به گزارش بنکر (Bankerمهم‌ترین رکودسنج: یکی از مهم‌ترین مدل‌هایی که بر اساس این منحنی بنا شده از سوی فدرال رزرو شعبه نیویورک منتشر می‌شود تکنیک محاسباتی این مدل پدیدار شدن یا عدم پدیداری ریسک رکود بر اساس فاصله میان بازدهی اوراق بلندمدت و کوتاه‌مدت است هرچند دقت این اندیکاتور به دلیل تعداد اندک رکود‌های مالی که تاکنون رخ داده محدود باقی مانده است. با این حال به تقریب در تمامی مواردی که منحنی معکوس شده در فاصله زمانی حدود ۱۲ ماه پس از آن دوره رکود آغاز شده و از همین رو استفاده از این ابزار غیرقابل‌اجتناب است. براساس آخرین محاسبات فدرال رزرو نیویورک که در اوایل ماه جاری میلادی منتشر شده احتمال وقوع رکود ظرف ۱۲ ماه آینده ۲۹ درصد خواهد بود. اگرچه دلایلی برای زیر سوال بردن دقت پیش‌بینی منحنی بازدهی در صورت اغراق‌آمیز بودن آن وجود دارد.

اوراق بلندمدت نمایانگر بازدهی مورد انتظار مسیر آتی نرخ‌های کوتاه‌مدت به‌علاوه یک صرفه ریسک یا صرفه زمانی هستند؛ چراکه با کاهش ریسک تورمی صرفه زمانی را حدود ۵/ ۱ نقطه درصد از اوایل سال ۲۰۰۰ میلادی تاکنون افت داشته است که چنین مساله‌ای در دوره‌های پیشین مشاهده نمی‌شد. پژوهش‌های انجام شده نه‌تنها وضوح افت صرفه زمانی را نشان می‌دهند بلکه قابل تکیه بودن منحنی بازدهی برای دریافت سیگنال رکود را نیز زیر سوال می‌برد.

رکودسنج دوم: به طور مجزا اعضای فدرال رزرو متد دیگری برای پیش‌بینی احتمال وقوع رکود دارند که به اشباع صرفه در بازار کردیت (اعتبار) مشهور است، در این متد رویکرد سرمایه‌گذارانی که از ریسک ورشکستگی دور هستند استفاده می‌شود. آخرین سنجش بر اساس این مدل از احتمال وقوع رکود ۱۳ درصدی حکایت دارد البته شکاف پهناوری که در سال ۲۰۱۶ اولین آزمون این متد را رقم زد به دلیل همین شکاف عمیق میان دامنه یا مابه‌التفاوت خرید و فروش احتمال رکود ۶۰ درصدی از این محاسبه‌شده البته با چرخش فدرال رزرو کبوتری آن دوران رکودی رخ نداد.

رکودسنج سوم: سومین تلاشی که با حمایت برخی از اعضای کمیته بازار باز شکل گرفت بر اساس تاثیر منحنی بازدهی بر عرضه اعتبارات در اقتصاد به ویژه در بانکداری سایه محاسبه می‌شود. براساس پژوهشی که فدرال رزرو نیویورک در سال ۲۰۱۰ منتشر کرد نشان داده شده است که یک منحنی بازدهی معکوس منجر به کاهش حاشیه درآمد اعتبارات تازه تولید شده از سوی واسطه‌های مالی می‌شود که در نتیجه آن میل به عریض کردن ترازنامه خود با وام‌دهی اضافه از میان می‌رود، در نتیجه کاهش عرضه اعتبارات مقصدی جز افزایش ریسک وقوع رکود نخواهد داشت.
جرومی پاول، از یک ضرب‌المثل قدیمی برای توضیح دادن این مساله استفاده می‌کند که شاید فدرال رزرو در ماه‌های آینده ناچار به کاهش نرخ‌های بهره برای مقابله با ریسک‌هایی که اقتصاد ایالات‌متحده با آنها روبه‌رو است شود؛ «پیشگیری به قیمت یک سنت به درمان با هزینه یک پوند می‌ارزد.» پاول خطاب به خبرنگاران از این ضرب‌المثل برای نشان دادن شرایط حاکم بر فضای پولی آمریکا استفاده کرد. پاول رصد با دقت بالا پیرامون تمام پارامتر‌های اقتصادی به‌ویژه در ماه آتی میلادی را در دستور کار فدرال رزرو قرارداد. به این ترتیب شاید براساس گمانه‌زنی‌های سرمایه‌گذاران اولین عملیات کاهش نرخ بهره در ماه جولای اتفاق بیفتد. پاول در انتظار دیدار دونالد ترامپ با شی‌جین‌پینگ رهبر جمهوری خلق چین در اجلاس گروه جی ۲۰ و نتیجه نهایی آن برای مشخص کردن مسیر آتیه سیاست پولی است. پاول یک پرسش برای خود و همکارانش مطرح کرد: آیا شدت و ماندگاری ریسک‌های موجود بر چشم‌انداز اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود یا خیر؟ حدود ۸ عضو کمیته بازار باز از میان ۱۷ تن، نرخ‌های بهره کمتری را برای سال جاری میلادی پیش‌بینی می‌کنند. پاول در این خصوص اشاره کرد: «در صورت نیاز اقدامات لازم را انجام می‌دهیم حتی اگر مغایر با دیدگاه‌های فعلی صاحب‌نظران باشد.
به این ترتیب فدرال رزرو باز هم برای حفظ نرخ بهره هدف زمان بیشتری خرید. آنها از این جهت به زمان نیاز دارند که روند افزایشی نرخ بهره تا حدی پیش رفته بود که بتوان در صورت وقوع رکود از ابزار کاهش نرخ بهره استفاده کرد. اعضای فدرال رزرو وضعیت اقتصادی آمریکا را نرمال کردند و همچنان انتظار رشد اقتصادی ۱/ ۲ درصدی برای سال جاری و رشد ۲ درصدی برای سال ۲۰۲۰ میلادی دارند. پیش‌بینی فدرال رزرو در خصوص شاخص تورمی که هدف این ۲ درصدی است و در ماه مارس پیش‌بینی کرده بودند، نرخ تورم تا پایان سال به هدف اصابت خواهد کرد اما در حال حاضر این نرخ ۸/ ۱ درصد است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/252054/۳-رکود-سنج