمزمه تغییر و اصلاح نظام بانکی در مجلس و در میان کارشناسان و اقتصاددانان مطرح بود و بانک مرکزی نیز که همواره ازاین معضلات زخم خورده بود و گاه و بیگاه آماج حملات قرارگرفته بود و با تغییرات دولتها به ویژه دولت نهم ودهم حملات شدیدترشده بودوباانحلال شوراهای تخصصی به ویژه شورای پول واعتبارتصمیم داشت که ازاستقلال نسبی خود دفاع کندودراین معرکه بتوانداستقلال بیشتری هم کسب کند کمیته هاوبالتبع جلسات فراوانی راباحضور کارشناسان برگزارنمودتالایحه ای به مجلس برده شود وبااصلاحاتی وبازدن مهرقانون براصلاحات بتواند مقابل سیل ویرانگر ایستادگی نماید
🔹 ازاینرو لایحه بانک مرکزی واصلاح قانون پولی وبانکی وقانون عملیات بانکی بدون ربا راتواما دردستور کارقراردادوبرای همراهی جلسات مشترکی باوزارت اقتصادودارایی برگزاروقصداین بودکه لایحه مشترک ارائه شود تاازپشتیبانی بیشتری برخوردارگردد
🔹 دراین هیاهو قانون برنامه پنجساله چهارم نیزبه کمک گرفته شد وریاست شورای پول واعتبارکه درطول دهه گذشته بین وزیردارایی ورییس کل بانک مرکزی دست به دست میشد و درهرزمان که پشتوانه هرکدام بیشتر بود و وزنه سنگینتر بود ریاست دست به دست می شد تااینکه شورای پول واعتبارمنحل شد در۱۲ سال گذشته این لوایح که به لوایح دوقلومعروف شده بود پس ازکش وقوسهای فراوان به دولت رسید
🔹 از طرفی مجلس اصولگرای نهم حرکاتی راباعنوان اصلاح نظام بانکی وعملیات بانکی بدون رباباالهام ازنظرات مراجع تقلیدشروع کرده بود وسعی داشت تاقبل ازپایان مجلس نهم آن رابه تصویب برساند تا درمجلس دهم که پیش بینی میشداصول گرایان سهم کمتری داشته باشند نتوانندتغییراتی درآن اعمال کنند ویاتغییرات رابه حداقل برسانند وازآنجا که علمای اهل سنت نیزبه انجام عملیات بانکی بدون ربا ایرادداشته وآن رااسلامی نمیدانستند ومراجع وعلمای شیعه هم شبهه ربوی بودن عملیات رامستمسک قرارداده وبه شدت درسخنرانی ها دیدارها بامقامات اقتصادی ونمایندگان وجلسات درس حوزه به آن انتقادمیکردند مجلس نهم رابرآن داشت تابااستفاده از فضای بوجودآمده وبااستفاده ازاصل ۸۵ وبدون هیاهووطرح مباحث چالشی درصحن ، اصل قانون رابه تصویب رسانده ودریک جلسه باطرح درصحن علنی ودرجلسات آخرمجلس که بیشترنمایندگان دنبال انتخابات دوره بعد وردصلاحیتهای احتمالی بودند وگوش شنوا برای ورودجدی به مباحث نداشتند کاررایکسره نمایند.

🔹تااینکه درهفته های آخرمجلس نهم بحث به رسانه هاکشیده شدکه این کارمنطقی نیست وبایدبیشترروی آن کارشودچراکه این اصلاحات بنیادین بوده واثرات آن براقتصادکلان است وبایدجلوی اینکارگرفته شود باتدابیری وباقول دولت که لایحه جامعی باهماهنگی مجلس تهیه وارایه میشود وورودبه موقع رییس مجلس موضوع درمجلس نهم نهایی نشد وبه مجلس دهم کشیده شد
درمجلس دهم برخی نمایندگان اصولگرا که ازقبل درمجلس بودند چراغ خاموش به دنبال پیش بردن کاربودند وبعضا مباحث به جراید رسانه هاوسایتهاکشیده شد وبحث درموردارکان بانک مرکزی وبه ویژه جایگاه شورای فقهی که یک شورای مشورتی است به عنوان رکن بانک مرکزی وشورای نگهبان بانک مرکزی مطرح شد وهمواره به عنوان یک چماق برسردولت نگاه داشته شد واعلام میشد که طرح آماده است واگردولت لایحه ارایه ندهد طرح راتصویب میکنیم واین ایده پشتیبانان قوی تری نیزدربیرون ازمجلس به ویژه درمیان روحانیون ارشدداشت و از اینرو دولت تحت فشارقرارگرفت و طی ۱۱ جلسه درکمیسیون اقتصادی بررسی وسرانجام در اول مرداد ۹۶ درهیات وزیران تصویب ودرآخرین جلسه هیات وزیران دولت یازدهم این کارتمام وبه مجلس ارایه شد و دولت دوازدهم راباچالشی بس بزرگ روبروساخت البته یکی ازعلل ارسال لایحه درآخرین جلسه دولت یازدهم میتوانست بازگذاشتن راه برای دولت دوازدهم وتیم اقتصادی جدیدبرای مخالفت باآن باشد
🔹 اگر هماهنگی و همدلی بردولت ومجلس حاکم بود می شد انتظارداشت باطرح موضوع اصلاح نظام بانکداری بسیاری از مشکلات نظام پولی وبانکی ازجمله تغییرواحدپولی ، رفرم پولی وحذف چندصفرکه مدتهابود نقل محافل کارشناسی ورسانه ای وعمومی کشوربعدازبرجام شده بودوخروج امریکا از برجام وکاهش ارزش پول ملی وافزایش نرخ ارز اصلاحات ساختاری نظام بانکی ظرفیت سازی ابزارهابرای برون رفت از مشکلات بنیادی نظام مالی و تنگناهای تامین منابع مالی ، تعیین تکلیف انجماد دارایی بانکها ،تقویت ظرفیت تسهیلات دهی باافزایش سرمایه بانکها ، تعیین تکلیف بدهی دولت به بانکها وبالتبع بدهی بانکهابه بانک مرکزی که طبق برخی آمار به چندصدهزارمیلیاردتومان افزایش یافته که شایدبابرخی محاسبات که محل اختلاف بین وزارت دارایی وبانکها درنحوه محاسبه سودمیباشد این رقم بیشترنیزشود وبارفع مشکلات نظام بانکی که موتورمحرکه تولیدمیباشد اقتصادمقاومتی که سالهاست دغدغه رهبری انقلاب می باشد از شعار به عمل تبدیل گردد و در سال رونق تولید ملی و حمایت از کالاهای ایرانی بااین همفکری به عمل نزدیک ویک گام مهم برداشته شود.

🔹درتدوین قانون و چیدمان اصولی وصحیح فصول قانونی که باچرخه حیات یک بانک یاموسسه اعتباری شروع وشرایط و ضوابط تاسیس ،تملک سهام ، ساختاروتشکیلات ، نظارت داخلی بانکها وبانک مرکزی ، مقررات انتظامی ، توقف فعالیت وبازسازی ودرنهایت ورشکستگی بانک یا موسسه اعتباری دراین قانون به صورت اصولی تدوین گردد ونقشه راه اقتصادکشورونظام بانک و بانکداری وبا اصول صحیح وبدورازرانت وباند و جناح تدوین گردد.
🔹حال آنچه درسال آخرمجلس و درهیاهوی تبلیغات انتخاباتی و تشدیدتحریمها به ویژه بانک مرکزی و محدودشدن نقل وانتقال وجه به کشوروبرعکس درحال اتفاق است خروجی نامطمئن وشتابزده میباشد که میتوان به تغییر صددرصدی ارکان بانک مرکزی بینجامد و بانک مرکزی را از حالت فعال به حالت انجمادتبدیل نماید و تصمیماتی که درلحظه بایدبگیرد درفرایند ارکان جدید در بوروکراسی شدید و غیرفعال گرفتار آید وزیان آن به کشورومردم تحمیل گردد
🔹 سخن آخر و پیشنهاداین است که تابه حال سالها از تغییرات اساسی سخن به میان آمده و اتفاق خاصی هم نیفتاده مجال داده شود تا این مجلس هم به انتهابرسد و مجلس جدیدباتوان ونیروهای کارشناسی قوی برسرکارآید آن وقت باهمدلی بیشتربین دولت ومجلس واستماع نظرکارشناسان موضوع مطرح و به قانون تبدیل گردد
🔹حال دولت به آنچه میخواسته رسیده واولین بندلایحه که بحث رفرم پولی ونام پول جدیدمیباشد بافوریت درمجلس مطرح واحتمالا درهفته های آینده به تصویب میرسد پس محتوی ومباحث کارشناسی بماندتا اجماع حاصل ودرفرصت مناسب نهایی گردد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/257906/به-بهانه-طرح-قانون-بانکداری-جدید-در-مجلس