به گزارش بورس نیوز، بهرام
پارسایی با اشاره به جلسه نمایندگان مجلس،
شرکت‌های خودروسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی و
مرکز پژوهش‌ها در کمیسیون متبوعش به منظور بررسی نحوه قیمت‌گذاری خودرو، گفت: دو
هفته پیش جلسه‌ای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، مشاور رییس جمهور، نمایندگان
سازمان تعزیرات و بازرسی و حمایت از مصرف‌کننده و خودروسازان برگزار شد. در این
جلسه مقرر شد کارگروهی به منظور تعیین قیمت خودرو، نحوه واگذاری خودروهای پیش‌فروش
شده و… مشخص شود. پیرو این تصمیم جلسه‌ای در این باره در کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل
شد
.

نماینده مردم شیراز در
خانه ملت افزود: آنچه در این جلسه به بحث گذاشته شد این بود که آیا افزایش
قیمت خودرو شامل خودروهای پیش‌فروش شده و خودروهایی که تحویل آنها از شهریور سال
جاری بوده می‌شود یا نه؟ در این باره مدیرعامل دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا
نظرات خود را مطرح کردند و نماینده سازمان‌های نظارتی هم بحث‌هایی را مطرح کردند
که قیمت‌گذاری نمی‌تواند عطف به ماسبق شود.

این نماینده مردم در مجلس
دهم ادامه داد: خودروسازان مدعی هستند که این اجازه با اذن سران قوا به آنها داده
شده که افزایش قیمت خودرو را از اول شهریور ماه اجرایی کنند. کمیسیون این اجازه را
از مدعیان مطالبه می‌کند درحالیکه نظر حقوقی سازمان تعزیرات، سازمان بازرسی، شورای
عالی رقابت و کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰ این بود که این قیمت‌گذاری عطف به ماسبق
نمی‌شود
.

وی با اشاره به مصوبه
ستاد تنظیم بازار، گفت: براساس این مصوبه قیمت خودروهای پیش‌فروش شده که زمان تحویل
آنها از ابتدای شهریور ماه به بعد است افزایش پیدا می‌کند این در حالی است که افزایش
قیمت باید با طی مراحل قانونی صورت گیرد و از زمان تصویب اجرایی شود
.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰
مجلس خاطرنشان کرد: همچنین خودروسازها معتقد بودند دو نوع قرارداد وجود دارد یکی قرارداد قطعی که مشتریان
در زمان ثبت نام پول را یک جا دادند و یکی ثبت‌نام غیرقطعی که بخشی از پول در یک
قسط داده شده و چند قسمت از آن باقی مانده است که خودروسازان این نوع قرارداد را
شامل افزایش قیمت می‌دانند. اما براساس مطالعه‌ای که داشتیم متوجه شدیم در این
قرارداد تنها یک راه افزایش قیمت پیش‌بینی شده آن هم در موردی است که خریدار به
تعهد خود عمل نکند و در زمان سررسید قسط خود را پرداخت نکند، لذا از نظر ما این کار
غیرقانونی است که افزایش قیمت‌ها بخواهد شامل گذشته شود
.

پارسایی ادامه داد: نهایتا
قرار شد دستگاه‌های نظارتی و معاونت حقوقی رئیس جمهور ظرف مدت ۱۰ روز نظر مکتوب
خود را در این باره که آیا این قیمت‌گذاری طبق قانون عطف به ماسبق می‌شود، را به
کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کنند تا تصمیم‌گیری نهایی در این باره صورت گیرد. به زعم
شورای عالی رقابت، سازمان بازرسی، سازمان تعزیرات و مشاوران حقوقی کمیسیون معتقد
بودند که قیمت‌گذاری نمی‌تواند شامل گذشته شود، عطف به ما سبق نمی‌شود
.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰
مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اگرچه خودروسازان برای عمل به تعهدات خود با قیمت‌های
گذشته ضرر بسیاری را متحل می‌شوند اما نباید مردم تاوان سوءمدیریت و شفاف نبودن
قرادادهای پیش‌فروش را پس دهند
.

وی اضافه کرد: نوع
قرارداد خودروسازان با خریداران خودرو یکی دیگر از موادی بود که در جلسه مذکور
مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت اصلاح این قراردادها تاکید شد. زیرا خودروسازان این
قراردادها را با نظر خودشان تنظیم کردند و در این جلسه مقرر شد با هماهنگی معاونت
حقوقی رئیس جمهور و همچنین سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و سازمان تعزیرات و
شورای عالی رقابت و کمیسیون اصل ۹۰ قرارداد جدیدی تنظیم شود که شفاف و روشن باشد
.

پارسایی با بیان اینکه به
زعم خودروسازان واردات خودرو لطمه‌ای به آنها وارد نمی‌کند، عنوان کرد: این در حالی
است که بازار خودرو به بهانه ممنوعیت واردات انحصاری شده. در حقیقت خودروسازان به
هیچ وجه نمی‌توانند تقاضای بازار را پاسخ دهند و عرضه و تقاضا در این بازار متناسب
نیست، وقتی هم متناسب نباشد این نگرانی وجود دارد که عرضه‌کننده به دلیل اینکه از
بودن مشتری اطمینان دارد کیفیت کالای خود را کاهش دهد
.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰
مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کمیسیون اصل ۹۰ عطف به ما سبق شدن افزایش قیمت خودرو
را نمی‌پذیرد اگرچه افزایش قیمت خودرو به دلیل تورم و گرانی منقطعی است اما این
افزایش قیمت در وهله نخست باید توسط شورای رقابت و سامان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده
مشخص شود و از سوی دیگر نباید افزایش قیمت عطف به ماسبق شود.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/186784/تشکیل-جلسه-کمیسیون-اصل-90-برای-قیمت‌گذاری-خودرو