به گزارش بورس‌نیوز، تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو، این روزها سروصدای زیادی به پا کرده و
بسیاری از فعالان صنعت خودرو، آرامش بازار خودرو را درگرو آزادسازی قیمت خودرو و عدم‌مداخله
در تعیین قیمت خودروهای داخلی می‌دانند. این در حالی است که این روزها قیمت خودرو
در بازار آزاد، اختلاف فاحشی باقیمت مصوب کارخانه دارد
.

حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز در
خصوص وضعیت بهای تمام‌شده تولید خودرو بیان کرد
:

افزایش افسارگسیخته نرخ ارز و تحریم‌های صنعت خودرو به‌عنواندو
اتفاق مهم و تأثیرگذار، بهای تمام‌شده خودرو را دستخوش تغییر کرده‌اند
.

وی افزود: تولید خودرو در کشور حتی خودروهایی که درصد قابل‌توجهی از
تکنولوژی تولید آن داخلی است، بازهم به واردات نیازمند بوده و ارز‌بری دارند، ضمن آنکه
مواد اولیه بسیاری از قطعات تولید داخل نیز وارداتی است بنابراین ذکر این جمله که
در صنعت خودرو بی‌نیاز از واردات هستیم، خیالی بیش نیست
.

وی ادامه داد: از سوی دیگر تحریم‌ها، تأمین مواد اولیه و قطعات از
تولیدکنندگان طراز اول دنیا را غیرممکن کرده و حتی اگر خریدی انجام شود، پرداخت‌ها
به‌کندی صورت می‌گیرد به‌طوری‌که مجموع این شرایط بهای تمام‌شده خودرو را افزایش
داده است
.

درحالی‌که تمرکز بر کاهش بهای تمام‌شده مهم‌ترین استراتژی خودروسازان
بزرگ دنیا بوده به‌نحوی‌که جهت تحقق این هدف حتی حاضرند سرمایه‌گذاری‌های کلانی را
در کشورهای توسعه‌نیافته و یا درحال‌توسعه‌ای که مزیت مهمی در کاهش نرخ تمام‌شده
خودرو دارند انجام دهند ؛ امادر کشور مابرخلاف جریان توسعه افزایش
بهای تمام‌شده به خودروسازان تحمیل می‌شود و در مقابل اجازه افزایش قیمت نهایی
متناسب با رشد بهای تمام‌شده به خودروسازان داده نمی‌شود
.

کارشناس صنعت خودرو، ضمن تأکید بر تبعات منفی سرکوب قیمت خودرو در
کشور اظهار کرد: تأثیر فرآیند نادرست مداخله در قیمت‌گذاری خودرو و تعیین قیمت غیرمنطقی
خودرو، تحت‌فشار قرار دادن هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا است. از یک‌سو در شرایطی که
خودروسازان با مشکل در تأمین قطعات و کمبود نقدینگی مواجه هستند، به سبب الزام به
فروش محصول خود باقیمت پایینی که حتی ممکن است در مورد برخی محصولات حاشیه سود
منفی برای تولیدکننده در برداشته باشد، توان و انگیزه تولید و عرضه را از خودروساز
گرفته‌ایم و از سوی دیگر، به دلیل ایجاد تصنعی فاصله قیمت بین کارخانه و بازار و
نیز نگرانی مصرف‌کنندگان بابت آینده عرضه و احتمال افزایش قیمت خودرو، تقاضای
خودرو دچار شوک شده و افزایش دور از انتظار داشته است
.

وی افزود: در این وضعیت، به جرات می‌توان گفت که بخش زیادی از تقاضای
فعلی برای پیش ثبت‌نام با نیت دلالی شکل‌گرفته و هدف تنها سود بردن از اختلاف قیمت
خودرو در کارخانه و بازار آزاد است. بدین ترتیب با شوک به عرضه و تقاضا بازار
خودرو را دچار آشفتگی کرده‌ایم
.

کریمی راه‌حل بهبود وضعیت صنعت خودرو را در آزادسازی نرخ خودرو دانست
و گفت: حتی در شرایط نامساعد اقتصادی، بهترین راه‌حل آزادسازی نرخ خودرو است؛
البته مشروط بر آنکه عرضه خودرو از سوی نهادهای نظارتی کنترل شود تا شرکت‌های
خودروساز با کاهش عرضه برخی محصولات، قیمت‌ها را دست‌کاری نکنند. ضمن اینکه اختلاف
قیمت خودرو با بازار آزاد پس از آزادسازی باید در حدی باشد که هم افزایش بهای تمام‌شده
را پوشش داده و برای تولیدکننده جذاب باشد و هم خرید از کارخانه باانگیزه دلالی و
سوداگری را از بین ببرد. از سوی دیگر برای ایجاد انگیزه در خریداران واقعی خودرو می‌توان
از ارائه آپشن‌های غیرمالی در خرید خودرو از کارخانه استفاده کرد
.

وی در خصوص شائبه برخی افراد نسبت به نقش خودروسازان در افزایش قیمت
خودرو از طریق مهندسی عرضه عنوان کرد: بدون شک هرگاه قیمت یک کالا در دونقطه از یک
بازارِ همسان متفاوت باشد تفکر دلالی برای بهره‌مندی از سود حاصل از خرید در نقطه باقیمت
پایین‌تر و فروش در نقطه باقیمت بالاتر شکل می‌گیرد
.

کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: وقتی صحبت از تفکر دلالی می‌شود، فرقی
ندارد که مردم کوچه و بازار صاحب چنین تفکری باشند یا بخشی از بدنه شرکت‌های
خودروساز ، درواقع دو عامل به رشد تفکر دلالی در جامعه دامن زده اولی همین تفاوت قیمت‌هاست
و دومی وجود نقدینگی سرگردان در جامعه ؛ برای از بین بردن عامل اول آزادسازی قیمت‌ها
توصیه می‌شود و دومی نیز کمک به نهادینه شدن فرهنگ تولید با بهره‌وری و سودآوری
بالا که متأسفانه به نظر می‌رسد در حال حاضر اراده‌ای در حاکمیت برای رفع این دو
عامل وجود ندارد
.

وی در پاسخ به این سؤال که “آیا آزادسازی قیمت‌ها موجب افزایش
قیمت خودرو در بازار آزاد نخواهد شد” گفت: آزادسازی قیمت خودرو، قیمت‌ها را
افزایش نخواهد داد؛ چراکه خودرو مانند ارز و سکه کالای قابل پس‌انداز نیست که
بتوان در حجم زیاد خریداری کرد و برای مدت طولانی نگهداری کرد. خودرو، کالایی
جاگیر بوده که مستهلک خواهد شد و به همین دلیل معتقدم تقاضای خودرو در نقطه‌ای
متوقف خواهد شد
.

اینفعال صنعت خودرو در مورد تأثیر واردات خودرو بر روند بازار
خودروی کشور بیان کرد: قطعاً در شرایط فعلی که محدودیت عرضه خودرو به سبب دشواری‌های
تولید ناشی از تحریم وجود دارد آزادسازی واردات به متعادل شدن بازار کمک می‌کند
ضمن آنکه اصولاً من همواره به تن دادن به‌قاعده بازیِ درست در اقتصاد معتقدم اما
از منظر اقتصاد کلان به نظر می‌رسد به دلیل محدودیت منابع ارزی ، آزادسازی واردات
شاید خیلی به صلاح نباشد. ضمن اینکه فراموش نکنیم در هیچ‌یک از تحریم‌ها واردات
خودرو به‌صورت
CBU ممنوع نبوده و این به دلیل آن است
که در واردات سهم ارزش‌افزوده مونتاژ صفر و اشتغال به حداقل ممکن می‌رسد و تأثیر
تولید خودرو در افزایش
GDP کشور که در
سنوات اخیر تقریباً چشمگیر بوده بشدت کاهش می‌باید
.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات خودروسازان در سودآوری و سود سازی
اظهار کرد: با توجه به نگرش دولتی به مدیریت خودروسازی‌ها، شرکت‌های خودروساز، یک
بنگاه اقتصادی سودآور نیستند و درگیر مشکلات عدیده‌ای شده‌اند که ریشه آن در
مدیریت دولتی این شرکت‌ها است. افزایش بهره‌وری در شرکت‌ها درگرو ورود بخش خصوصی
به مدیریت خودروسازان، تدوین برنامه‌ای بلندمدت جهت توسعه صنعت خودرو، اصلاح نگرش
سنتی به خودکفایی، کاهش هزینه‌های تولید، تغییرات جدی در سیاست‌های داخلی شرکت‌ها،
آزادسازی قیمت‌گذاری خودروها با شرایط ذکرشده، واگذاری شرکت‌های زیان ده، و به‌ویژه
همکاری و مشارکت با خودروسازان بزرگ دنیا خواهد بود
.

وی افزود: از یک‌سو برخی شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان، زیان ده
هستند و افزایش سودآوری خودرویی‌ها منوط به حذف این زیان از صورت‌های مالی تلفیقی
خودروسازان است و از سوی دیگر شرکت‌های خودروساز پس از برجم، قراردادهایی با شرکت‌های
خارجی منعقد کردند که به نتیجه دلخواه نرسید. حال‌آنکه می‌شد در هنگام قراردادهای
جوینت ونچر، بخشی از سهام شرکت‌های خودروساز بخصوص زیرمجموعه‌های زیان ده را به
شرکای خارجی واگذار کرد و آنان را در مدیریت شرکت‌های مشکل‌دار سهیم کرد تا هم شرکت‌های
طرف قرارداد جهت بهبود وضعیت سودآوری شرکت‌های زیان ده اقدام کنند و هم انگیزه
بیشتری برای ماندن در ایران داشته باشند
.

کریمی اضافه کرد: صرف‌نظر از اینکه محتوای قراردادهای پسابرجامی خوب
بوده یا بد بایستی اذعان کرد که مهم‌ترین علت ترک ایران توسط شرکای خارجی صنعت
خودرو با خبر شدن از میزان جدیت تحریم‌های این بار آمریکایی‌هاست. باید پذیرفت که تحریم‌های
جدید از تحریم‌های قبلی سخت‌گیرانه‌تر است؛ ولی شاید اگر طرف‌های خارجی را در صنعت
خودرو کشور سهیم و شریک می‌کردیم، قراردادها پایداری بیشتری داشت
.

این فعال صنعت خودرو در خاتمه در پیش‌بینی وضعیت خودروسازان بیان
کرد: صنعت خودرو در شرایطی بحرانی قرار دارد و در صورت تداوم شرایط فعلی در میان‌مدت
دچار مشکل جدی درروند تولید و سودآوری خود خواهد شد. البته با توجه به برخورداری
صنعت خودرو از زیرساخت‌های مناسب، تجهیزات و دانش فنی و تکنولوژی و دارایی‌های
فیزیکی و… که ارزش جایگزینی بالایی دارند ، در صورت آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو،
پتانسیل بالایی برای رشد و رونق تولید خواهد داشت. ضمن اینکه این صنعت از مزیت در
اختیار داشتن یک بازار فروش داخلی بزرگ هم برخوردار است. با توجه به این مزایا، هر
اقدامی در جهت چابک سازی شرکت‌های خودرویی اثر مثبتی بر روند سودآوری شرکت‌ها و نهایتاً
اقتصاد کلان جامعه بر جای خواهد گذاشت
.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/180681/آزادسازی-قیمت-مشروط-به-کنترل-عرضه‌ها-ناکامی-جوینت‌ونچر-زیر-چتر-ضعف-قرارداد-یا-تحریم‌ها