به گزارش بنکر (Banker)، بی‌‌تناسبی اتفاقات قیمتی در دنیا با قیمت‌ها در بازار داخلی این تفکر را تقویت می‌کند که بازار اقتصادی کشور مطابق با دستورات و سیاست‌های دستگاه دولتی پیش می‌رود و معادلات اقتصادی و بین‌المللی سهمی در ترسیم نقشه ارزی کشور ندارند‌. به این ترتیب هر زمان دستگاه دولتی نسبت به افزایش قیمت ارز اراده کند، دست به سیاست‌های محرک قیمت ارز می‌زند و در غیر این صورت، سیاست‌هایش را به منظور حفظ ثبات ارزی بازار تغییر می‌دهد‌.
به این ترتیب اگر در‌هم‌تنیدگی روند ارزی بازار با عوامل سیاسی و روانی بازار، پیشتر محرک اصلی افزایش قیمت‌ها محسوب می‌شد، اما سیاست‌های جدید دولت به تغییر جهت ارزی بازار منجر شده و تبعیت قیمت‌ها از تنش‌های سیاسی منطقه را غیرممکن کرده است‌. به راستی آرامش این روزهای بازار ارزی کشور مرهون کدام سیاست دولتی است که پیشتر قادر به مقابله با نیروهای روانی بازار نبود؟
به نظر می‌رسد نقش دولت و تصمیمات دولتی و سیاستی کشور همواره بر تصمیمات اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادی مقدم است و انتظار بیهوده‌ای است که بخواهیم بازار اقتصادی کشور را با فرمان مدیریتی و اقتصادی هدایت کنیم‌. این نتیجه‌گیری محصول سیاست‌هایی است که در سال گذشته و در واکنش به اتفاقات سیاسی منطقه، ابزار قدرتمند دولت برای رها کردن فنر فشرده شده نرخ ارز بود‌. به این ترتیب در فواصل زمانی متفاوتی شاهد اوج گرفتن قیمت ارز و تلاطم‌های عمده‌ای در بازار اقتصادی بودیم.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران، اگر دولت به دنبال سیاست افزایش نرخ ارز بود، می‌توانست در فواصل زمانی مشخص نسبت به افزایش تدریجی قیمت ارز اهتمام ورزد تا شوک ناگهانی حاصل از رشد قیمت ارز، معیشت توده‌های مردم را دستخوش ناملایمات سیاسی نکند‌. با این حال دولت به شوک ناگهانی قیمت ارز ظرف فقط یک سال اهتمام ورزید و ضربه مهلکی بر بدنه اقتصادی کشور وارد آورد.


قدرت انحصاری دولت
زوال ناگهانی ارزش پول ملی و افزایش چندبرابری قیمت خرید کالاهای مصرفی و مورد نیاز مردم، نتیجه سیاستگذاری‌های ارزی دولت طی یک سال گذشته است‌. به این ترتیب سبد مصرفی خانوارها به یک سوم میزان خود رسید و سفره معیشتی آنان با هر بار افزایش قیمت ارز کوچک‌تر از قبل شد.
به این ترتیب ثبات این روزهای بازار ارز به آرامش بعد از طوفانی می‌ماند که تمام معادلات اقتصادی کشور را بر هم زده و آثار به جا مانده از این طوفان مهلک ارزی، معیشت توده‌های مردمی را تحت‌الشعاع قرار داده است‌. با این حال سیاست‌ورزی‌های دولت در نهایت توانست بازی را به نفع وی تمام کند و منافع بی‌شماری را در پس سیاست‌های این چنینی به سمت وی و گروه‌های ذی‌ربطش هدایت کند.
اما در حالی سیاستگذاری‌های ارزی دولت در سال‌جاری به مذاق بازار خوش آمده و تغییر چندانی در روند قیمت ارز مشاهده نمی‌شود که پیشتر و در سال گذشته بازار ارز به اتفاقات ریز و درشت سیاسی واکنش مثبت نشان می‌داد تا شاهد نوسانات عمده‌ای در قیمت ارز باشیم.
شاید بخشی از سیاست‌های دستوری دولت ریشه در محدودیت‌های اعمال شده برای فروش نفت داشته باشد، موضوعی که منابع ارزی دولت را دستخوش تغییرات اساسی کرده و وی را در تامین نیازهای ارزی‌اش ناتوان گذاشته است‌. بر این اساس دولت با استفاده از ابزار قدرتمند سیاستگذاری‌اش، به تغییر انحصاری قیمت ارز در بازار اهتمام می‌ورزد تا در زمان لازم کمبود نیازهای ارزی‌اش را جبران کند.
سیاست‌های دستوری دولت شرایطی را فراهم ساخته تا از ابتدای سال‌جاری تاکنون قیمت ارز بر مدار مشخصی بچرخد که سیاستگذار آن را تعیین کرده و اجازه عدول از نرخ‌های مشخص را به وی نمی‌دهد‌. به این ترتیب و برخلاف افت‌وخیزهای بالای ارزی در سال ۹۷، در سال‌جاری شاهد نوسانات اندکی در قیمت ارز هستیم‌. موضوعی که به ظن بسیاری از کارشناسان ارزی، نوسانات اندک ارزی طبیعی و غیرقابل چشم‌پوشی است‌. بنابراین از ابتدای سال‌جاری قیمت ارز در کانال ۱۳ هزار تومان جا خوش کرده و نوسان چندانی در قیمت ارز مشاهد نمی‌شود.
اما آنچه در این بین جای نقد دارد این موضوع است که دولت ثبات این روزهای بازار ارز را مرهون تلاش‌ها و سیاستگذاری‌های عمده خود می‌داند؛ این در حالی است که دستوری بودن سیاست‌های پیش‌برنده بازار ارز بر کسی پوشیده نیست و هر زمان دولت اراده کند می‌تواند نسبت به افزایش دوباره قیمت‌ها اهتمام ورزد.
از سوی دیگر این پرسش نیز باید مطرح شود که اگر سیاستگذاری‌های دولت منجر به حفظ ثبات قیمت‌ها در سال‌جاری شده است، چه چیزی مانع از به نتیجه رسیدن سیاست‌های دولت در سال گذشته می‌شد؟
در حالی که عده‌ای از کارشناسان سیاست‌های دستوری دولت و تغییر جهت‌های ارزی بازار از سوی دولت را راهی برای تامین کسری بودجه می‌دانند، مسوولان امر به رد ادعاهای اینچنینی می‌پردازند و معتقدند دولت از تغییر جهت‌های ارزی بازار ارتزاق نمی‌کند.


سه مسیر تامین کسری بودجه
آن‌طور که رییس کل بانک مرکزی می‌گوید، از اقداماتی که موجب شوک جدید به قیمت‌ها آن هم در دوره زمانی که اثر شوک ارزی به تدریج تخلیه می‌شود، پرهیز خواهد شد بنابراین سه مسیر تامین کسری بودجه پیش‌بینی شده است.
عبدالناصر همتی ارتباط با مردم و فعالان اقتصادی، شفافیت در سیاستگذاری و اجرا و پاسخگویی در قبال مردم را اجزای اصلی یک حکمرانی خوب برای بانک‌های مرکزی مدرن اعلام کرد‌. به این ترتیب در شرایط پیچیده‌ای که اقتصاد کشور با آن روبه‌رو است، تلاش داشته‌ام برای برون‌رفت از وضعیت سخت و پیچیده ولی گذرای این روزها، موارد یاد شده را سرلوحه فعالیت‌های بانک مرکزی قرار دهم.
به اعتقاد وی، تجربه ساماندهی بازار ارز و برقراری ثبات نسبی در اقتصاد کشور که ناامیدی طراحان حداکثر فشار اقتصادی را در پی داشت، خود محصول همین دیدگاه بوده لذا طبیعی است که همین رویه برای نحوه تامین کسری بودجه ۹۸ اعمال شود‌. تلاش برای جلوگیری از پولی شدن تامین کسری بودجه و در کنار آن، پرهیز از اقداماتی که موجب شوک جدید به قیمت‌ها، در دوره زمانی که اثر شوک ارزی به تدریج تخلیه می‌شود، بخشی از این سیاست است لذا تصمیم دولت و مجموعه نظام بر تامین کسری بودجه از سه طریق عمده شامل تلاش برای استفاده از مسیرهای مختلف صدور بیشتر نفت، انتشار اوراق دولتی و برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، متمرکز است.
بنا بر گفته همتی، با وجود اینکه بانک مرکزی دوره سختی را طی می‌کند، لیکن در خصوص غلبه بر مشکلات، با برنامه‌های در دست اقدام بسیار امیدوارم همان‌گونه که در سه ماهه گذشته نزدیک به پنج میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و دارو و بیش از شش میلیارد دلار از طریق نیما و واردات در مقابل صادرات تامین شده است.
به این ترتیب به نظر می‌رسد سیاستگذار ادعایی مبنی بر ارتزاق دولت از تغییر قیمت ارز بازار را رد می‌کند و از سیاست‌های جدیدش بدین منظور رونمایی کرده است‌. با همه اینها به نظر می‌رسد آنچه در خلال آرامش این روزهای بازار ارز به چشم می‌خورد، پکیج کاملی از سیاست‌های دستوری دولت است که ابزارهای خود را برای مقابله با رشد قیمت‌ها به کار می‌گیرد تا به نتیجه‌ای دست یابد که ساخته و پرداخته سیاستگذاری‌های برنامه‌ریزی شده خویش است!

منبع خبر: http://banker.ir/news/252059/واکنش-معکوس-بازار-ارز