ارزی که متعلق به بانک مرکزی است حاصل فروش نفت بوده و در واقع این ارزهای نفتی کمکی است برای نیازهای داخل مملکت. ما در کشور چیزی حدود ۴۰ میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات داریم که معادل آن نیز ۴۰ میلیارد دلار واردات که الان مقداری از واردات را محدود به برخی کالاهای خاص کردند که همین موضوع باعث کاهش احتمالی ۱۰ یا ۱۵درصدی واردات می‌شود. این موضوع به این معنی است که چیزی حدود ۲۵ میلیارد دلار نیاز ارزی ایجاد می‌شود، در صورتی که صادرات ما ۲۵ میلیارد دلار باشد، قطعا ارز حاصل از صادرات پاسخگوی نیازهای کشور است و بانک مرکزی نیز می‌تواند ارز‌های خود را در بانک حفظ کند. در شرایطی که چنین اتفاقی نیفتاده باشد، قطعا برای هزینه بازار ارز و این جهش‌های ناگهانی با مشکلاتی روبه‌رو می‌شویم. سیاست‌گذار چنین موضوعاتی ما نیستیم و سیاست ارزی مملکت در اختیار بانک مرکزی و هیات دولت است و تمام آن را باید به درستی بررسی کرده و تصمیم‌گیری کنند و ما به عنوان مصرف‌کننده نیاز به ثبات ارزی داریم و اینکه روزی ارز هشت هزار تومان شود و در روز دیگر به ۱۱ یا ۱۳ تومان برسد باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را بی‌رغبت می‌کند. باید شرایط را طوری باثبات تنظیم کنند که اگر شخصی کالایی را خریداری می‌کند برای واریز مبلغ آن دچار مشکل نشود. همچنین برخی با ارز ۴۲۰۰ تومانی ماشین‌آلاتی را به کشور وارد کردند و معاملاتی انجام دادند و پس از آن بود که ابلاغیه‌های مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت ارزی صادر شد. به نظرم در صورتی که فردی از قبل بداند که در آخر چه هزینه‌ای را پرداخت می‌کند شاید حتی در آن ورود نکند و برای فرد توجیه اقتصادی نداشته باشد. این بی‌ثباتی ارز بر گسترش و توسعه صنعت کشور لطمه می‌زند. به نظرم دولت باید به این بحث ورود کند اگر توقع اشتغال­زایی و سرمایه‌گذاری دارد. در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که به سرمایه‌گذار لطمه وارد می‌شود و اگر کسی بخواهد اعتبار ارزی داشته باشد اینکه با چه نرخی تعیین می‌شود مهم است و اگر دو برابر شود قطعا صنعتگر روی آن محاسباتی نداشته و نمی‌تواند با ارز ۲۰ یا ۱۵ هزار تومان پرداخت کند. چنین بلاتکلیفی‌هایی بر صنعت لطمه وارد می‌کند و برای سرمایه‌گذار نیز دودلی ایجاد می‌کند. همچنین در رابطه با عملکرد بانک‌ها باید بگویم که زمانی که روی عملکرد آنها نظارتی نباشد، نتیجه‌ای جز برداشت اضافی ندارد. بانک‌ها به دلیل همین عدم نظارت وارد بنگاهداری شده‌اند و اگر آنها وارد این مقوله نمی‌شدند،‌ قطعا ما امروز شاهد مشکلات کنونی نبودیم. امروز شاهدیم که بانک‌ها بدون تحقیق و توجه لازم و کافی ساختمان‌سازی کرده‌اند،‌ این درحالیست که بانک حق ندارد با پول و سپرده مردم و سرمایه کشور بنگاهداری کند و با نرخ دو سه برابر بفروشد. همین موضوع باعث رکود بازار می‌شود و علت این بحران عدم نظارت بانک مرکزی بر عملکرد این بانک‌ها بوده است. در تمام دنیا بانک‌های مرکزی رصد می‌کنند تا عملکرد بانک‌ها را زیر نظر داشته باشند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/232466/ریشه-بحران-بانکی-به-عدم-نظارت-برمی‌گردد