طهماسب مظاهری با بیان اینکه در اولین فرصت باید اشکالات اجرایی قانون بانکداری برطرف شود، گفت: بانک وکیل سپرده گذار است نه مالک آن، رابطه بین سپرده گذار و بانک شبیه وکیل و موکل است. در قانون پیش بینی شده بانک با پولی که سپرده می شود می تواند وارد قراردادهای اقتصادی شود و سود حاصل از آن متعلق به صاحب سپرده است و فقط حق الزحمه یا حق الوکاله بردارد.

وی افزود: در حال حاضر بانک ها سودی که به سپرده گذار می دهند بیشتر از سودی است که بدست می آورند. اگر بانک سودی که بدست می آورد به صاحب سپرده بدهد اصلاح بزرگی در سیستم بانکداری انجام داده علاوه بر این سرمایه گذار چنانچه بتواند تولید کالا یا کار اقتصادی بزند بجای بانک چرخ تولید را به حرکت در می آورد.

این مقام اسبق بانکی در تصویب و اصلاح قوانین بانکی به مجلس توصیه کرد: باید قانونی باشد که ساختار بانکی را اصلاح و به روز کند.نقطه مشترک همه عقود، شراکت در سود و زیان است بدون آنکه مبلغی تعیین کنند و به یکدیگر در پرداخت سود تعهدی بدهند.بانک مرکزی باید مستقل باشد و در قوانین بانکی سه نکته مد نظر قرار گیرد.

مظاهری ادامه داد: نکته اول چنانچه دولت طرف حساب با بانک یا مشتری بانک شد رفتار بانک با دولت باید همان رفتاری باشد که با سایر مشتری های عادی انجام می دهد نه به عنوان رئیس.نکته دوم اینکه اعضای هیات شوای سیاست گذاری بانک مرکزی نباید دولتی باشند بلکه باید متشکل از افرادی خبره بانکی انتخاب شوند که شغل دیگری نداشته باشند و هیچ گونه فعالیت اقتصادی نکنند ، حتی نباید تدریس کنند و نکته سوم،شورای سیاست گذاری و شورای نظارت از یکدیگر تفکیک شود.این سه نکته چنانچه در قانون جدید تحقق یابد امور بانکی رو به اصلاح خواهد رفت.

وی به جنگ سود بین بانکی اشاره کرد و گفت: بانک ها در پرداخت سود به مشتریان از هم سبقت می گیرند در حالی که سودی که بانک اعلام می کند قابل تحصیل از اقتصاد نیست. اضافه پرداخت سود بانکی به مشتریان بیش از میزان تحصیل بانک از قراردادهای تجاری و اقتصادی، بانک را از اسلامی بودن آن خارج می کند.
 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/62788/مظاهری-سود-سپرده-گذاران-بانک-بیشتر