به گزارش خبرنگار بنکر (Banker)، بررسی داده های بانک مرکزی در آذر ۱۳۹۷ نشان میدهد نرخ ذخیره قانونی برای کل نظام بانکی در حدود ۱۰٫۵۸ درصد می باشد و اگر سیاستگذار “اندکی” این نرخ را افزایش داده و به سطح ۱۱ درصد برساند، اگر تامین این مازاد “تنها” از محل سپرده مازاد بانکها نزد بانک مرکزی باشد، بانکها جهت “ادامه حیات” خلع سلاح خواهند شد.
گفتنی است در انتهای سال ۱۳۹۰، نرخ ذخیره قانونی در حدود ۱۰٫۸۹ درصد بود اما حتی اگر سیاستگذار این نرخ را تا سطح ۱۳٫۹ درصد افزایش میداد، بانکها براحتی میتوانستند از محل ذخائر مازاد نزد بانک مرکزی، آن را تامین نمایند.
در این تحلیل تامین ذخائر قانونی تنها از محل ذخائر اضافی فرض گردیده است و هدف نشان دادن تنگنای مالی احتمالی بانکهاست!
البته در شرائط بحرانی تر اندکی هم میتوان بر روی اسکناس و مسکوکات نزد بانکها هم حساب نمود!

منبع خبر: http://banker.ir/news/250317/کمبود-ذخائر-مازاد-بانک-ها